طرح اتصال سهمیه بنزین به شبکه بانکی کشور وارد فاز عملیاتی شده است و پایلوت آن از ابتدای مهر در پنج استان کشور کلید می‌خورد. مسئولان اقتصادی و نمایندگان مجلس تأکید دارند که هدف از این اقدام تنها نوسازی سازوکار پرداخت و تسویه بهای سوخت است و تغییری در سهمیه‌ها یا نرخ بنزین رخ نخواهد داد.

سوخت‌گیری خودروها در مدل جدید با شناسایی خودکار سهمیه هنگام کشیدن کارت بانکی انجام می‌پذیرد. رانندگان همچنان سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و سهمیه اعتباری ۵۰ لیتری با نرخ ۳,۰۰۰ تومان را دریافت می‌کنند و محدودیتی از این بابت اضافه نخواهد شد.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت:

«کارت سوخت در مدل جدید همچنان ابزار اصلی مدیریت سوخت خواهد بود و سیاست‌های فعلی شرکت ملی پخش، از جمله سهمیه‌بندی و طرح کدینگ، ادامه خواهد داشت.»

سامانه جدید موسوم به سوئیچ سهمیه سوخت با هماهنگی فراجا، بیمه مرکزی، شرکت ملی پالایش و پخش و بانک مرکزی راه‌اندازی شده است تا کدهای ملی و کارت‌های بانکی ثبت‌شده را تطبیق دهد. امکان معرفی کارت بانکی شخص دیگر به‌عنوان بهره‌بردار قانونی خودرو در سامانه تعبیه شده و فرآیند سوخت‌گیری بدون مشکل انجام خواهد شد.

مدیریت مصرف سوخت کشور در کنار این زیرساخت، بر توسعه جایگاه‌های CNG و LPG تمرکز دارد. ظرفیت عرضه گاز طبیعی فشرده در کشور ۳۵ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود اما در حال حاضر تنها ۱۷ میلیون مترمکعب از ظرفیت مذکور توسط حدود چهار میلیون دستگاه خودرو دوگانه‌سوز مصرف می‌شود.

سهمیه بنزین را جابه‌جا نکنید، مصرف سوخت را اصلاح کنید

انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی ممکن است از نظر فنی یک پروژه قابل دفاع برای ساده‌تر شدن فرآیند پرداخت و مدیریت سهمیه باشد، اما سؤال مهم‌تری وجود دارد: این طرح دقیقاً قرار است کدام مشکل صنعت و اقتصاد سوخت کشور را حل کند؟

اگر هدف، هوشمندسازی پرداخت، کاهش تخلف و ایجاد زیرساختی برای مدیریت دقیق‌تر سهمیه‌هاست، موضوع قابل فهم است. اما اگر قرار باشد بار اصلی مدیریت بحران مصرف بنزین بار دیگر روی دوش مردم گذاشته شود، باید گفت که سرنخ مسئله جای دیگری است.

مردم عامل مصرف بالای بنزین نیستند

خودرویی که با فناوری قدیمی، وزن بالا، موتور کم‌بازده و استانداردهای نه‌چندان سخت‌گیرانه مصرف سوخت بالایی دارد، با تغییر کارت سوخت به کارت بانکی ناگهان کم‌مصرف نمی‌شود. راننده همان راننده است، خودرو همان خودرو و موتور همان موتور.

اگر یک خودروی داخلی برای پیمودن هر ۱۰۰ کیلومتر چند لیتر بیشتر از یک خودروی روز دنیا بنزین مصرف می‌کند، نمی‌توان با پیچیده‌تر کردن سازوکار سهمیه‌بندی، مشکل را حل کرد.

مصرف بالای سوخت، در وهله نخست مسئله‌ای فنی و صنعتی است، نه تقصیر شهروندی که مجبور است با خودروی موجود در بازار رانندگی کند.

وقتی انتخاب مردم برای خرید خودروی کم‌مصرف محدود است، وقتی خودروهای هیبریدی و برقی سهم ناچیزی از بازار دارند و وقتی بخش بزرگی از تولید داخلی همچنان بر پلتفرم‌ها و قوای محرکه قدیمی متکی است، افزایش حساسیت روی کارت و سهمیه، پرداختن به معلول به جای علت است.

