اتهام بیش‌اظهاری ارزی به کرمان موتور؛ شرکت تهدید به شکایت کرد

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، مدعی شده است کرمان موتور برای واردات قطعه‌ای مانند ECU، چندین برابر ارزش واقعی آن فاکتور ارائه کرده است. این شرکت در واکنش، اظهارات نماینده مجلس را افترا دانسته و از آغاز پیگیری قضایی خبر داده است.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما مدعی شد کرمان موتور از سال ۱۳۹۷ برای واردات برخی قطعات خودرو، ارزش‌هایی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن‌ها اظهار کرده و در نتیجه، ارز زیادی به این شرکت اختصاص یافته است.

به گفته یوسفی، این شرکت با استفاده از یک شرکت واسطه برای واردات قطعات از چین، قطعه‌ای مانند واحد کنترل الکترونیکی خودرو (ECU) را که به گفته او حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار ارزش دارد، با قیمتی بیش از ۶۵۰ دلار فاکتور کرده است. او این اختلاف قیمت را نمونه‌ای از بیش‌اظهاری ارزی در صنعت خودروسازی کشور دانست و خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با انتقاد از حجم ارز اختصاص‌یافته به خودروسازان مونتاژکار، مدعی شد اگر منابع ارزی سال‌های گذشته به‌جای مونتاژ خودروهای چینی، صرف واردات خودروهای کامل می‌شد، بازار خودرو ایران می‌توانست از نظر کیفیت و قیمت شرایط بهتری داشته باشد. او در ادامه، قیمت بالای خودروهای مونتاژی در بازار ایران را در کنار میزان ارز تخصیص‌یافته به این صنعت مورد انتقاد قرار داد.

کرمان موتور در بیانیه‌ای، ادعاهای مطرح‌شده از سوی مجتبی یوسفی را رد کرد و آن‌ها را مصداق نشر اکاذیب و افترا دانست. این شرکت با اشاره به بیش از ۳۵ سال فعالیت خود در صنعت خودرو ایران، تأکید کرد که همواره حقوق و منافع کشور را بر منافع بنگاه اقتصادی مقدم دانسته است.

در این بیانیه، کرمان موتور اظهارات نماینده مجلس را ناشی از بی‌اطلاعی از صنعت خودرو و سازوکارهای بازرگانی این حوزه توصیف کرد و مدعی شد این سخنان با هدف جلب توجه و مطرح‌شدن در شبکه‌های اجتماعی بیان شده‌اند.

با این حال، مهم‌ترین بخش واکنش شرکت به وعده انتشار جزئیات قیمت تمام‌شده خودروهای تولیدی و وارداتی مربوط می‌شود. کرمان موتور اعلام کرده است به‌زودی ساختار هزینه‌های این خودروها را منتشر خواهد کرد تا هزینه‌های قانونی و مصوب مراجع قانون‌گذاری و تفاوت آن با کشورهای دیگر برای مردم روشن شود.

این شرکت همچنین اعلام کرد پیگیری قضایی اظهارات یوسفی را آغاز کرده است و پس از قطعی‌شدن نتیجه پرونده، جزئیات آن را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

اتهام مطرح‌شده درباره اختلاف چندبرابری قیمت یک قطعه الکترونیکی، در صورت اثبات، پرسش‌های مهمی درباره نحوه قیمت‌گذاری واردات، عملکرد شرکت‌های واسطه و سازوکار تخصیص ارز به صنعت خودرو ایجاد می‌کند. با این حال، برای داوری درباره صحت ادعای مطرح‌شده، بررسی اسناد خرید، فاکتورهای تجاری، اظهارنامه‌های گمرکی و جزئیات انتقال ارز ضروری است.

از سوی دیگر، انتشار ساختار قیمت تمام‌شده خودروها می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند؛ اما روشن‌شدن هزینه‌های قانونی تولید و واردات، لزوماً به‌تنهایی پاسخ‌گوی ادعای مشخص درباره ارزش‌گذاری یک قطعه و نحوه پرداخت ارز نخواهد بود. برای رفع این ابهام، باید اطلاعات مربوط به همان معامله و اسناد پشتیبان آن نیز در دسترس قرار گیرد.

برای بازار خودروی ایران که سال‌هاست با پرسش‌هایی درباره هزینه‌های مونتاژ، تخصیص ارز و تناسب قیمت خودرو با کیفیت آن مواجه است، مسئله اصلی صرفاً رد یا تأیید یک ادعا نیست؛ بلکه دسترسی به اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و پاسخ‌گویی روشن شرکت‌ها درباره منابع ارزی تخصیص‌یافته و هزینه‌های واقعی آن‌هاست که برای نخستین بار خوشبختانه توسط کرمان موتور وعده آن داده شده است.

به نظر شما شفاف‌سازی ساختار هزینه و انتشار اسناد گمرکی تا چه میزان می‌تواند ابهامات تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی را برطرف کند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.