رای مهم دیوان برای قراردادهای پیش‌فروش خودرو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت و سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد. این تصمیم، اختیار شورای رقابت برای دخالت در شرایط قراردادی خودروسازان و خریداران را محدود می‌کند؛ اما آثار آن بر قراردادهای قبلی و جدید یکسان نیست.

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت که به ترتیب به نحوه محاسبه تورم پیش‌پرداخت، سود مشارکت و شرایط پرداخت این سود مربوط بودند، خارج از حدود اختیارات قانونی شورا تشخیص داده شدند.

بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیارات شورای رقابت در حوزه خودرو شامل تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت و تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری است؛ اما این اختیار به معنای صلاحیت تعیین شرایط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان نیست.

دیوان تأکید کرده است که مقررات مربوط به پیش‌فروش خودرو در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص شده و تعیین ضوابط این حوزه در صلاحیت مراجع ذی‌ربط دولتی است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند با صدور مصوبه، نحوه پیش‌فروش، ترتیب پرداخت بهای خودرو یا حقوق قراردادی طرفین را تغییر دهد.

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مردادماه ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد بخشی از خودرو که وجه آن هنگام ثبت‌نام پرداخت شده است، از افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل معاف باشد و تورم فقط به بخش پرداخت‌نشده خودرو تعلق بگیرد.

برای مثال، اگر قیمت کارخانه یک خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از بهای خودرو، پرداخت می‌کرد، در صورت افزایش قیمت کارخانه به ۲ میلیارد تومان، سهم پرداخت‌شده همچنان ۵۰ درصد محاسبه می‌شد و خریدار فقط باید مابه‌التفاوت بخش باقی‌مانده را می‌پرداخت.

دیوان عدالت اداری این مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورای رقابت دانسته و آن را ابطال کرده است. در نتیجه، سازوکار مصوب شورا برای مصون ماندن سهم پیش‌پرداخت از تورم، از تاریخ مؤثر ابطال دیگر قابل استناد نیست. طبیعی است که این تصمیم دیوان به زیان خریداران خواهد بود.

مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهایی را که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ قرار می‌داد.

به این ترتیب، وجود شرط پرداخت سود مشارکت در قرارداد مانع اجرای سازوکار مصوبه ۴۷۳ و محاسبه افزایش قیمت بر اساس سهم پرداخت‌نشده خودرو نمی‌شد و سود مشارکت در چارچوب مقرر در آن مصوبه لحاظ نمی‌شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز به دلیل دخالت شورا در روابط قراردادی خودروسازان و مشتریان باطل اعلام کرد.

در بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت، مصوب سال ۱۴۰۴، برای پرداخت سود مشارکت شرطی تعیین شده بود.

بر اساس این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا نمی‌کرد و خودرو مشمول تورم نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید به خریدار پرداخت می‌شد. اما در صورت افزایش قیمت، سازوکار مصوبه ۴۷۳ ملاک عمل قرار می‌گرفت.

دیوان عدالت اداری همین بخش از مصوبه ۷۴۰ را نیز خارج از حدود اختیارات شورای رقابت تشخیص داد و ابطال کرد. توجه به این نکته ضروری است که رأی دیوان ناظر بر بخش سوم این مصوبه است، نه تمام مفاد مصوبه ۷۴۰.

یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، تاریخ اجرای ابطال مصوبات است.

در ابتدا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات مورد اعتراض را از تاریخ تصویب باطل اعلام کرده بود. با این حال، رئیس دیوان با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب اعتراض کرد.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان در رأی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ پذیرفت که اثر ابطال این مصوبات از تاریخ صدور آرای قبلی، یعنی ۳۰ تیر ۱۴۰۵، محاسبه شود؛ نه از تاریخ تصویب اولیه آنها.

بنابراین، قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، به‌طور خودکار مشمول آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ نمی‌شوند و خودروسازان نیز مجاز نیستند با استناد به این رأی، مفاد قراردادهای قبلی را تغییر دهند.

خیر. ابطال مصوبه ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه ۷۴۰ به معنای الزام خودروسازان به پرداخت سود مشارکت به تمام ثبت‌نام‌کنندگان نیست.

استحقاق دریافت سود مشارکت همچنان به مفاد قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مقررات قانونی حاکم بر قرارداد بستگی دارد. به همین ترتیب، ابطال مصوبه ۴۷۳ نیز به معنای تعیین یک فرمول جدید و یکسان برای محاسبه قیمت نهایی تمام خودروهای پیش‌فروشی نیست.

برداشت نهایی: این رأی لزوماً به نفع تمام خریداران خودرو نیست. در پیش‌فروش‌هایی که قیمت نهایی بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود، مشتری ممکن است بابت افزایش قیمت کل خودرو هزینه بیشتری بپردازد؛ در مقابل، حق دریافت سود مشارکت وجوه پرداختی او نیز بر اساس آیین‌نامه قانونی قابل مطالبه است.

در مجموع، رأی دیوان عدالت اداری یک مرزبندی مهم میان اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری و صلاحیت مراجع دولتی در تنظیم مقررات پیش‌فروش خودرو ایجاد کرده است. این تصمیم از یک سو محدودیت‌های مصوب شورا درباره سود مشارکت را از تاریخ مؤثر ابطال کنار می‌زند و از سوی دیگر، سازوکار مصونیت پیش‌پرداخت از تورم را نیز از همان تاریخ از اعتبار می‌اندازد. به همین دلیل، اثر نهایی رأی برای خریداران به زمان انعقاد قرارداد و شروط مندرج در آن بستگی دارد.

نظر شما درباره‌ی اثر رای دیوان بر حقوق خریداران خودرو چیست؟