معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای، تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های گیلان و مازندران را از نظر قانونی دارای ایراد دانست.
به‌گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نامه شماره ۲۹۹۰۶ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت 22 شب و به قید فوریت در پاسخ به استعلام شرکت ایران‌خودرو صادر شده است. این نامه تفاهم‌نامه استانداران گیلان و مازندران برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در این دو استان را فاقد وجاهت قانونی لازم می‌داند.
بر اساس استدلال‌های مطرح‌شده در این نامه، مقررات انتظامی مناطق آزاد باید به تصویب هیئت وزیران برسد و تفاهم‌نامه استانداران نمی‌تواند جایگزین فرآیندهای قانونی شود. همچنین تاکید شده است که اختیار اصلاح مقررات راهنمایی و رانندگی به استانداران تفویض نشده و تردد این خودروها خارج از محدوده مناطق آزاد، نیازمند رعایت تشریفات گمرکی و دریافت مجوز تردد موقت است.
این نامه یک نظریه مشورتی است و دستور اجرایی یا بخشنامه توقف محسوب نمی‌شود. وضعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تا زمان اتخاذ تصمیم جدید توسط مراجع قانونی یا صدور بخشنامه اجرایی، تغییری نخواهد کرد.
نقش ایران‌خودرو در پیگیری این موضوع، پرسش‌هایی را در افکار عمومی درباره تاثیر منافع خودروسازان بر سیاست‌گذاری‌های عمومی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند دولت باید به جای محدودسازی، با اصلاح قوانین، امکان بهره‌مندی مردم از خودروهای وارداتی را فراهم کند تا رقابت در بازار خودرو افزایش یابد.
در مقابل، گروهی دیگر بر لزوم رعایت کامل الزامات امنیتی و گمرکی پیش از هرگونه تسهیل در تردد تاکید دارند. تعیین تکلیف نهایی این موضوع همچنان در انتظار تصمیمات آتی دولت است.
نظر شما درباره تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استان‌های دیگر چیست؟