پشت‌پرده بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان

تجمع دوباره‌ی شماری از خریداران خودرو مقابل خودروسازان، پرونده‌ی قدیمی تاخیر در تحویل را دوباره به صدر خبرها آورد. برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، مسئله فقط چند هفته یا چند ماه انتظار بیشتر نیست؛ مسئله، شکاف میان وعده و واقعیت تولیدی است که بارها تکرار شده و هر بار هم با همان واژه‌های آشنا همراه بوده، بدعهدی، خلف وعده و بی‌برنامگی.

به‌گزارش پدال، تاخیر در تحویل خودرو صرفا یک نقص اجرایی در خط تولید نیست، بلکه از درهم‌تنیدگی چند مسئله‌ی ساختاری در صنعت خودرو می‌آید؛ مسیری که از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود، به نقدینگی و تامین قطعه می‌رسد و در نهایت به نارضایتی مشتریان ختم می‌شود.

خودروسازان معمولا علت را در کمبود قطعات، اختلال در تامین مواد اولیه و فشارهای تولید توضیح می‌دهند. در روایت آنها، هر وقفه در رسیدن قطعه، برنامه‌ی ساخت را به‌هم می‌زند و زمان تحویل را عقب می‌اندازد. چنین وضعی، به‌ویژه وقتی سفارش‌ها زیاد و حاشیه‌ی انعطاف تولید کم باشد، به‌سرعت به انباشت خودروهای ناقص و تعویق در تحویل منتهی می‌شود.

قطعه‌سازان اما ماجرا را از زاویه‌ی دیگری می‌بینند. آنان کمبود نقدینگی را عامل اصلی می‌دانند و می‌گویند مطالبات پرداخت‌نشده از سوی خودروسازان، سرمایه‌ی در گردش را فرسوده و توان تولید را پایین آورده است. وقتی پول قطعه‌ساز برای ماه‌ها در صف پرداخت بماند، کاهش تیراژ تولید قطعه دور از انتظار نیست. نتیجه هم روشن می‌شود، خودرو ناقص می‌ماند و تعهدات تحویل عقب می‌افتد.

تحریم‌های ثانویه در سال‌های اخیر لایه‌ی دیگری به این بحران افزوده‌اند. محدودیت در انتقال ارز، دشواری واردات قطعات، پیچیدگی‌های لجستیکی و کاهش همکاری با شرکای خارجی، تامین قطعه را زمان‌برتر کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال کوچک می‌تواند برنامه‌ی تولید را از مسیر خارج کند و زنجیره‌ی تحویل را به تعویق بیندازد.

با این حال، تحریم‌ها همه‌ی داستان نیستند. کارشناسان یادآور می‌شوند که حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها نیز بازار خودرو بارها با تاخیر در تحویل و اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان روبه‌رو بوده است. تحریم‌ها بیشتر نقش تشدیدکننده داشته‌اند تا آغازگر بحران.

یکی از گره‌های اصلی، ناهماهنگی میان تعهدات فروش و ظرفیت واقعی تولید است. وقتی فروش با سرعتی بیشتر از توان ساخت انجام می‌شود، هر اختلال کوچک در قطعه یا مواد اولیه، وعده‌ی تحویل را به تاخیر می‌اندازد. در چنین وضعی، فروش گسترده فقط ابزار جذب نقدینگی نیست؛ به انباشته شدن تعهدات معوق هم دامن می‌زند.

همین‌جا است که تعهدات فروش از یک سازوکار مالی به یک تعهد عملی دشوار تبدیل می‌شود. شرکت‌ها نقدینگی می‌گیرند، اما در ازای آن، حجم بزرگی از وعده‌های تحویل روی دوششان می‌ماند؛ وعده‌هایی که اجرای کامل آنها بدون توازن تولید و تامین، بسیار دشوار می‌شود.

در مقاطع مختلف، به‌ویژه زمانی که بازار خودرو با التهاب قیمتی یا فشار اجتماعی روبه‌رو بوده، سیاست‌گذار برای کنترل شرایط، خودروسازان را به اجرای طرح‌های فروش گسترده یا پذیرش تعهدات تازه سوق داده است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ظرفیت تولید، تامین قطعات و توان خطوط مونتاژ هم‌زمان با رشد تعهدات افزایش پیدا نمی‌کند. حاصل چنین شکافی، سفارش‌های انباشته‌ای است که موعد تحویلشان فرا می‌رسد، اما امکان اجرای کامل تعهدات وجود ندارد.

این چرخه، هم بر اعتماد خریداران اثر می‌گذارد و هم بر رفتار بازار. خریدارانی که پول پرداخت کرده‌اند، تحویل نگرفته‌اند و بار دیگر به صف اعتراض می‌پیوندند. از سوی دیگر، خودروسازان با تعهداتی روبه‌رو می‌شوند که از ظرفیت واقعی‌شان بزرگ‌تر شده‌اند.

بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان میان فروش، ظرفیت تولید، تامین قطعات و منابع مالی توازن برقرار نباشد، احتمال تکرار تاخیر در تحویل خودرو بالا می‌رود. صنعت خودرو در چنین وضعی به سیستمی حساس تبدیل می‌شود که با کوچک‌ترین اختلال در زنجیره‌ی تامین یا تولید، دوباره موج تازه‌ای از نارضایتی می‌سازد.

بنابراین مسئله فقط یک نوبت تاخیر یا یک اعتراض مقطعی نیست. تا زمانی که فاصله‌ی میان تعهد فروش و توان واقعی تولید کاهش پیدا نکند، اعتراض مشتریان هم می‌تواند در دوره‌های بعدی دوباره ظاهر شود؛ همان چرخه‌ای که سال‌هاست در بازار خودرو دیده می‌شود.

شما ریشه‌ی اصلی تاخیر در تحویل خودرو را کدام عامل می‌دانید؟