وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پس از یک دوره کوتاه از اجرای طرح فروش خودرو به‌صورت انبوه و یکپارچه، تصمیم گرفته تا این طرح را تغییر دهد. در طرح جدید، دیگر خبری از فروش‌های هزاران دستگاهی نیست و هر خودروساز می‌تواند بسته به ظرفیت خود، اقدام به فروش کند. همچنین شرط بلوکه کردن مبلغی توسط متقاضیان نیز حذف شده است.
دلایل تغییر طرح فروش خودرو
برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار در طرح قبلی به دلیل هیجان فروش دستوری، مرتکب اشتباه شد. آنها می‌گویند که سیاست‌گذار باتوجه‌به برنامه تولید روی کاغذ، شیر فروش را باز گذاشت و از نگاه واقع‌بینانه و آینده‌نگر دور شد. این در حالی است که آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آنها از برنامه امسال عقب هستند و حتی برخی شرکت‌ها دچار افت تولید شده‌اند. یکی از پیامدهای این اشتباه، ایجاد تعهدی دو میلیون دستگاهی برای خودروسازان بود. این تعهد، به معنای تحویل خودرو به دو میلیون نفر در یک بازه زمانی کوتاه بود. باتوجه‌به ظرفیت تولید خودروسازان، این تعهد قابل تحقق نبود و می‌توانست به بروز مشکلاتی در زمینه تحویل خودرو به مشتریان منجر شود.
اما شاید مهم‌ترین دلیل تغییر در این سیاست، کاهش تقاضا باشد. اکنون متقاضیانی که به انگیزه سود، وارد سامانه شده‌اند کاهش یافته و در عرضه‌های اخیر نیز تعداد بسیار زیادی از خودروها بدون متقاضی ماندند. به‌گونه‌ای که تنها ۵ تا ۴۵ درصد از میزان عرضه، به فروش رسید و باقی بدون مشتری ماند. افزایش شدید قیمت خودروهای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نیز که توسط شورای رقابت به بهانه اعمال استانداردهای ۸۵ گانه انجام شد باعث شده تا سیلی از انصرافی‌ها که به‌ناچار و به دلیل قیمت بالاتر قادر به خرید این محصولات نیستند به راه بیفتد. این مشتریان قبلاً با قیمت‌های اعلامی، توانسته بودند مبلغی را فراهم کنند که دیگر برای خرید، کفایت نمی‌کند و بعلاوه برخی از این محصولات با قیمت‌های جدید از نظر فنی و امکانات تناسبی ندارند و فراتر از ارزش ذاتی آنها و صرفاً بر اساس قیمت بازاری قیمت‌گذاری شده‌اند.
احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری
این تغییر در طرح فروش خودرو می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز باشد. سیاست‌گذار به دنبال فراهم کردن شرایطی است که دیگر نیازی به تعیین قیمت خودروها در بیرون از شرکت‌های خودروساز چه در شورای رقابت یا سازمان حمایت و ازاین‌قبیل نباشد. اگر این اتفاق رخ دهد، بازار خودرو به سمت رقابتی‌تر شدن پیش خواهد رفت و قیمت خودروها نیز به سمت تعادلی‌تر شدن حرکت خواهد کرد. اما پیش‌شرط این اتفاق بر اساس تجربیات پیشین، نظارت روی تولید برای پیشگیری از بازارسازی تولیدکنندگان و همچنین بازکردن بازار در بخش‌های واردات و تولید برای ایجاد رقابت بی‌قیدوشرط است.
جزئیات بیشتری در مورد احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری
حذف قیمت‌گذاری دستوری، یک اقدام مهم و اساسی در حوزه خودرو است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. از جمله مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش رقابت در بازار خودرو
- کاهش قیمت خودرو
- بهبود کیفیت خودروها
البته، حذف قیمت‌گذاری دستوری چالش‌هایی نیز دارد. از جمله چالش‌های این اقدام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان افزایش قیمت خودرو در کوتاه‌مدت
- امکان ایجاد رانت برای برخی افراد
- امکان سوءاستفاده شرکت‌ها با تولید قطره چکانی و افزایش تقاضا و قیمت
برای برطرف‌کردن چالش‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار باید اقداماتی را انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش رقابت از طریق آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده
- افزایش عرضه خودرو
- بهبود کیفیت نظارت بر بازار خودرو
اگر سیاست‌گذار بتواند این چالش‌ها را برطرف کند، حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند یک اقدام موفقیت‌آمیز باشد.
