فرمول جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ خریداران منتظر چه ارقامی باشند؟

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی برای ورود به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این مصوبه که به امضای رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه رسیده، خودروهای وارداتی با تأمین ارز از هر محل را شامل می‌شود و واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس متن منتشرشده از این مصوبه، خودروهای تمام‌برقی از شمول حکم جدید مستثنا هستند. همچنین حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است.

مطابق این مصوبه، درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. همچنین درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) به تأمین منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.

در بخش دیگری از مصوبه، دولت مکلف شده است برای حفظ رقابت، سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی منتخب را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا تخصیص دهد.

تعیین حداقل ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی به معنای افزایش قابل‌توجه هزینه گمرکی خودروهای بنزینی و هیبریدی است. بااین‌حال، میزان تأثیر این تصمیم بر قیمت نهایی خودرو به ارزش گمرکی، هزینه‌های جانبی، مالیات‌ها، نرخ ارز و نحوه اجرای مصوبه بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان بدون محاسبه سایر هزینه‌ها، افزایش قیمت خودرو را دقیقاً معادل نرخ جدید تعرفه دانست.

نکته مهم آن است که این مصوبه نرخ‌های پیشین متفاوت بر اساس حجم موتور را با یک حداقل جدید روبه‌رو می‌کند؛ اما برای تعیین نرخ قطعی هر خودرو، باید متن کامل و ضوابط اجرایی مصوبه و بخشنامه‌های گمرکی مربوط بررسی شود.

در نظام گمرکی ایران، حقوق ورودی عنوانی است که برای مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کار می‌رود. حقوق گمرکی بخشی از این مبلغ است که نرخ آن در چارچوب قوانین تعیین می‌شود؛ سود بازرگانی نیز با توجه به سیاست‌های تجاری و تصمیمات دولت تعیین و ابلاغ می‌شود.

در نتیجه، وقتی در مصوبه از حقوق ورودی حداقل ۱۰۰ درصد صحبت می‌شود، منظور مجموع این دو جزء است. البته حقوق ورودی تمام هزینه‌های واردات خودرو را تشکیل نمی‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده، استاندارد، حمل‌ونقل، انبارداری و شماره‌گذاری نیز ممکن است به هزینه نهایی اضافه شوند. ازاین‌رو، هزینه ترخیص و قیمت تمام‌شده خودرو معمولاً از ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی فراتر می‌رود.

در مجموع، مصوبه جدید ضمن افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی، بخشی از درآمد حاصل را به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص می‌دهد؛ تصمیمی که پیامدهای آن برای بازار خودرو به جزئیات اجرایی، میزان واردات و نحوه انتقال هزینه‌های جدید به قیمت مصرف‌کننده بستگی خواهد داشت.

به نظر شما اعمال حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی چه تاثیری بر قیمت نهایی خودروها در بازار خواهد گذاشت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.