دوبرابر شدن نرخ گمرکی؛ خودروهای وارداتی چقدر گران می‌شوند؟

اظهارات تازه رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال افزایش شدید هزینه واردات حکایت دارد؛ تغییری که در صورت اجرا می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را بالا ببرد و دسترسی خریداران به خودروهای اقتصادی را هم دشوارتر کند.

بحث افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی بازار تبدیل شده است. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، از احتمال تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی خبر داده و هم‌زمان نسبت به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی هشدار داده است؛ دو تغییری که در صورت اجرای هم‌زمان، می‌توانند هزینه واردات خودرو را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند.

با این حال، هنوز جزئیات نهایی و رسمی این تغییرات به‌طور شفاف منتشر نشده است و نمی‌توان از اجرایی شدن قطعی تعرفه‌های جدید برای تمام گروه‌های خودرویی سخن گفت.

سلیمانی ملکان در تشریح آخرین شنیده‌های خود درباره سیاست‌های تجاری دولت، اعلام کرده است که ظاهراً تصمیمی برای آغاز تعرفه‌های جدید از سطح حداقل ۱۰۰ درصد اتخاذ شده است. به گفته او، این موضوع در جریان تصمیم‌گیری‌های اخیر نهادهای اقتصادی دولت و با مشارکت بانک مرکزی مطرح شده است.

البته مشخص نیست این تصمیم دقیقاً شامل چه گروه‌هایی از خودروها می‌شود، چه استثناهایی خواهد داشت و از چه زمانی قرار است اجرایی شود. انتشار متن مصوبه و تعیین تکلیف رسمی حقوق ورودی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی برای روشن شدن ابعاد این موضوع ضروری است.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نظام تعرفه‌ای اعلام‌شده برای واردات تجاری در سال جاری، نرخ‌های متفاوتی را بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور در نظر گرفته است. برای مثال، خودروهای تمام‌برقی از حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار بوده‌اند و تعرفه خودروهای بنزینی نیز بر اساس حجم موتور تغییر می‌کند.

بنابراین، اعمال یک نرخ عمومی حداقل ۱۰۰ درصدی می‌تواند معادلات اقتصادی واردات بسیاری از خودروها، به‌ویژه محصولات کم‌مصرف و برقی، را به‌کلی تغییر دهد.

موضوع مهم دیگر، احتمال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان است؛ تغییری که به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در حال بررسی یا پیگیری بوده است.

برای درک اهمیت این موضوع باید توجه داشت که ارزش گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس ارزش ارزی آن‌ها و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات گمرکی به ریال تبدیل می‌شود. اگر این نرخ دو برابر شود، ارزش ریالی مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز تقریباً دو برابر خواهد شد؛ در نتیجه، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، مبلغ حقوق ورودی و برخی هزینه‌های وابسته افزایش پیدا می‌کند.

البته این مسئله به معنای دو برابر شدن خودکار قیمت نهایی تمام خودروهای وارداتی نیست. میزان افزایش قیمت به ارزش گمرکی خودرو، نرخ حقوق ورودی، مالیات‌ها، سایر هزینه‌های ترخیص و شرایط عرضه در بازار بستگی دارد.

با این وجود، ترکیب افزایش نرخ مبنای گمرکی و بالا رفتن تعرفه‌ها می‌تواند فشار بسیار بیشتری بر قیمت تمام‌شده خودرو وارد کند؛ به‌خصوص اگر هر دو تغییر بدون دوره گذار و برای خودروهای موجود در فرایند واردات نیز اعمال شوند.

خودروهای برقی و برخی مدل‌های هیبریدی تا پیش از این از مزیت تعرفه‌ای برخوردار بوده‌اند؛ مزیتی که می‌توانست بخشی از فاصله قیمت آن‌ها با خودروهای بنزینی را کاهش دهد و ورود فناوری‌های جدید به بازار ایران را تسهیل کند.

سلیمانی ملکان نیز درباره پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه و نرخ ارز گمرکی هشدار داده و برآوردی درباره احتمال افزایش چندبرابری قیمت خودروهای برقی مطرح کرده است. رقم افزایش سه‌برابری که در برخی گزارش‌ها به او نسبت داده شده، باید یک برآورد مشروط تلقی شود، نه پیش‌بینی قطعی قیمت بازار؛ زیرا تحقق آن به نرخ‌های نهایی و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد.

اگر حقوق ورودی خودروهای برقی از سطح پایین فعلی به ۱۰۰ درصد برسد و هم‌زمان نرخ ارز مبنای گمرکی نیز افزایش یابد، بخش مهمی از مزیت اقتصادی این خودروها از بین خواهد رفت. این موضوع می‌تواند نه‌تنها تقاضای خودروهای برقی، بلکه برنامه واردکنندگان برای عرضه محصولات جدید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش هزینه واردات در درجه نخست بر قیمت خودروهای خارجی اثر می‌گذارد، اما پیامدهای آن ممکن است به سایر بخش‌های بازار نیز منتقل شود.

وقتی خودروهای وارداتی گران‌تر شوند یا حجم ورود آن‌ها کاهش پیدا کند، فشار رقابتی بر محصولات مونتاژی و داخلی می‌تواند کمتر شود. در چنین شرایطی، قیمت خودروهای خارجی ممکن است به مرجع بالاتری برای ارزیابی قیمت برخی محصولات مونتاژی تبدیل شود و فضای بیشتری برای افزایش قیمت در بازار ایجاد کند.

البته نمی‌توان افزایش تعرفه را به‌تنهایی علت قطعی رشد قیمت همه خودروها دانست. نرخ ارز بازار، هزینه تولید، میزان عرضه، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت تقاضا نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. بااین‌حال، محدود شدن واردات و کاهش رقابت خارجی می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده فشارهای قیمتی باشد.

پیش‌تر نیز موضوع تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی با واکنش نهادهای نظارتی روبه‌رو شده بود. دیوان محاسبات کشور در شهریورماه نسبت به چنین رویکردی هشدار داد و بر ضرورت تعیین حقوق ورودی متناسب با شاخص‌هایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید کرد.

اکنون نیز تا زمانی که متن رسمی مصوبه جدید، نرخ‌های نهایی هر گروه خودرویی و زمان اجرای آن منتشر نشود، نمی‌توان درباره میزان قطعی افزایش قیمت خودروهای وارداتی نتیجه‌گیری کرد.

با این حال، اگر افزایش سنگین تعرفه‌ها و دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرک هم‌زمان اجرایی شوند، نتیجه می‌تواند فراتر از گران شدن چند محصول وارداتی باشد. افزایش هزینه واردات، تضعیف مزیت خودروهای برقی و کاهش فشار رقابتی بر بازار داخلی، همگی می‌توانند انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدودتر کنند؛ در بازاری که دسترسی به خودروهای اقتصادی از پیش نیز برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار شده است.

به نظر شما افزایش تعرفه واردات چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی خواهد گذاشت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.