سازمان حمایت: اظهارات قائممقام وزیر صمت به معنای لغو افزایش قیمت خودرو نیست
درحالیکه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت این وزارتخانه با افزایش اخیر قیمت خودرو سخن گفته و خواستار حذف نرخهای جدید از سامانههای فروش شده بود، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انتشار توضیحی اعلام کرد که منظور از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و نه بازنگری یا لغو قیمتهای جدید اعلامشده از سوی ایرانخودرو.
با وجود گذشت چند روز از اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در هفته پایانی خردادماه، واکنشها به این تصمیم همچنان ادامه دارد. در تازهترین اظهارنظرها، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، روز سهشنبه دوم تیرماه اعلام کرد سازمان حمایت مأمور شده است اسناد و مدارک مربوط به قیمتگذاری خودرو را بررسی کرده و بر اساس هزینههای واقعی، قیمتها را تعیین کند.
وی همچنین با اشاره به موضع وزارت صمت نسبت به افزایش قیمتهای اخیر اظهار داشت که این وزارتخانه با میزان افزایش اعلامشده موافق نیست و مخالفت خود را بهصورت رسمی و کتبی به خودروسازان اعلام کرده است. به گفته مفتح، خودروسازان نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
قائممقام وزیر صمت در ادامه تأکید کرد سازمان حمایت بهعنوان مرجع بررسی قیمت تمامشده محصولات خودرویی، موظف است موضوع قیمتگذاری را با دقت بررسی کند. او همچنین ابراز امیدواری کرد با رسیدگی به این موضوع، زمینه حذف قیمتهای جدید از سامانههای فروش فراهم شود.
با این حال، چند ساعت پس از انتشار این اظهارات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای برداشتهای مطرحشده را شفافسازی کرد. این سازمان اعلام کرد سخنان قائممقام وزیر صمت به موضوع اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو اشاره دارد و نباید بهعنوان تصمیمی برای اصلاح یا لغو افزایش قیمت اخیر محصولات ایرانخودرو تلقی شود.
بر اساس توضیحات سازمان حمایت، بررسی اصلاح مدل قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که این سازمان یکی از اعضای اصلی آن است، از مدتی قبل آغاز شده و تاکنون چندین جلسه تخصصی در این خصوص برگزار شده است. این نهاد همچنین اعلام کرد بررسیها همچنان ادامه دارد و هدف از این جلسات، تدوین یک الگوی جدید برای قیمتگذاری خودرو است. پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه برای بررسی و تصمیمگیری به شورای رقابت ارسال خواهد شد و در صورت تأیید این شورا، سازوکار جدید برای اجرا ابلاغ میشود.