تخصیص ارز به خودرو زیر ذره‌بین مجلس

درحالی‌که بحث بر سر اولویت‌های ارزی کشور دوباره بالا گرفته، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از تخصیص گسترده ارز به صنعت خودرو در پنج سال گذشته سخن گفت و آن را در برابر نیازهای فوری دارو و کالاهای اساسی قرار داد.

به‌گزارش پدال، یوسفی در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» اظهار کرد که در پنج سال گذشته، بر اساس آمار رسمی، ۳۰ میلیارد دلار ارز به حوزه صنعت خودرو اختصاص یافته؛ رقمی که به گفته او در دوره‌ای پرداخت شده که تامین ارز برای کشور بسیار دشوار بوده است. او در همان گفت‌وگو افزود که امروز برای دارو حدود ۴ میلیارد دلار ارز لازم است و برای کالاهای اساسی نیز کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیاز وجود دارد.

یوسفی درباره نحوه توزیع ارز در این بخش گفت بخشی از این منابع به خودروسازان داخلی رسیده و بخشی دیگر در اختیار مونتاژکارها قرار گرفته است. او مدعی شد خودروسازان داخلی، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز گرفته‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه، وضعیت صنعت خودرو را از منظر قیمت و کیفیت نامناسب توصیف کرد و گفت همین وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. به گفته او، بحث‌های این روزها درباره بنزین و اسقاط خودروها نیز نگرانی مردم را بیشتر کرده و فضای عمومی را ملتهب‌تر ساخته است.

او در بخش دیگری از سخنانش، به سیاست‌های مدیریت مصرف حامل‌های انرژی پرداخت و تأکید کرد که به جای اصلاح ریشه‌ای مشکلات، اغلب به سراغ ساده‌ترین راه یعنی افزایش قیمت یا تغییر شیوه‌های قیمت‌گذاری می‌رویم. یوسفی این رویکرد را کم‌اثر دانست و آن را در تضاد با نیاز به اصلاح ساختاری توصیف کرد.

به گفته یوسفی، خودرویی مانند پراید مدل ۸۳ یا ۸۴ برای برخی خانواده‌ها به ابزار درآمدزایی تبدیل شده و رانندگی در اسنپ بخشی از معیشت آنان را تشکیل می‌دهد. او هشدار داد تصمیم‌های ناگهانی درباره اسقاط یا تعیین سن خودرو می‌تواند هم سرمایه و هم کسب‌وکار چنین افرادی را در معرض خطر قرار دهد.

وی همچنین درباره نوسازی ناوگان شخصی یادآور شد که بسیاری از دارندگان پراید یا پژو مدل ۸۴ و ۸۵ اگر توان مالی داشته باشند، خودشان به‌دنبال تعویض خودرو می‌روند. پرسش اصلی، به‌گفته او، این است که چرا در شرایط آشفته فعلی صنعت خودرو، چنین نوسازی‌ای برای همه ممکن نیست.

بخش مهمی از اظهارات یوسفی به موضوع ارز ترجیحی و خوداظهاری در قیمت‌گذاری خودرو اختصاص داشت. او گفت ارز ترجیحی به تورم و کوچک شدن سفره مردم منجر شده و برای توضیح این ادعا چند مثال از خودروهای مونتاژی مطرح کرد.

یوسفی توضیح داد که X22 از زمان آغاز تولید در مدیران خودرو با مبنای ۷۲ هزار یوان در کمیته ارزش‌گذاری یا TSC گمرک ثبت شده بود و بر اساس همان رقم، حقوق گمرکی و تخصیص ارز انجام گرفت. به گفته او، با ورود دستگاه‌های نظارتی، رقم ثبت‌شده برای همان خودرو در داخل همان شرکت به ۵۰ هزار یوان کاهش یافت.

او درباره X55 نیز گفت که رقم ۱۱۱ هزار یوان با خوداظهاری مدیران خودرو ثبت شده بود، اما اکنون و با قیمت‌گذاری جدید برای سال ۲۰۲۶، همان عدد مبنای گمرکی اعلام شده، درحالی‌که قیمت واقعی را ۶۵ هزار یوان عنوان کرد.

در ادامه، یوسفی به آریزو ۶ GT اشاره کرد و گفت این خودرو با خوداظهاری ۱۲۸ هزار یوان ثبت شده بود، اما پس از اقدامات نظارتی و حتی امنیتی، این رقم به ۸۳ هزار یوان کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس مدعی شد این شرکت‌ها در مجموع ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که عمدتا از نوع یارانه‌ای، نیمایی یا حتی ترجیحی بوده است. او نتیجه این روند را شکل‌گیری «دو رانت» دانست؛ یکی در مرحله خوداظهاری و بیش‌اظهاری برای دریافت ارز بیشتر، و دیگری در مرحله قیمت تمام‌شده که به گفته او، در نهایت دو برابر به مردم تحویل داده شده است.

یوسفی تأکید کرد همین الگو، دلیل انتقاد او از سازوکار خوداظهاری در صنعت خودرو بوده و به باورش، نظارت می‌تواند فاصله میان ارقام ثبت‌شده و واقعیت بازار را آشکار کند.

او در بخش دیگری از سخنانش، نظارت بر خودروهای وارداتی را نیز ضروری دانست و گفت این موضوع فقط به خودروهای داخلی محدود نمی‌شود. یوسفی برای نمونه از تویوتا کرولا نام برد و استدلال کرد که اگر قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد، در ادامه قیمت خودروهای داخلی هم تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد.

به گفته او، اگر یک تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ حدود ۱۴ هزار دلار قیمت داشته باشد، با محاسبه بر پایه نرخ ارز، بهای نهایی آن باید کمتر از ۴ میلیارد تومان باشد. این مقایسه را او به‌عنوان نمونه‌ای برای روشن شدن فاصله میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی مطرح کرد.

اظهارات یوسفی در حالی مطرح شد که بحث ارز، قیمت‌گذاری، اسقاط خودرو و کیفیت تولید همچنان از محورهای اصلی مناقشه در صنعت خودرو محسوب می‌شود. صورت‌بندی او از مسئله، یک خط اصلی داشت؛ منابع ارزی محدودند و نحوه تخصیص آنها، مستقیم بر دارو، کالاهای اساسی، معیشت و بازار خودرو اثر می‌گذارد.

شما اولویت تخصیص ارز را در خودرو، دارو یا کالاهای اساسی می‌دانید؟