جزئیات تغییرات در نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو

وزارت صمت با هدف افزایش شفافیت و کاهش نوسانات بازار، طرحی را برای تغییر در فرآیند تعیین قیمت محصولات تدوین کرده است. به‌گزارش پدال، این دستورالعمل پس از تصویب شورای رقابت جایگزین شیوه‌ی فعلی خواهد شد. قیمت‌گذاری خودرو در سازوکار جدید، دیگر تنها بر مبنای صورت‌های مالی خودروسازان انجام نمی‌شود.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری با خبرنگاران درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد که شورای رقابت می‌توانست برای این موضوع دستورالعمل یا شیوه‌نامه مشخصی تدوین کند، اما در نهایت فرآیند قیمت‌گذاری بر مبنای شیوه‌نامه‌هایی انجام شد که پیش‌تر در کارگروه‌های سازمان حمایت بررسی شده بود.

وی با انتقاد از سازوکار فعلی تأکید کرد که صورت‌های مالی خودروسازان نباید تنها ملاک تعیین قیمت خودرو باشد، زیرا عواملی مانند نحوه تأمین قطعات و روابط میان برخی مجموعه‌ها می‌تواند بر هزینه تمام‌شده و حتی کیفیت محصولات تأثیر بگذارد.

زارعی، دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری را مبهم و ناکارآمد توصیف کرد و گفت نبود شفافیت در این فرآیند، یکی از عوامل اصلی ایجاد نوسانات و هیجانات قیمتی در بازار خودرو است. به گفته وی، وزارت صمت در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است که پس از تأیید شورای رقابت، جایگزین شیوه فعلی خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت از اجرای برنامه جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروها خبر داد و گفت کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، خودروسازان و سیاست‌گذاران تشکیل شده است تا کیفیت محصولات در تمام زنجیره تولید، از قطعه‌سازی تا خودرو نهایی، تحت نظارت قرار گیرد.

وی افزود بر اساس آیین‌نامه جدید، تمام قطعات باید دارای کد رهگیری باشند تا در صورت بروز نقص، منشأ آن به‌طور دقیق قابل شناسایی باشد. همچنین خودروها پیش از شماره‌گذاری باید تمامی آزمون‌های تعیین‌شده را با موفقیت پشت سر بگذارند و خودروهایی که استانداردهای لازم را کسب نکنند، امکان دریافت پلاک نخواهند داشت.

زارعی درباره واردات خودرو نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از بلاتکلیفی خریداران، عرضه‌کنندگان تنها زمانی مجاز به ثبت خودرو در سامانه فروش خواهند بود که خودرو به گمرک کشور وارد شده باشد.

وی افزود پس از تأیید سازمان حمایت، فروش خودرو با قیمت قطعی انجام می‌شود و فاصله زمانی میان آغاز فروش تا تحویل خودرو نیز نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد.

سخنگوی وزارت صمت، ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کشور دانست و گفت شهرک‌های صنعتی در حال حاضر با دو روز قطعی برق در هفته مواجه هستند. به گفته وی، زیان ناشی از این موضوع در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین از تدوین و ابلاغ سند راهبرد صنعتی کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت این سند مسیر توسعه صنایع مختلف از جمله صنایع دانش‌بنیان، میکروالکترونیک و صنایع دریایی را مشخص می‌کند.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد ۳۰۰۳ واحد تولیدی در جریان جنگ اخیر دچار خسارت شده‌اند و ارزیابی میزان آسیب و پرداخت حمایت‌های لازم در حال انجام است. به گفته وی، برخی واحدهای بزرگ از جمله بخش‌هایی از فولاد مبارکه نیز در حال بازگشت به چرخه تولید هستند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن تأکید کرد که اطلاعات اکتشافی کشور به‌تدریج در سامانه سازمان زمین‌شناسی بارگذاری خواهد شد تا زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.

نظر شما درباره تاثیر این دستورالعمل بر قیمت نهایی خودرو چیست؟