قفل تازه بر واردات خودروهای لوکس در میانه تنش‌های اقتصادی

پرونده‌ی پرپیچ‌وخم ورود خودروهای خارجی به کشور بار دیگر با چالش‌های ساختاری و تصمیمات نظارتی مواجه شده است. فرآیندی که در ابتدا با هدف تنظیم بازار و تعدیل بهای مدل‌های داخلی طراحی شد، در عمل مسیر متفاوتی را پیمود و دسترسی اقشار متوسط به اتومبیل‌های اقتصادی را ناممکن ساخت. با بسته شدن دسترسی به بخش ثبت انتقال خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک، ورود مدل‌های لوکس عملا به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.

به‌گزارش ایرنا، تغییرات جدید نشان‌دهنده‌ی تشدید نظارت بانک مرکزی بر منشا ارزهای تخصیصی و جلوگیری از خروج سرمایه از بازارهای مالی کشور است. کارشناسان معتقدند سازوکار پیشین که بر پایه‌ی استفاده از سرمایه‌ی هم‌وطنان مقیم خارج شکل گرفته بود، برخلاف اهداف اولیه باعث ایجاد تقاضای پنهان در بازار آزاد ارز شد؛ چراکه مالکان پس از فروش خودرو در داخل، ریال دریافتی را مجددا به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کردند.

بانک مرکزی شرط اصلی ترخیص هرگونه وسیله‌ی نقلیه از گمرکات را تأیید دقیق منشا ارز و صدور کد ساتا اعلام کرده است. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به لزوم مدیریت منابع در شرایط ویژه اقتصادی، از ایجاد فشارهای مستمر برای ترخیص خودروهای دپوشده انتقاد کرد و سازوکار خرید اتومبیل با ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار و فروش آن با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار دلاری در بازار آزاد را عاملی برای تشدید عدم تعادل‌های مالی دانست.

هادی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به رویکرد کنونی تأیید کرد که ثبت سفارش جدیدی برای مدل‌هایی با ارزش ۴۰ تا ۱۰۰ هزار دلار پذیرفته نخواهد شد. هرچند عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اعتبار آیین‌نامه‌ی مصوب هیئت وزیران تا پایان سال تأکید دارد، اما منوط بودن تمامی رویه‌ها به تاییدیه نهاد ناظر پولی، روند ترخیص را متوقف کرده است.

تحولات منطقه‌ای و اولویت‌بندی کالاهای اساسی، تخصیص منابع را به سمت نیازهای ضروری هدایت کرده است. خودروهایی نظیر محصولات لوکس مرسدس بنز، ب‌ام‌و و لکسوس با ارقام چند ده میلیارد تومانی خریدوفروش می‌شوند و مدل‌های وارداتی چینی نیز با کف قیمتی ۷ میلیارد تومان دست‌نیافتنی شده‌اند.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر انحراف اهداف اولیه‌ی آزادسازی واردات تصریح کرد:

قرار بود خودروهایی وارد کشور شود که قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها با محصولات داخلی هم‌رده باشد تا هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم فضای رقابتی ایجاد شود، اما بازار عملا در اختیار اقشار پردرآمد قرار گرفت.

سرکنسولگری ایران در دبی شامگاه ششم مهر ماه اعلام کرد بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم در سامانه‌ی میخک موقتا از دسترس خارج شده است. از آنجا که کشور امارات مبدا اصلی ترانزیت خودرو به بنادر جنوبی ایران به شمار می‌رود، این توقف فنی را باید پایان رسمی واردات خودروهای کارکرده و لوکس تا زمان بازگشت تعادل پایدار به اقتصاد ارزیابی کرد.

دیدگاه خود را درباره توقف واردات خودروهای لوکس و اثر آن بر قیمت‌های بازار با ما در میان بگذارید.