مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج ابلاغ شد

 ایرانیان مقیم خارج از کشور با کارت اقامت معتبر، می‌توانند یک دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۴ وارد کشور کنند.  این خودرو باید با ارز متقاضی و بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور خریداری شده باشد.

این تصمیم در چارچوب اجرای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده و هدف آن پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار خودرو از طریق واردات شخصی اعلام شده است.

آیین‌نامه جدید با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مسیر واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی را مشخص می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌ این مصوبه، عدم الزام به انتقال ارز از شبکه بانکی داخلی است. در نتیجه، واردکننده می‌تواند با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور، خودرو را خریداری و وارد کند. البته خودرو وارداتی تا پنج سال پس از ورود به کشور قابل واگذاری یا فروش نخواهد بود.

نکته مهم در این مصوبه، مربوط به مالکیت خودرو پیش از زمان ابلاغ آیین‌نامه است. طبق اطلاعات موجود، اگر فردی پیش از تاریخ ابلاغ رسمی این آیین‌نامه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴)، اقدام به خرید خودرو در خارج از کشور کرده باشد، امکان واردات آن بدون محدودیت حجم موتور و سقف قیمت فراهم است.  البته مسئولان اعلام کرده‌اند که در خصوص برخی خودروهای خاص، محدودیت‌هایی وضع خواهد شد که جزئیات آن طی دو هفته آینده مشخص می‌شود. در حال حاضر، افرادی که پیش‌تر اقدام به خرید کرده‌اند، در اولویت واردات قرار دارند و مشمول استثنا خواهند بود.

تسهیلاتی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. بر این اساس، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری با مجوز رسمی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، امکان واردات یک دستگاه خودروی نو تا سقف ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم شده است. واردات در این بخش نیز باید با ارز منشا خارجی صورت گیرد و به سیستم بانکی داخلی وابسته نباشد.

 در آیین‌نامه به صراحت آمده است که واردات باید با رعایت ضوابط مصوب وزارت صمت و جداول تعرفه‌ای انجام شود. برای نمونه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی در حال حاضر ۱۹۰ درصد تعیین شده است. همچنین موضوع سقف قیمت برای خودروهای وارداتی نیز در متن آیین‌نامه به طور کلی حذف نشده و برای خودروهایی که پس از ابلاغ مصوبه خریداری می‌شوند، اعمال می‌شود. به همین دلیل، تنها خودروهایی که مالکیت آن‌ها پیش از ابلاغ مصوبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) اثبات شده باشد، از این محدودیت مستثنی هستند.