احمدرضا
۱۱ آذر ۱۴۰۲حتما برطرف میکنن
نیت خوبشون قبلا ثابت کردن بازم ثابت میکنن
ظاهرا وقت ول کردن مجدد فنر رسیده
ارسلان
۱۱ آذر ۱۴۰۲بعضی ها گله میکنند که دولت و…بخاطر جیب خودشون ، جیب ملت و خالی میکنند ، دلال ها بد هستند و بخاطر درآمد و پول هر آشغالی و به هر قیمتی میفروشند به مردم!!! ولی کسی از اونا نمیگه که هر آشغالی و بخاطر پول تبلیغ میکنند!!!
بازار شده پر از فرش افغانی ، ماشین ها شده چینی…. بزرگترین مقصر این وضعیت ام همینایی هستند که تبلیغات میکنند ، و اونایی که میخرند!! با اینکه هم خریداران ، هم تبلیغ کنندگان میدونند ، اینا اومدند که تیشه به ریشه مملکت و فرهنگ و ثروت و مردمش بزنند !!!
آقای پدال شما که برا دوزار پول تبلیغات همه کار میکنی ، از وضعیت مملکت شکایت نداشته باش
amir
۱۱ آذر ۱۴۰۲چاپش دیگری در صنعت وا مانده خودروسازی
حسن
۱۱ آذر ۱۴۰۲شرم اور ترین وضعیت تاریخ بشر را داریم تو ان کشور تجربه میکنیم هیچی درست نیست هیچی سر جای خودش نیست واقعا وضعیت تاسف بار و خجالت اوره ولی متاسفانه با این سطح سواد و با این تحصیلات و با این نوع تحصیلات مقامات بالا دستی نه تنها هیچ وقت وضعیت درست نمیشه بلکه باید منتظر فجایع بزرگتر و افتضاحات بیشتر تو تمام امور کشور باشیم
حسن
۱۱ آذر ۱۴۰۲ما مایه ی ننگ تاریخیم
Gabriel
۱۱ آذر ۱۴۰۲یعنی……سر گور اجداد تون که امثال شماها شدید ثمرشون که نمی تونید۲۰۶پلاس و سمند دنا و اینجور حلبیها رو بدون واماندگی و بدبختی بسازید!!!
سعید
۱۱ آذر ۱۴۰۲دولت داره خیلی آروم آروم گندهای ح.روحانی رو جمع میکنه. از واکسن و کرونا بگیر … تا مسکن و خودرو و هسته‌ای، آروم آروم داره اون وضع گند گذشته تغییر میکنه.
بابک
۱۱ آذر ۱۴۰۲همزمان قیمت گذاری دستوری را حذف کنند و واردات خودروهای هیبریدی و برقی را بدون تعرفه و برای هرشخص حداکثر یک خودرو آزاد کنند.
واردات خودروهای دست دوم با حداکثر ۵ سال کارکرد را آزاد کنید.
مزایا :
۱- کاهش هزینه های مصرف کننده های خودرو با توجه به کیفیت بالای خودروهای خارجی
۲-افزایش درآمد دولت ناشی از واردات و ..
۳- رقابتی شدن خودروساز داخلی با خارجی و درنهایت کاهش قیمت خودرو داخلی با توجه به کاهش تقاضا خودروی داخلی از طرف مردم
۴-با توجه به امکانات مربوط به خدمات پس از فروش و تولید قطعات داخلی ، که در دست خودروسازها داخلی و زیرمجموعه هایشان است ، عملا شرکت های وارد کننده انواع خودرو خارجی نو و کارکرده ، خود خودروسازها داخلی خواهند بود و افزایش درآمد نیز شامل خودروسازها داخلی هم خواهد شد
۵-قطعه ساز داخلی مجبور به ساخت قطعات یدکی خودروهای خارجی خواهد شد که این انر منتج به پیشرفت در قطعه سازی و درآمد بیشتر برایشان خواهد بود….مطمئن باشید با این دستمزد پایین نیروی انسانی در ایران ، قطعه سازان می توانند ارزان تر از حتی چین قطعه تولید کنند…میانگین دستمزد در ماه کارگر ایران ۲۰۰ دلار است و کارگر چینی ۴۲۰ دلار..کارگر هندی ۳۳۰ دلار…