صنعت خودروی آلمان زیر فشار چین و تعرفه‌های آمریکا

صنعت خودروی آلمان زیر فشار هم‌زمان رقابت چین، تعرفه‌های سنگین آمریکا و هزینه‌های داخلی، با کم‌سابقه‌ترین سطح اشتغال در بیش از دو دهه‌ی گذشته مواجه شده است. به‌گزارش رویترز، در نیمه‌ نخست سال جاری میلادی شمار کارکنان این صنعت به ۶۹۱٬۵۰۰ نفر رسیده است؛ رقمی که اداره آمار فدرال آلمان روز جمعه اعلام کرد. این افت اشتغال‌زایی نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۵ تاکنون، خودروسازی این کشور برای بار دوم با بحران کارزایی روبه‌رو است.

افت اشتغال فقط به خودروسازی محدود نمانده و تصویر بزرگ‌تری از صنعتی را نشان می‌دهد که هم‌زمان در چند جبهه عقب رانده می‌شود. در مجموعِ بخش تولید آلمان، تا پایان ژوئن ۵٫۲۹ میلیون نفر مشغول به کار بودند؛ یعنی ۱۴۴٬۱۰۰ نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته، معادل کاهش ۲٫۷ درصدی.

خودروسازی با وجود این افت، همچنان دومین کارفرمای بزرگ صنعتی آلمان پس از مهندسی مکانیک مانده و ۹۰۵٬۹۰۰ نفر را در اختیار دارد. با این حال، همین بخش هم ۲٫۷ درصد از نیروی کارش را از دست داده و فاصله‌ی آن با وضعیت باثبات، هر روز بیشتر می‌شود.

کاهش اشتغال در زنجیره‌ صنعت آلمان محدود به یک بخش نبود. تولیدکنندگان فلز با افت ۳٫۸ درصدی به ۴۷۱٬۷۰۰ نفر رسیدند، صنعت شیمی ۳٫۶ درصد کاهش یافت و به ۳۱۲٬۰۰۰ نفر تنزل کرد و سازندگان تجهیزات برقی هم با افت ۳٫۴ درصدی با ۳۷۴٬۵۰۰ نفر به مسیر خود ادامه می‌دهند.

سیروس دِه‌لاروبیا، اقتصاددان ارشد در هامبورگ کامرشال بانک، گفت داده‌ها شدت «شوک چین» را در صنعت آلمان نشان می‌دهد. به‌گفته‌ او، رقابت با تامین‌کنندگان چینی در بازار چین و بازارهای ثالث ظرف مدت کوتاهی به‌شدت تندتر شده و خودروسازان آلمانی در سازگار شدن با آن، به‌موقع عمل نکرده‌اند. هزینه‌های بالای انرژی، بار سنگین مقررات و اداره و زیرساختی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته، از دیگر عواملی هستند که به گفته‌ او، توان رقابتی آلمان را فرسوده‌اند. فشارها فقط بیرونی نیستند؛ بخشی از مشکل، ریشه در ساختار داخلی اقتصاد دارد.

خودروسازان آلمانی در ماه‌های اخیر برنامه‌های کاهش هزینه را تشدید کرده‌اند. در فولکس‌واگن، ۵۰٬۰۰۰ شغل دیگر در معرض خطر قرار دارد. عمدتا در آلمان. زیرمجموعه‌ اسپرت این گروه یعنی پورشه اخیرا تصمیم گرفت تا سال ۲۰۳۲ تا ۵٬۰۰۰ شغل را حذف کند. همین روند به بی‌ام‌و هم رسیده است؛ شرکتی که معمولا در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم‌تر از رقبا عمل می‌کرد. به‌گفته‌ منابع مطلع، مرسدس‌بنز نیز قصد دارد حدود ۸٬۰۰۰ نیرو را در بخش‌های اداری و توسعه کاهش دهد؛ این شرکت پس از خروج داوطلبانه‌ هزاران کارمند در بیرون از خطوط تولید، بدون اعلام رقم دقیق، سیاست انقباضی خود را ادامه داد.

