قراردادهای پیش‌فروش سؤال‌برانگیز خودرو در ایران
احتمالاً شما نیز با دقت بیشتر در متن قراردادهای خرید خودرو از واردکنندگان یا تولیدکنندگان خودرو در ایران، شاهد مواردی یک‌سویه و یک‌جانبه به نفع فروشنده بوده‌اید که معمولاً با هدف بازگذاشتن دست آن‌ها برای اعمال قیمت‌های بالاتر در زمان تحویل گنجانده شده‌اند.
این روندی است که متأسفانه در بسیاری از قراردادهای فروش در ایران حتی در بخش دولتی نیز مشاهده می‌شود. در بازار خودرو، این موضوع تبدیل به یک معضل شده است. بسیاری از خریداران آن‌قدر مشمول تأخیر در تحویل خودرو می‌شوند تا با قیمت‌های جدید و بالاتر از آن‌ها پذیرایی گردد. گاهی قیمت خودروی تحویلی به مشتری حتی از قیمت بازار آزاد نیز گران‌تر است در حالی که مدت طولانی انتظار و مزایای قابل‌انتظار پیش‌خرید معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. فروشندگان با طیب خاطر با سرمایه خریداران به ساخت یا واردات خودرو می‌پردازند و تحویل را نیز به تعویق می‌اندازند تا سود بیشتری حاصل نمایند.
این موضوع در کنار تفاوت بالای سود کسب‌وکار و بانکی در برابر جریمه تأخیر باعث می‌گردد که حتی دلالی پول مشتریان با ساده‌ترین روش‌ها نیز، سودآور باشد. در این بین نبود نظارت کافی و قوانین سخت‌گیرانه‌تر باعث می‌گردد تا مشتریان و خریداران، متضرران واقعی این روند سودجویانه باشند.
متن قراردادهای فروش محصولات برخی شرکت‌ها ی واردکننده خودرو به‌گونه‌ای است که شرکت فروشنده می‌تواند تا لحظه تحویل خودرو، قیمت آن را افزایش داده و پول بیشتری از خریداران اخذ کند. متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا با قیمت اعلامی موفق به دریافت خودروی خریداری شده خواهد شد یا خیر. در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات یکی از شرکت‌های واردکننده قید شده است:
تأثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به‌خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودروی مربوطه تأثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول این‌جانب است!
به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش‌فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده، اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قرارداد، قیمت نهایی خودروی فروخته شده را مجدداً افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است. در ماده 15 قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است:
با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از ارز ریالی خودروی وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به‌خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش‌خرید می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش‌خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد شد، به عهده این‌جانب و مورد قبول می‌باشد.
اما نکته قابل‌توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت یادشده بر اساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش‌فروش خودرو را به‌صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند. در این زمینه در تبصره 4 ماده 2 این قرارداد ذکر شده است:
چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین‌شده در ماده 2 این فرم درخواست (120 روز کاری و با زودتر)، یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به این‌جانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش‌خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و این‌جانب صرفاً حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت ... به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش‌خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ 85 ریال در ازای هر 10 هزار تومان سپرده نقدی این‌جانب نزد شرکت را خواهم داشت.
علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تأخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. تغییر امکانات و آپشنها به‌دلخواه شرکت، عدم پاسخگویی صحیح و شفاف، نداشتن تعهد واقعی در برابر خدمات پس از فروش، مشکلات شماره‌گذاری و تحویل و بسیاری دیگر از مشکلات خرید خودرو در ایران باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی دقیق نهادهای قانونگذار برای رفع موانع و احقاق حقوق مصرف‌کننده قرار گیرد.