رانت تازه در بازار خودرو؛ بازار سیاه امتیاز واردات ایرانیان مقیم خارج

در ماه‌های اخیر هم‌زمان با گسترش مسیرهای قانونی واردات خودرو، پدیده‌ای تازه در حاشیه بازار شکل گرفته که می‌تواند اهداف اصلی سیاست‌گذار را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور، امتیاز قانونی واردات خودروی شخصی خود را در ازای مبالغ قابل‌توجه به متقاضیان داخل کشور واگذار می‌کنند.

براساس مقررات فعلی، ایرانیان دارای اقامت در خارج از کشور می‌توانند تحت شرایط مشخص نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. این امتیاز در ابتدا با هدف تسهیل ورود خودرو و پاسخگویی به نیاز ایرانیان خارج از کشور ایجاد شد اما اکنون به محلی برای شکل‌گیری معاملات غیررسمی و سودهای میلیاردی تبدیل شده است.

بررسی‌های میدانی و آگهی‌های منتشرشده نشان می‌دهد حق استفاده از سهمیه واردات یک خودرو توسط افراد مقیم خارج، با ارقامی بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. این مبلغ تنها برای استفاده از مجوز و نام فرد دارای شرایط اقامتی پرداخت می‌شود و هزینه خرید خودرو، حمل، بیمه، عوارض و حقوق گمرکی به‌صورت جداگانه بر عهده خریدار خواهد بود.

در عمل، برخی واسطه‌ها و دلالان با شناسایی افرادی که واجد شرایط استفاده از این امتیاز هستند اما تمایلی به واردات خودرو ندارند، اقدام به خرید حق استفاده از سهمیه آن‌ها کرده و سپس این امتیاز را در اختیار متقاضیان ثروتمند قرار می‌دهند.

کارشناسان معتقدند شکل‌گیری چنین بازاری می‌تواند به افزایش هزینه نهایی خودروهای وارداتی منجر شود. زمانی که واردکننده ناچار باشد در همان ابتدای مسیر چند میلیارد تومان برای خرید سهمیه پرداخت کند، این هزینه در نهایت روی قیمت فروش خودرو سرشکن خواهد شد.

از سوی دیگر، این روند می‌تواند زمینه ایجاد رانت‌های جدید در بازار خودرو را فراهم کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز در قالب امتیازهای ویژه واردات یا سهمیه‌های خاص بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در سال ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به‌صورت شخصی نسبت به واردات یک دستگاه خودروی سواری اقدام کنند. این مجوز در قالب بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعریف شده و با هدف استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی به اجرا درآمده است.

مهم‌ترین شرایط این طرح عبارت‌اند از:

نکته مهم این است که قانون‌گذار این امتیاز را برای استفاده شخصی افراد مقیم خارج در نظر گرفته است و در متن مقررات، خرید و فروش سهمیه یا واگذاری امتیاز واردات به اشخاص دیگر پیش‌بینی نشده است. با این حال، رشد آگهی‌های فروش این امتیاز در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی افراد از این امکان قانونی به‌عنوان یک دارایی قابل معامله با کمک قولنامه و وکالتنامه استفاده می‌کنند؛ موضوعی که اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین حواشی بازار واردات خودرو تبدیل شده است.

با توجه به رشد معاملات غیررسمی سهمیه واردات خودرو، به نظر می‌رسد نهادهای مسئول باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند ثبت سفارش، احراز هویت واردکنندگان و نحوه استفاده از این امتیازها اعمال کنند. در غیر این صورت، بازاری که قرار بود به افزایش عرضه و رقابت کمک کند، ممکن است به بستری برای شکل‌گیری رانت‌های تازه و افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی تبدیل شود.