فروش سهمیه واردات خودرو و شکلگیری رانت میلیاردی
بازار واردات خودرو با پدیدهای تازه روبهرو شده و فروش امتیاز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور حالا در آگهیهای اینترنتی دیده میشود. برخی افراد واجد شرایط، امتیاز واردات یک دستگاه خودرو را با مبالغی تا چند میلیارد تومان به متقاضیان داخل کشور پیشنهاد میکنند. در این میان، هزینه خرید خودرو، حمل، بیمه، گمرک و سایر هزینهها باید جداگانه پرداخت شود.
بهگزارش دنیای اقتصاد، امتیازی که قرار بود مسیر تازهای برای ورود خودرو به کشور و استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور باشد، خود به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده است. بررسی آگهیهای اینترنتی نشان میدهد این بازار فقط به خود خودرو مربوط نیست، بلکه حق استفاده از یک ظرفیت قانونی را هم به کالا بدل کرده است.
بر اساس آییننامه اجرایی مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، افراد واجد شرایط میتوانند با رعایت ضوابط تعیینشده، یک دستگاه خودروی سواری وارد کشور کنند. اضافه شدن امکان واردات خودروهای کارکرده و تسهیل شرایط فروش خودروهای واردشده، جذابیت اقتصادی این مسیر را بیشتر کرده است. همین محدودیت در تعداد واردات باعث شده «واجد شرایط بودن» به یک امتیاز کمیاب تبدیل شود و افرادی که خودشان قصد واردات خودرو ندارند، از این ظرفیت برای کسب درآمد استفاده کنند.
بررسی آگهیهای اینترنتی نشان میدهد مبالغی در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای واگذاری این امتیاز مطرح شده است. در برخی آگهیها نیز ارقام بالاتری برای همکاری در واردات خودروهای لوکس و خاص اعلام شده است. نکته مهم آنجاست که این مبالغ، در صورت صحت ادعاهای آگهیدهندگان، قیمت خود خودرو نیست و صرفا برای استفاده از ظرفیت و شرایط فرد واجد شرایط مطالبه میشود؛ هزینه خرید خودرو و سایر مخارج واردات باید جداگانه پرداخت شود.
رصد بازار آگهیهای آنلاین نشان میدهد این پدیده محدود به یک شهر یا کشور خاص نیست. آگهیهایی با عناوینی مانند «فروش سهمیه واردات خودرو با اقامت دائم» یا «واگذاری سهمیه واردات خودرو با پلاک ملی» منتشر شدهاند. در این آگهیها، نام کشورهای مختلفی مانند امارات، ترکیه، آلمان، کانادا، آمریکا، عمان و سایر کشورهای اروپایی دیده میشود.
برخی آگهیدهندگان علاوه بر واگذاری ظرفیت واردات، پیشنهاد همکاری برای انتخاب خودرو، خرید از نمایندگیهای خارجی و انجام امور اداری را نیز مطرح کردهاند. برای نمونه، در برخی پیشنهادها فرد مقیم خارج اعلام کرده است که علاوه بر در اختیار گذاشتن ظرفیت واردات، در انتخاب و خرید خودرو از اروپا نیز به خریدار کمک خواهد کرد. در چنین وضعی، متقاضی ممکن است پیش از خرید خودرو، مجبور شود چند میلیارد تومان صرف دستیابی به حق استفاده از شرایط یک فرد واجد صلاحیت کند.
اگر امتیاز واردات ۲ میلیارد تومان قیمتگذاری شود، خریدار باید علاوه بر این مبلغ، هزینه خرید خودرو، حملونقل بینالمللی، بیمه، حقوق ورودی، عوارض و هزینههای ترخیص را هم بپردازد. بنابراین قیمت تمامشده خودرو میتواند فاصله قابل توجهی با قیمت جهانی آن داشته باشد. این موضوع بهویژه در مورد خودروهای لوکس اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا هرچه ارزش خودروی وارداتی بالاتر باشد، پرداخت چند میلیارد تومان برای دستیابی به مسیر واردات میتواند از نظر اقتصادی برای برخی متقاضیان توجیهپذیرتر به نظر برسد.
