تعرفه بازرگانی واردات خودروی کارکرده، مشابه مدل‌های صفر کیلومتر

هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اسفند امسال با تصویب تبصره یک ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۴ تیر امسال هیئت وزیران موافقت کرد. بر این اساس سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی خودروی نو محاسبه خواهد شد.

این مصوبه عملاً تأثیر مستقیمی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت و پیامدهای اقتصادی و قیمتی مختلفی به همراه دارد.

هدف اصلی از واردات خودروهای کارکرده، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت در بازار خودروهای داخلی بود. اما اگر هزینه‌های واردات آن‌ها معادل خودروی نو باشد، مزیت قیمتی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، انگیزه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده باقی نمی‌ماند و عملاً این سیاست ناکام خواهد ماند.

با این تصمیم، شرکت‌های داخلی از رقابت با خودروهای خارجی کارکرده نجات پیدا می‌کنند. زیرا یکی از اصلی‌ترین تهدیدات برای آن‌ها، واردات خودروهای باکیفیت و ارزان‌تر بود. به این ترتیب، این مصوبه را می‌توان در راستای حمایت از خودروسازان داخلی تفسیر کرد، اما این حمایت، به بهای حفظ انحصار و محروم کردن مردم از خودروهای باکیفیت خارجی تمام خواهد شد.

در صورتی که سود بازرگانی خودروهای کارکرده با خودروهای نو یکسان باشد، قیمت تمام‌شده این خودروها در بازار ایران بسیار بالا خواهد رفت. در نتیجه، این مصوبه به ضرر مصرف‌کننده‌ای است که امید داشت با ورود خودروهای دست‌دوم، بتواند خودروی بهتری با قیمت پایین‌تر بخرد.

یکی از توجیهات اولیه برای واردات خودروهای کارکرده، کاهش فشار بر منابع ارزی کشور بود، زیرا این خودروها معمولاً ارزان‌تر از خودروهای نو هستند. اما وقتی تعرفه و سود بازرگانی آن‌ها برابر با خودروهای صفر شود، نسبت خودروهای دست دوم وارداتی به نو کاهش خواهد یافت و واردکنندگان بیشتر به دنبال خودروهای نو با ارزبری بالاتر خواهند رفت.

این مصوبه عملاً واردات خودروهای کارکرده را بی‌اثر می‌کند و بازار را به همان وضعیت قبلی بازمی‌گرداند. اگر دولت واقعاً قصد دارد قیمت‌ها را کاهش دهد و رقابت ایجاد کند، باید سود بازرگانی خودروهای کارکرده را کمتر از خودروهای نو تعیین کند.

کاهش هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی، راهی برای واقعی‌سازی قیمت خودرو در ایران است. در غیر این صورت، خودروهای خارجی همچنان کالایی لوکس باقی خواهند ماند و رقابت در بازار داخلی ایجاد نخواهد شد.

این مصوبه در نگاه اول، تنها یک تغییر در نحوه محاسبه سود بازرگانی است، اما در واقع یک عقب‌گرد آشکار در سیاست واردات خودروهای کارکرده به شمار می‌آید. اجرای این تصمیم، عملاً واردات خودروهای دست‌دوم را بی‌فایده کرده و در نهایت، به حفظ انحصار خودروسازان داخلی و بالا ماندن قیمت خودروها منجر خواهد شد.