در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.
به گزارش پدال، در این اطلاعیه آمده است: ضوابط مورد اشاره، اصول کلی حاکم بر قیمت‌گذاری همه کالاهای تولیدی کشور هستند و برخلاف برداشت نادرست برخی افراد و رسانه‌ها، صرفاً به قیمت‌گذاری خودرو محدود نمی‌شوند. بنابراین، فرایند قیمت‌گذاری همچنان طبق روال پیشین ادامه خواهد یافت.
بخوانید: پایان قیمت گذاری دستوری خودرو با حکم دیوان عدالت اداری
سازمان حمایت تأکید کرده است که از زمان تأسیس تاکنون، با استناد به اساسنامه مصوب شورای انقلاب، همواره وظیفه نظارت و بررسی قیمت‌ها را بر پایه قوانین و ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان مجمع عمومی سازمان) انجام داده است. در این چارچوب، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی اصلی، همواره مبنای عمل قرار گرفته‌اند.
اطلاعیه می‌افزاید: این ضوابط با هدف حفظ منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین شده و طی سال‌های گذشته به‌روز‌رسانی‌هایی نیز در جهت بهبود آن‌ها صورت گرفته است. ایراد واردشده از سوی دیوان عدالت اداری به محتوای ضوابط مربوط نمی‌شود، بلکه مربوط به نحوه اجرای آن‌ها و فرآیند تفویض اختیار مجمع در ویرایش‌های سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ است.
بر این اساس، دیوان عدالت اداری این ویرایش‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آخرین نسخه مورد تأیید را مصوبه سال ۱۳۸۲ اعلام کرده که از ساختاری انقباضی‌تر برخوردار بوده و از این پس ملاک عمل در قیمت‌گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی، ناترازی انرژی و سایر عوامل موثر بر هزینه‌های تولید، توضیح داده که ویرایش‌های اخیر با هدف تطابق بهتر با شرایط اقتصادی و در راستای سیاست‌های کلان کشور برای حمایت از تولید داخل تدوین شده بودند. با این حال، با توجه به ابطال آن‌ها و استناد به ضوابط قدیمی، فشار مضاعفی متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
در پایان، سازمان حمایت ضمن اعلام تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرده که در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مسئول، اقدامات لازم را برای اصلاح و بازنگری ضوابط به‌گونه‌ای که منافع تولیدکنندگان حفظ شود، در دستور کار قرار خواهد داد.
Ali.malek
۲۱ خرداد ۱۴۰۴شرایط پیچیده اقتصادی کشور از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی، ناترازی انرژی
نمیدونم چرا ولی هر چی نگاه میکنم حس میکنم مسئولیت همه این ها مربوط میشه به دولت
خب پس ما مردم چه گناهی کردیم که هزینه‌ی بی عرضگی دولت های قبل و حال باید از جیب ما پرداخت شه اونم با منت!
شهر عجیبیه :/
محمد
۲۱ خرداد ۱۴۰۴سیستم کمونیستی بود اصلاح هم نمی خواهند بکنند.
کجای دنیا الان قیمت گذاری به عهده‌ی دولته؟
حامد
۲۲ خرداد ۱۴۰۴به نظرم حذف تمام این دستگاه های دولتی لازمه، بازار خودش به خوبی خودش را تنظیم میکنه وقتی که دولت نخواد توی همه چی دخالت کنه،
بهترین کاری که دولت میتونه انجام بده اینه که خودش را کوچیک کنه و این بار اضافی را از بین المال کم کنه
حجت‌اله براهنی
۲۲ خرداد ۱۴۰۴این حرکات هم یه سری کار عوام‌فریبانه‌اس که تهش هیچی تغییر نخواهد کرد. این دوستان قبل از این دعواهای زرگری تأیید کاراشون رو گرفتن و تموم شده. حالا این نامه میده اون دعوا میکنه همش کشکه.
KOP
۲۲ خرداد ۱۴۰۴تحریریه پدال لطفا متن حکم و برداشتهای متفاوت از اون را، تحلیل کن. ترجیها توسط کسی که آشنا به این متون حقوقی است
برداشت من از متن حکم دیوان ، حذف قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت بود. به نظرم واضح بود حالا این برداشتها کاملا متضاد از کجای متن حکم میاد من متوجه نمیشم.
محمدرضا اشتری - دبیر سایت پدال
۲۲ خرداد ۱۴۰۴چیزی که من متوجه شدم از این به بعد، فروش خودروهای ایرانی می رسه به بورس
یک پول سنگین هم این طوری بلوکه می شه داخل حساب های بانکی متصل به کارگزاری های بورسی