پاسخ را باید در یک مفهوم ساده جستوجو کرد و آن کمیابی است. هر زمان دولت برای واردات یا خرید یک کالا شرطی تعیین کند که فقط گروه محدودی از مردم آن را داشته باشند، در صورت وجود تقاضای بالا، آن شرط میتواند ارزش اقتصادی پیدا کند. در بازار خودرو نمونههای مشابهی قبلا نیز دیده شده است؛ سهمیههای فروش خودرو به مادران مشمول طرح جوانی جمعیت، ظرفیت خودروهای فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات، همگی در مقاطعی به موضوع معاملات غیررسمی تبدیل شدهاند.
در واقع، مسئله فقط عملکرد دلالان نیست. اگر دسترسی به یک کالا محدود باشد و تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت عرضه باشد، امتیاز دسترسی به آن کالا ارزش پیدا میکند. از نگاه اقتصادی، اتفاقی که اکنون در بازار سهمیه واردات خودرو دیده میشود، نتیجه فاصله میان تقاضای بازار و ظرفیت قانونی دسترسی است. اگر واردات خودرو برای همه متقاضیان با ضوابط یکسان و شفاف امکانپذیر باشد، امتیاز شخص ثالث ارزش چندانی نخواهد داشت، اما وقتی گروه خاصی از افراد به دلیل داشتن شرایط اقامت خارج از کشور میتوانند از ظرفیت مشخصی استفاده کنند، این افراد عملا صاحب یک دارایی کمیاب میشوند.
در چنین شرایطی، بازار غیررسمی میتواند شکل بگیرد و واسطهها میان صاحبان امتیاز و متقاضیان قرار بگیرند. این همان سازوکاری است که در سالهای گذشته در بخشهایی از بازار خودرو بارها تکرار شده است. اگر خریدوفروش این امتیاز گسترش پیدا کند، احتمالا شاهد شکلگیری شبکهای از واسطهها خواهیم بود که به دنبال شناسایی افراد واجد شرایط در کشورهای مختلف و اتصال آنها به متقاضیان داخلی هستند.
در این حالت، بخشی از سود حاصل از سیاست واردات خودرو نه به مصرفکننده و نه حتی به واردکننده، بلکه به صاحب امتیاز و واسطه میرسد. از طرف دیگر، بازار آگهیهای اینترنتی میتواند ریسکهای دیگری نیز داشته باشد. خریدار باید پیش از پرداخت هرگونه وجه، از امکان قانونی استفاده از ظرفیت واردات، هویت طرف معامله، شرایط انتقال، مسئولیتهای حقوقی طرفین و امکان ثبت و ترخیص خودرو اطمینان حاصل کند.
صرف وجود یک آگهی یا پیشنهاد تنظیم قرارداد رسمی، بهتنهایی تضمینکننده قانونی و عملی بودن معامله نیست. اگر مبلغ چند میلیارد تومانی بابت امتیاز واردات واقعا در معاملات پرداخت شود، این هزینه در نهایت میتواند به قیمت تمامشده خودرو وارداتی اضافه شود. به بیان ساده، اگر فردی برای وارد کردن یک خودرو علاوه بر تمام هزینههای رسمی، مبلغ قابل توجهی نیز بابت دستیابی به ظرفیت واردات پرداخت کند، طبیعی است که این هزینه را در ارزش اقتصادی خودرو لحاظ کند.
در نتیجه، سیاستی که با هدف افزایش عرضه و رقابت در بازار خودرو اجرا شده است، در صورت ایجاد بازار ثانویه برای امتیاز واردات، میتواند بخشی از مزیت خود را از دست بدهد. فروش سهمیه واردات خودرو را نمیتوان صرفا به فعالیت دلالان نسبت داد؛ شکلگیری چنین بازاری نشانهای از یک مشکل عمیقتر در سیاستگذاری خودرو است. وقتی دسترسی محدود و تقاضا بالا باشد، خودِ محدودیت به یک کالای قابل معامله تبدیل میشود.
اگر هدف سیاستگذار افزایش عرضه خودرو، کاهش انحصار و ایجاد رقابت باشد، مسیر مؤثرتر میتواند حرکت به سمت قواعد عمومی، شفاف و قابل پیشبینی برای واردات باشد، نه ایجاد مسیرهای متعدد و سهمیههای خاص برای گروههای مختلف. در غیر این صورت، ممکن است به جای وارد شدن مستقیم خودرو به بازار، ابتدا امتیاز واردات آن خریدوفروش شود و بخشی از ارزش ایجادشده به جیب واسطهها برود.
شما این رانت تازه در واردات خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