تبرئه از اتهام گران‌فروشی ایران‌خودرو؛ پرونده سنگین تعزیرات چگونه بسته شد؟

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور حکم تبرئه ایران‌خودرو در مرحله تجدیدنظر خبر داد؛ حکمی که محکومیت اولیه این شرکت به پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و محرومیت شغلی مدیران را منتفی می‌کند.

پرونده جنجالی گران‌فروشی ایران‌خودرو که در خردادماه ۱۴۰۴ با دستور توقف فروش محصولات با قیمت‌های جدید و محکومیت سنگین این شرکت همراه شده بود، سرانجام در مرحله تجدیدنظر با صدور حکم تبرئه به پایان رسیده است. این خبر را رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرده است.

جعفری‌نسب در توضیح سرنوشت پرونده گفت: «این پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی محکومیت داشت و در شعب تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید و هماهنگی ستاد تنظیم بازار منجر به صدور حکم تبرئه شد.»

به این ترتیب، محکومیت اولیه ایران‌خودرو که شامل پرداخت یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی بود، در مرحله تجدیدنظر تغییر کرده است. در رأی اولیه همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، به دو ماه محرومیت از فعالیت شغلی و چهار عضو هیئت‌مدیره نیز هرکدام به یک ماه محرومیت شغلی محکوم شده بودند.

ماجرا به خردادماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که ایران‌خودرو قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد و این اقدام با واکنش سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شد. شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در ادامه رسیدگی، دستور توقف فروش خودروها با قیمت‌های جدید و عرضه محصولات بر اساس نرخ‌های قبلی را صادر کرد.

بر اساس رأی اولیه، افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به نرخ‌های قبلی قابل قبول در نظر گرفته شده بود و افزایش بیش از این میزان، مصداق گران‌فروشی تشخیص داده شد. در نهایت، شرکت به پرداخت یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

ایران‌خودرو به این رأی اعتراض کرد و با طرح ایراداتی درباره مبانی قانونی تصمیم تعزیرات، مدعی شد افزایش قیمت‌ها بر اساس قوانین و مقررات و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است. این شرکت همچنین دستور توقف فروش با قیمت‌های جدید را دارای ابهام دانسته بود.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود پرونده با اعتراض ایران‌خودرو وارد مرحله تجدیدنظر شده و بررسی مجدد گزارش‌ها و استعلام‌ها دلیل طولانی شدن روند رسیدگی است.

با اعلام حکم تبرئه در مرحله تجدیدنظر، محکومیت بدوی ایران‌خودرو دیگر مبنای اجرای مجازات‌های اعلام‌شده نیست. با این حال، جزئیات رأی تجدیدنظر، استدلال حقوقی شعبه رسیدگی‌کننده و وضعیت دقیق محرومیت‌های شغلی مدیران در اظهارات منتشرشده تشریح نشده است.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به تخلفات مربوط به عرضه روغن موتور اشاره کرد و از برخورد با برخی نمایندگی‌ها و واحدهای متخلف به دلیل اختلاف قیمت فروش با نرخ درج‌شده روی محصول خبر داد.

به گفته جعفری‌نسب، با پیگیری دادستانی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط مقرر شده است کارخانه‌های تولیدکننده روغن موتور در استان تهران، محصولات خود را به‌صورت مستقیم در اختیار مراکز توزیع قرار دهند تا کالا با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

این طرح از اول آبان‌ماه آغاز شده و در برخی نقاط به اجرا درآمده است. برای نظارت بر آن نیز ۱۵ شعبه و حدود ۶۰ بازرس در نقاط مختلف مستقر شده‌اند.

وی همچنین از پیگیری عرضه مستقیم لاستیک و فعال شدن بازرسی‌ها و گشت‌های سیار در این حوزه خبر داد.