پشت پرده افزایش قیمت خودرو؛ مقصر خودروساز است یا سیاست‌گذار؟

با هر موج افزایش قیمت خودرو، انگشت اتهام به سمت خودروسازان نشانه می‌رود اما آیا واقعاً شرکت‌های خودروسازی عامل اصلی گرانی هستند؟ بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو نشان می‌دهد مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و نظام قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان را در شرایطی پیچیده قرار داده است؛ شرایطی که ادامه آن می‌تواند هم تولید و هم مصرف‌کننده را متضرر کند.

تیغ بر گلوی تولید؛ آیا خودروسازان قربانی قیمت‌گذاری دستوری هستند؟

در فضای رسانه‌ای ایران، کمتر موضوعی به اندازه افزایش قیمت خودرو حساسیت‌برانگیز است. هر بار که خبر گرانی محصولات خودروسازان منتشر می‌شود، موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و افکار عمومی شکل می‌گیرد و بسیاری از مردم، شرکت‌های خودروسازی را عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

با این حال، واقعیت صنعت خودرو بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را تنها به تصمیم یک خودروساز یا یک شرکت خاص تقلیل داد. در سال‌های اخیر، صنعت خودرو ایران تحت تأثیر عواملی همچون تورم مزمن، جهش‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه‌های لجستیکی و نظام قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای از عوامل که هزینه تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت برخی محصولات مدیران خودرو به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شد. منتقدان این اقدام را مصداق گران‌فروشی دانستند اما مدیران این شرکت معتقدند افزایش قیمت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات موجود انجام شده است.

به گفته مسئولان این شرکت، فرآیند تعیین قیمت بر اساس ضوابط ابلاغی نهادهای قانونی انجام شده و تمامی مستندات مربوط به هزینه‌های تولید نیز در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است. از دیدگاه خودروساز، افزایش قیمت نه یک انتخاب، بلکه نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و الزامات اقتصادی بوده است.

یکی از نکاتی که کمتر در بحث‌های رسانه‌ای به آن پرداخته می‌شود، سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو در کشور است.

بر اساس ضوابط ابلاغی شورای رقابت، خودروسازان موظف هستند مستندات مربوط به هزینه‌های تولید را برای بررسی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند. در صورتی که این فرآیند در بازه زمانی مشخص به نتیجه نرسد، قانون راهکاری برای جلوگیری از بلاتکلیفی تولیدکننده پیش‌بینی کرده است.

طرفداران این دیدگاه معتقدند خودروسازان در بسیاری از موارد صرفاً مجری فرآیندهای قانونی هستند و افزایش قیمت‌ها الزاماً به معنای تصمیم یک‌جانبه شرکت‌ها نیست.

شاید مهم‌ترین نقطه اختلاف میان سیاست‌گذاران و خودروسازان، موضوع قیمت‌گذاری دستوری باشد.

در اقتصادهای رقابتی، قیمت کالاها معمولاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در صنعت خودرو ایران، قیمت‌گذاری سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات نهادهای مختلف قرار دارد. هدف اصلی این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها بوده است.

با این حال، منتقدان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند زمانی که هزینه تولید با سرعت بیشتری نسبت به قیمت فروش افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده با زیان مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، کاهش کیفیت و حتی مشکلات نقدینگی می‌تواند به وجود آید.

از سوی دیگر، حامیان قیمت‌گذاری دستوری بر این باورند که بدون نظارت دولت، قیمت خودرو می‌تواند به مراتب سریع‌تر از توان خرید مردم افزایش یابد. همین مسئله باعث شده این موضوع به یکی از مهم‌ترین مناقشات اقتصادی کشور تبدیل شود.

یکی از موضوعاتی که معمولاً در مقایسه قیمت خودروهای داخلی با بازارهای جهانی نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های ناشی از تحریم است.

در شرایط عادی، یک خودروساز می‌تواند قطعات موردنیاز خود را به‌صورت مستقیم خریداری کند، منابع مالی را از طریق شبکه بانکی جابه‌جا کند و از خدمات بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی با هزینه متعارف بهره ببرد.

اما در شرایط تحریمی، بسیاری از این مسیرها با محدودیت روبه‌رو هستند. استفاده از واسطه‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های ناشی از ریسک‌های بانکی و تأخیر در تأمین قطعات، بار مالی سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

به همین دلیل، مقایسه مستقیم قیمت کارخانه‌ای یک خودرو در چین یا سایر کشورها با قیمت همان محصول در ایران، بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها، نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد.

یکی دیگر از موضوعات مهم در صنعت خودرو، تأثیر توقف یا محدودیت فروش بر فعالیت شرکت‌های تولیدی است.

یک خودروساز تنها یک برند یا مجموعه مدیریتی نیست؛ پشت هر خط تولید هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد. اختلال در جریان فروش می‌تواند زنجیره تأمین قطعات، پیمانکاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، شبکه خدمات پس از فروش و حتی تأمین‌کنندگان مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق مصرف‌کننده، استمرار تولید و اشتغال نیز تضمین شود.

پاسخ این پرسش قطعاً منفی است. بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم از صنعت خودرو، به مسائلی فراتر از قیمت مربوط می‌شود. کیفیت برخی محصولات، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی، مدت زمان تحویل خودرو و شفافیت اطلاع‌رسانی همچنان از مهم‌ترین مطالبات مشتریان محسوب می‌شود.

بنابراین دفاع از ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری به معنای نادیده گرفتن ضعف‌های صنعت خودرو نیست. همان‌طور که نمی‌توان همه مشکلات بازار خودرو را به سیاست‌گذاری اقتصادی نسبت داد، نمی‌توان تمام مسئولیت را نیز بر دوش خودروسازان گذاشت.

واقعیت این است که بحران صنعت خودرو ایران محصول یک عامل واحد نیست. تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، ضعف رقابت، سیاست‌های متناقض، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات ساختاری خودروسازان، همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارند.

حل این بحران نیز نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است؛ از ثبات اقتصادی و ارزی گرفته تا اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو.

تا زمانی که این عوامل به‌صورت ریشه‌ای اصلاح نشوند، هر افزایش قیمت جدید به جنجالی رسانه‌ای تبدیل خواهد شد و صنعت خودرو همچنان در چرخه‌ای تکراری از زیان تولیدکننده، نارضایتی مصرف‌کننده و مداخلات سیاستی گرفتار خواهد ماند. البته در نهایت مهم نیست که چه کسی مقصر گرانی خودرو است بلکه این مهم است که مردم و خریداران قربانی این گرانی شده‌اند.