دولت باید سرنخ مصرف سوخت را در خودروسازی پیدا کند

اگر واقعاً هدف کاهش مصرف بنزین است، باید از خودروساز پرسید چرا خودروی جدیدی که در سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بازار عرضه می‌شود، باید مصرف سوختی داشته باشد که با استانداردها و فناوری‌های روز دنیا فاصله محسوسی دارد.

باید پرسید چرا ارتقای بازده موتور، کاهش وزن، بهبود آیرودینامیک، استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های هیبریدی و توسعه خودروهای برقی با سرعت مورد انتظار پیش نمی‌رود.

باید از سیاست‌گذار پرسید چرا به جای آنکه خودروساز را بابت مصرف سوخت محصولش پاسخگو کند، دائماً درباره نحوه تخصیص بنزین به مصرف‌کننده تصمیم جدید می‌گیرد.

اگر خودرو کم‌مصرف باشد، نیازی نیست برای هر لیتر بنزین یک سامانه پیچیده‌تر طراحی کنیم.

وزارت اقتصاد بهتر است اولویت‌های اقتصادی خودش را فراموش نکند

از سوی دیگر، اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای سوئیچ سهمیه سوخت شده، پرسش دیگری ایجاد می‌کند.

وزارت اقتصاد با مجموعه بزرگی از مسائل اساسی اقتصاد کشور از تورم و سرمایه‌گذاری گرفته تا تأمین مالی تولید، نظام مالیاتی، فضای کسب‌وکار و مشکلات ساختاری اقتصاد مواجه است. حالا بخشی از توان اجرایی این وزارتخانه به طراحی و اجرای سامانه‌ای برای مدیریت سهمیه بنزین اختصاص پیدا کرده است.

اگر این پروژه صرفاً یک زیرساخت فنی برای پرداخت است، می‌توان درباره ضرورت و اولویت آن بحث کرد؛ اما اگر قرار است به‌عنوان راه‌حل بحران مصرف سوخت معرفی شود، باید پرسید چرا به جای اصلاح سمت عرضه و افزایش بهره‌وری خودروها، دوباره به سراغ مدیریت مصرف‌کننده رفته‌ایم؟

ژانگولر بازی با سهمیه، جای اصلاح ساختار را نمی‌گیرد

در سال‌های گذشته مردم بارها با تغییر در کارت سوخت، سهمیه، نرخ‌های مختلف، محدودیت‌های سوخت‌گیری و روش‌های جدید پرداخت مواجه شده‌اند. حالا قرار است سهمیه به کارت بانکی متصل شود. ممکن است فردا مدل دیگری برای تخصیص سهمیه مطرح شود. اما در تمام این مدت یک سؤال اساسی همچنان پابرجاست:

چرا درباره اصل مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور به اندازه کافی صحبت نمی‌کنیم؟

اگر قرار است مصرف بنزین کاهش پیدا کند، راه‌حل پایدار، پیچیده‌تر کردن رابطه مردم با سهمیه بنزین نیست. راه‌حل، تولید و عرضه خودروهای کم‌مصرف‌تر، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، ارتقای فناوری قوای محرکه، کاهش وزن خودروها و ایجاد رقابت واقعی در بازار است.

دولت نمی‌تواند خودروی پرمصرف را در اختیار مردم بگذارد، سپس از همان مردم بخواهد با سهمیه‌بندی، محدودیت و سامانه‌های جدید، مصرف را مدیریت کنند.

سرنخ را اشتباه نشان ندهیم

سامانه جدید کارت بانکی شاید در نهایت یک ابزار مفید باشد؛ اما نباید ابزار مدیریت سهمیه را با راه‌حل کاهش مصرف سوخت اشتباه گرفت.

اگر دولت واقعاً نگران مصرف بنزین است، باید سراغ جایی برود که بخش قابل‌توجهی از این مصرف در آن شکل می‌گیرد: فناوری و بهره‌وری خودروها.

مردم انتخاب نکرده‌اند که خودروهای پرمصرف تولید شوند. بسیاری از آنها اساساً انتخاب گسترده‌ای میان خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف ندارند.

بنابراین به جای اینکه هر چند وقت یک‌بار با یک سامانه جدید، شکل رابطه مردم با بنزین را تغییر دهیم، بهتر است سراغ ریشه مسئله برویم.

مصرف سوخت را باید با کم‌مصرف کردن خودروها کاهش داد، نه با پیچیده‌تر کردن سهمیه بنزین مردم. دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.