بازار خودرو در آبان ۱۴۰۵؛ قیمت‌های بالا و معاملات اندک

بازار خودرو ایران در آغاز آبان ۱۴۰۵ با تناقضی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. فروشندگان تحت‌تاثیر نوسان ارز و ابهام‌های وارداتی، قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند، اما خریداران واقعی همچنان از معامله فاصله می‌گیرند. هم‌زمان، تورم خرید و نگهداری خودرو شتاب گرفته و تقاضا برای محصولات کارخانه‌ای نیز به‌وضوح کاهش یافته است.

به‌گزارش پدال، کنار هم قرار گرفتن قیمت‌های صعودی، معاملات محدود و افت قدرت خرید، تصویری از رکود تورمی بازار خودرو ترسیم می‌کند. افزایش عددهای درج‌شده در آگهی‌ها لزوما به معنای رشد ارزش معاملاتی خودرو نیست، زیرا بسیاری از فروشندگان بر نرخ‌های بالاتر پافشاری می‌کنند و خریداران نیز تصمیم خود را تا روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی به تعویق می‌اندازند.

بررسی تحولات هفته‌ی گذشته نشان می‌دهد دو عامل بیش از سایر متغیرها بر انتظار فروشندگان اثر گذاشته‌اند. نوسان نرخ ارز از یک سو و انتشار اخبار مربوط به محدودیت‌ها یا تغییرات احتمالی واردات خودرو به‌وسیله‌ی ایرانیان مقیم خارج از کشور از سوی دیگر، زمینه‌ی افزایش نرخ‌های پیشنهادی را فراهم کرده‌اند.

ایران‌جیب به نقل از تسنیم نیز همین دو عامل را محرک اصلی فضای قیمتی بازار معرفی کرده است. با وجود رشد قیمت‌های اعلامی، نشانه‌ای از افزایش متناسب معاملات دیده نمی‌شود. فروشندگان حاضر به تعدیل فوری قیمت‌ها نیستند و بخش بزرگی از خریداران هم به دلیل افت قدرت خرید و بلاتکلیفی ارزی، برای ورود به بازار عجله ندارند.

نتیجه، شکل‌گیری فاصله‌ای محسوس میان قیمت آگهی و قیمت معامله بوده است. نرخ ثبت‌شده در یک آگهی تنها انتظار مالک را بازتاب می‌دهد و تا زمانی که خریداری با همان رقم وارد معامله نشود، نمی‌توان آن را معیار قطعی ارزش روز خودرو دانست.

رکود معاملات تنها بخش ماجرا نیست. داده‌های مرکز آمار ایران که دنیای اقتصاد بر پایه‌ی شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی مهر ۱۴۰۵ بررسی کرده، از افزایش شدید هزینه‌ها در تمام زیرشاخص‌های حمل‌ونقل خبر می‌دهد. فشار تورمی هم خرید وسیله‌ی نقلیه را دربر گرفته و هم استفاده از خودرو شخصی و خدمات حمل‌ونقل عمومی را گران‌تر کرده است.

شاخص کل حمل‌ونقل در مهر تورم ماهانه‌ی ۱۰.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی ۱۲۸ درصد و تورم سالانه‌ی ۸۵.۹ درصد را ثبت کرد. بخش خرید وسایل نقلیه در هر سه معیار افزایش بیشتری داشت.

جزئیات شاخص‌های تورمی مهر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است.

تورم ماهانه‌ی ۱۴.۵ درصدی خرید وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین ارقام گزارش به شمار می‌رود. تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی همین بخش به ۱۴۹.۳ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. به بیان ساده، هزینه‌ی متوسط خرید وسیله‌ی نقلیه در مقایسه با مهر سال قبل حدود ۲.۵ برابر شده است.

مالکان خودروهای موجود نیز از موج گرانی مصون نمانده‌اند. شاخص استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی با تورم ماهانه‌ی ۱۰ درصد و تورم سالانه‌ی ۸۰.۸ درصد همراه شد. مخارج استفاده و نگهداری خودرو در محاسبه‌ی شاخص یادشده قرار می‌گیرد و رشد آن نشان می‌دهد فشار مالی بازار فقط متوجه متقاضیان خرید نیست.

