محدودیت تازه برای خودروهای چینی؛ کاهش تنوع در راه است؟
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اعمال محدودیتهای جدید برای خودروهای مونتاژی خبر داد و گفت از سال جاری محصولاتی که ارزبری بالایی داشته و سهم ساخت داخل آنها پایین باشد، مجوز تولید دریافت نخواهند کرد.
به گفته وی، در حال حاضر حدود هشت شرکت اصلی در حوزه مونتاژ خودرو فعالیت میکنند و پنج تا شش شرکت دیگر نیز با تیراژ محدودتر در این بخش حضور دارند. میزان داخلیسازی در محصولات این شرکتها بسیار متفاوت است؛ بهطوریکه برخی خودروها تنها حدود هفت درصد ساخت داخل دارند، در حالی که بعضی دیگر به عمق داخلیسازی نزدیک به ۵۰ درصد رسیدهاند.
ضیغمی تأکید کرد سیاست وزارت صمت حمایت از تولیداتی است که وابستگی کمتری به واردات قطعات دارند و خودروهایی که ارزبری بالا و ساخت داخل پایین داشته باشند، دیگر امکان ادامه تولید نخواهند داشت.
چرا داخلیسازی برخی خودروهای مونتاژی پایین است؟
اگرچه طی سالهای اخیر همواره از خودروسازان خصوصی خواسته شده سهم ساخت داخل محصولات خود را افزایش دهند اما تحقق این هدف در بسیاری از پروژهها با موانع جدی مواجه بوده است.
یکی از مهمترین دلایل، تیراژ محدود تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی است. سرمایهگذاری برای تولید داخلی قطعات پیشرفته زمانی توجیه اقتصادی دارد که حجم تولید به اندازه کافی بالا باشد. در شرایطی که برخی خودروها سالانه تنها چند هزار دستگاه تولید میشوند، ایجاد خطوط تولید قطعه برای آنها از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست.
از سوی دیگر، بسیاری از خودروهای جدید چینی از فناوریهای پیچیدهتری نسبت به محصولات قدیمیتر برخوردارند. سیستمهای کمکراننده، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته، قوای محرکه هیبریدی و برقی و سامانههای کنترلی مدرن، نیازمند دانش فنی و سرمایهگذاری قابل توجهی هستند که همه قطعهسازان داخلی توان تأمین آن را ندارند.
همچنین برخی منتقدان معتقدند بخشی از پروژههای مونتاژی در سالهای گذشته بیشتر با هدف بهرهمندی از تعرفه پایینتر واردات خودروی نیمه کامل نسبت به واردات خودروی کامل شکل گرفتهاند و از ابتدا برنامه جدی برای داخلیسازی گسترده در آنها وجود نداشته است.
این تصمیم چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟
هرچند هدف وزارت صمت کاهش ارزبری و تقویت زنجیره تأمین داخلی عنوان میشود اما اجرای این سیاست میتواند پیامدهای مختلفی برای بازار داشته باشد.
نخستین اثر احتمالی، کاهش تعداد خودروهای قابل عرضه توسط برخی شرکتهای خصوصی است. بسیاری از خودروسازان کوچک و متوسط که تیراژ محدودی دارند ممکن است نتوانند در مدت کوتاهی به سطح داخلیسازی موردنظر وزارت صمت برسند. در نتیجه احتمال حذف برخی مدلها از خطوط تولید وجود خواهد داشت.
موضوع دیگر کاهش تنوع بازار است. طی سالهای اخیر بخش مهمی از تنوع خودروهای موجود در بازار ایران توسط مونتاژکاران خصوصی ایجاد شده است. محدود شدن فعالیت این شرکتها میتواند گزینههای خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد؛ موضوعی که در نهایت به نفع خریداران نخواهد بود.
از سوی دیگر افزایش اجباری داخلیسازی نیز همیشه به کاهش قیمت تمامشده منجر نمیشود. اگر تیراژ تولید پایین باشد، تولید داخلی برخی قطعات میتواند حتی هزینه بیشتری نسبت به واردات داشته باشد و در نهایت قیمت خودرو را افزایش دهد.
اصل کاهش وابستگی ارزی و توسعه صنعت قطعهسازی داخلی، هدفی منطقی و ضروری برای اقتصاد ایران محسوب میشود. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده که تعیین درصدهای دستوری برای داخلیسازی، بدون در نظر گرفتن تیراژ تولید، سطح فناوری محصول و توان واقعی قطعهسازان، لزوماً به ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت خودرو منجر نمیشود.
به نظر میرسد راهکار مؤثرتر آن باشد که وزارت صمت به جای اعمال محدودیتهای سختگیرانه و حذف محصولات، مشوقهایی برای افزایش تدریجی داخلیسازی در نظر بگیرد. در غیر این صورت، احتمال دارد نتیجه نهایی نه توسعه صنعت خودرو، بلکه کاهش تنوع محصولات، محدود شدن رقابت و افزایش قیمتها در بازار باشد.