فروش خودروهای مرسدس بنز در آمریکا به خاطر همکاری با چین ممنوع میشود!
مرسدس یکی از قدرتمندترین بازیگران بازار خودروهای لوکس در آمریکا است که حتی با احداث کارخانههای تولیدی در این کشور، سعی کرده خود را از تعرفههای سنگین واردات دور نگه دارد اما حالا به نظر میرسد تهدید اصلی برای این خودروساز آلمانی، نه رقبای تجاری، بلکه یک لایحه جدید با هدف قطع دسترسی شرکتهای مرتبط با دولتهای متخاصم است. بر اساس گزارشی از CNBC، لایحه جدید با نام «قانون نوسازی خودروهای موتوری ۲۰۲۶»، خودروسازانی را که دارای پیوندهای خاص با دولتهای خارجی متخاصم هستند، از واردات، فروش یا تولید خودرو در بازار آمریکا منع میکند. در صورت تصویب نهایی، این محدودیتها برای پنج سال اعمال خواهد شد و شامل هر شرکتی میشود که منافع سهام مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولتهای مذکور، ازجمله چین، روسیه و کره شمالی در آن وجود داشته باشد.
مرسدس مانند بامو، بسیاری از شاسیبلندهای خود را در کارخانه توسکالوسا در ایالت آلاباما تولید میکند که از سال ۱۹۹۷ فعال بوده و بیش از پنج میلیون خودرو از خط تولید آن خارج شده است. خروج احتمالی مرسدس از این کشور که دومین بازار بزرگش محسوب میشود نهتنها فروش آن را شدت کاهش میدهد بلکه معیشت هزاران کارگر آمریکایی که به عملیات این شرکت وابستهاند را نیز به خطر میاندازد. ریشه مشکل مرسدس در ساختار مالکیت آن نهفته است؛ خودروساز دولتی چینی بایک حدود ۹.۹۸ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد و «لی شوفو»، بنیانگذار جیلی، نیز از طریق یک شرکت سرمایهگذاری، ۹.۶۹ درصد سهام شرکت آلمانی را تصاحب کرده است. مجموع این دو سهم به ۱۹.۶۷ درصد میرسد که از حدنصاب ۱۵ درصدی تعیینشده در این لایحه فراتر رفته است.
البته باید در نظر داشت که این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده و تنها از یک کمیته در مجلس نمایندگان عبور کرده است؛ ضمن اینکه هنوز هیچ طرح مشابهی در مجلس سنا مطرح نشده و امکان بازنگری در آن وجود دارد. بسیاری معتقدند مرسدس احتمالاً قربانی ناخواسته این قانون خواهد شد که هدف اصلی آن، محدود کردن نفوذ خودروسازان چینی است که بهسرعت در حال گسترش حضور جهانی خود در مکزیک و کانادا هستند. این قانون با هدف مهار نفوذ چین، رسیدگی به نگرانیهای امنیت ملی و حمایت از تولید داخلی تدوین شده است. حالا باید دید آیا مرسدس میتواند با کاهش سهم سهامداران چینی در ساختار مالکیت خود در آمریکا بماند یا با حفظ ساختار فعلی، ریسک از دست دادن دسترسی به این بازار بزرگ را میپذیرد و یا مسیر دیگری را برای ادامه فعالیت پیدا خواهد کرد.