ممنوعیت اعلام قیمت‌های جدید بدون تأیید مراجع قانونی

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات و طی شدن فرآیندهای قانونی، فاقد اعتبار است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شرکت مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خود را با افزایش قابل‌توجهی اعلام کرد؛ اقدامی که اکنون با مخالفت سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر اینکه خودروسازان برای هرگونه افزایش قیمت موظف به ارائه مستندات کامل هستند، گفت بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت هنوز درباره برخی محصولات مدیران خودرو به پایان نرسیده و این شرکت پیش از تکمیل فرآیندهای قانونی اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده است.

فرهیدزاده اظهار کرد مدیران خودرو نه تنها مستندات کامل افزایش قیمت را ارائه نکرده، بلکه استعلام‌های مربوط به قیمت قطعات و هزینه‌های تولید نیز هنوز نهایی نشده است. به همین دلیل قیمت‌های اعلامی از نظر سازمان حمایت فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود سازمان حمایت در حال تکمیل بررسی‌های کارشناسی است و طی روزهای آینده قیمت‌های مجاز محصولات این شرکت را اعلام خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان حمایت، هر خودروسازی که خارج از فرآیند قانونی قیمت‌گذاری اقدام به فروش محصول کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت درباره مبنای افزایش قیمت خودرو نیز توضیح داد که افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل، مواد اولیه و قطعات تولیدی می‌تواند در قیمت نهایی خودرو اثرگذار باشد. با این حال، مجوزهای صادرشده برای سال جاری تنها در همین چارچوب بوده و تاکنون افزایش قیمتی فراتر از این موارد به تصویب نرسیده است.

فرهیدزاده همچنین تأکید کرد در تعیین قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، استعلام‌های مختلفی از نهادهایی همچون گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت اخذ می‌شود تا از عرضه محصولات با قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری شود.

وی در این خصوص گفت:

تلاش ما این است که هیچ کالایی با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی و فراتر از قیمت‌های متعارف جهانی به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

همزمان با موضع‌گیری سازمان حمایت، مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت نیز افزایش قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مدیران خودرو را تأیید نکرد.

وی اعلام کرد بررسی‌های کارشناسی وزارت صمت نشان می‌دهد قیمت‌های جدید اعلام‌شده با ارزش‌های گمرکی قطعات و مستندات ارائه‌شده همخوانی کامل ندارد و به همین دلیل مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

ضیغمی تصریح کرد هرگونه تغییر قیمت خودرو باید پس از طی فرآیندهای قانونی، ارائه مستندات معتبر و اخذ تأییدیه‌های لازم انجام شود و هیچ شرکتی مجاز نیست خارج از این چارچوب اقدام به تعیین قیمت کند.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده تأکید کرد مدیران خودرو باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازنگری و اصلاح قیمت‌های اعلامی اقدام کند.

به گفته وی، قیمت‌های جدید باید بر اساس ارزش گمرکی قطعات، ضوابط قیمت‌گذاری و مقررات ابلاغی تعیین شوند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

ضیغمی همچنین خاطرنشان کرد دستگاه‌های مسئول تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع را پیگیری خواهند کرد و از حقوق خریداران خودرو در فرآیند قیمت‌گذاری صیانت خواهند کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر اختلاف میان برخی خودروسازان خصوصی و نهادهای دولتی بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودروها افزایش یافته است. خودروسازان از رشد نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه سخن می‌گویند، در حالی که نهادهای نظارتی معتقدند هرگونه افزایش قیمت باید مستند، شفاف و مطابق ضوابط قانونی باشد.

اکنون باید منتظر ماند و دید پس از نهایی شدن بررسی‌های سازمان حمایت، قیمت‌های جدید محصولات مدیران خودرو با چه میزان افزایش مورد تأیید قرار خواهد گرفت و آیا شرکت ناچار به عقب‌نشینی از قیمت‌های اعلامی اخیر خواهد شد یا خیر.