بازار کار صنعتی آلمان در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از بازگشت سریع نشان نمی‌دهد. یان بُرال‌هیلکر از مؤسسه‌ مشاوره‌ای EY گفت هیچ نشانه‌ای از آرامش در حوزه‌ اشتغال دیده نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها هنوز فرآیند بازسازی خود را کامل نکرده‌اند. به‌گفته‌ی این متخصص با توجه به هزینه‌های بالای نیروی کار، رشد ضعیف بهره‌وری و رقابت بین‌المللی رو‌به‌افزایش، شرکت‌های بیشتری به‌دنبال حذف مشاغل در آلمان خواهند رفت. او هشدار داد حتی اگر فروش تثبیت شود، باز هم صنعت با موج‌های تازه‌ی تعدیل نیرو روبه‌رو می‌شود.

EY عمچنین می‌گوید که فروش صنعتی در سه‌ماهه‌ دوم ۴٫۷ درصد رشد کرده، درست پس از آن‌که در آغاز سال ۱٫۷ درصد افزایش ثبت شده بود. با وجود این بهبود نسبی، تصویر اشتغال هنوز رو به ضعف دارد و سرعت اصلاح ساختارها از سرعت فشارهای بیرونی عقب‌تر مانده است.

صنعت صادرات‌محور آلمان از چند سو تحت فشار است. مهم‌ترین مشتری آن، آمریکا، در دوره‌ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تعرفه‌های بالای وارداتی وضع کرده و همین موضوع تقاضا برای کالاهای «ساخت آلمان» را پایین آورده است. در سوی دیگر، چین اکنون بسیاری از محصولاتی را که پیش‌تر از آلمان وارد می‌کرد، خودش تولید می‌کند؛ از خودرو گرفته تا ماشین‌آلات صنعتی دیگر. درنتیجه صادرات آلمان به چین در شش ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و به کمی کمتر از ۳۷ میلیارد یورو رسید. تجارت با آمریکا هم حدود ۶ درصد افت کرد و به اندکی بیش از ۷۴ میلیارد یورو رسید.

سباستین دُلین، مدیر علمی مؤسسه‌ پژوهش‌های کلان‌ اقتصادی آلمان، خواستار تغییر فوری در سیاست اقتصادی آلمان شد. او گفت آلمان به‌طور جدی به چرخشی به‌سوی یک سیاست صنعتی فعال و قدرتمند نیاز است. از نگاه این متخصص، اجرای جدی بندهای ترجیح محصولات اروپایی در مناقصه‌های عمومی، پرداخت یارانه‌ دولتی برای خودروهای برقی، اعمال تعرفه‌های حمایتی گزینشی برای صنایع کلیدی و پشتیبانی هدفمند از فناوری‌های آینده باید در دستور کار قرار بگیرد.

هدف، فقط دفاع از مشاغل امروز نیست؛ مسئله، حفظ ظرفیت رقابت فرداست.

دِه‌لاروبیا در عین حال نشانه‌هایی از حرکت مثبت هم می‌بیند. او اضافه کرد که دولت فدرال در مجموع در مسیر درستی با اصلاحات خود قرار دارد، زیرساخت‌ها در حال نوسازی‌اند و قرار است بار مالیاتی کاهش یابد. منابع بیشتری هم باید به تحقیق و توسعه در بخش دفاعی اختصاص پیدا کند. چنین هزینه‌هایی فقط به یک حوزه محدود نمی‌مانند و معمولا اثرات مثبت خود را به بخش غیرنظامی هم منتقل می‌کنند؛ اثری که برای صنعتی مانند خودروسازی، می‌تواند در بلندمدت اهمیت پیدا کند.

نظر شما درباره‌ این دسته از فشارهای خارجی چیست؟ اگر آلمان هم از این گزند در امان نیست، شرایط کشورهای درحال‌توسعه تا چه اندازه وخیم خواهد بود؟