خدمات حمل‌ونقل عمومی نسبت به سایر زیرشاخص‌ها رشد کمتری داشت، اما تورم سالانه‌ی ۷۵.۶ درصدی همچنان از افزایش سنگین هزینه‌ی جابه‌جایی حکایت می‌کند. بنابراین خانوارهایی که خرید یا استفاده از خودرو شخصی را کنار می‌گذارند نیز با هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل مواجه می‌شوند.

افت تقاضای مؤثر را می‌توان در هفدهمین دوره‌ی عرضه‌ی محصولات ایران‌خودرو نیز مشاهده کرد. مرحله‌ی یادشده ششم آبان برگزار شد و ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ نفر برای خرید ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نام‌نویسی کردند.

تعداد متقاضیان در دوره‌ی شانزدهم به یک‌میلیون و ۳۲۱ هزار نفر می‌رسید. مقایسه‌ی دو مرحله از کاهش حدود ۳۰ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان خبر می‌دهد. فاصله با دوره‌ی پانزدهم بیشتر است، زیرا شمار متقاضیان در آن مرحله به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر رسیده بود.

ترکیب تقاضا و ظرفیت هفدهمین دوره در جدول زیر دیده می‌شود.

بر پایه‌ی مجموع ثبت‌نام‌ها و ظرفیت عرضه، شانس تخصیص خودرو به‌طور متوسط حدود ۵.۱ درصد بود. به عبارت دیگر، از هر ۱۹.۵ متقاضی تقریبا یک نفر امکان دریافت خودرو داشت. میانگین کلی البته تفاوت قابل‌توجه طرح‌ها را پنهان می‌کند.

طرح عادی با ۸۲۴ هزار و ۱۵۴ متقاضی و تنها ۱۴ هزار و ۲۵۰ دستگاه ظرفیت، رقابت بسیار شدیدتری داشت. در مقابل، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده برای ۱۰ هزار و ۲۰۶ متقاضی، ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ظرفیت در نظر گرفته بود. تفاوت میان نسبت‌های تخصیص نشان می‌دهد نوع طرح می‌تواند شانس خریدار را به‌طور اساسی تغییر دهد.

کاهش شمار ثبت‌نام‌کنندگان الزاما به معنای از بین رفتن نیاز به خودرو نیست. افزایش پیوسته‌ی قیمت کارخانه‌ای، محدودیت توان مالی خانوارها و نامشخص بودن مبلغ نهایی در بعضی طرح‌های پیش‌فروش، بخشی از متقاضیان را از ادامه‌ی رقابت منصرف می‌کند.

تحلیلگران احتمال می‌دهند گروهی از خریداران به فروش فوری گرایش پیدا کنند. قیمت و هزینه‌ی نهایی در فروش فوری از ابتدا روشن‌تر است، در حالی که فاصله‌ی زمانی تحویل و ابهام قیمت نهایی در پیش‌فروش، ریسک بیشتری به خریدار تحمیل می‌کند.

ترکیب داده‌های بازار آزاد، تورم حمل‌ونقل و افت ثبت‌نام‌های کارخانه‌ای نشان می‌دهد بازار با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی بالا می‌روند، ولی قدرت خرید و حجم معاملات واقعی توان همراهی با روند صعودی را ندارند.

کاهش نوسان ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی می‌تواند بخشی از فروشندگان را به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی وادار کند. چنین تغییری بیشتر در نرخ آگهی‌ها نمایان خواهد شد، به‌ویژه اگر خودروهای عرضه‌شده برای مدتی طولانی بدون مشتری بمانند.

در سوی مقابل، تداوم تورم عمومی، رشد هزینه‌ی تولید، افزایش مخارج نگهداری و محدودیت عرضه از عواملی هستند که مانع افت گسترده‌ی قیمت‌ها می‌شوند. بنابراین رکود معاملات به‌تنهایی برای پیش‌بینی کاهش پایدار قیمت کافی نیست.

مسیر بازار در ماه‌های آینده بیش از همه به نرخ ارز، سیاست واردات، میزان عرضه‌ی خودروسازان و توان مالی خانوارها وابسته خواهد بود. تا وقتی فاصله‌ی قیمت خودرو با درآمد مصرف‌کنندگان کاهش معناداری پیدا نکند، رشد قیمت‌های اسمی نمی‌تواند رونق معاملات را تضمین کند.

به نظر شما رکود فعلی به کاهش قیمت خودرو منجر می‌شود؟ دیدگاهتان را بنویسید.