گروه بهمن با حکم قطعی تعزیرات حکومتی 5 هزار میلیارد تومان جریمه شد

بنابر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی با صدور رای دادگاه تجدید نظر، حکم بدوی تعزیرات حکومتی علیه گروه بهمن تأیید شده و این خودروساز بخش خصوصی به پرداخت جریمه سنگین بیش از 5 هزار میلیارد تومانی محکوم شد.

به گزارش پدال به نقل از فارس، رییس سازمان تعزیرات با اشاره به برخی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه خودرو گفت: در حوزه خودرو نیز ما به ماجرای احتکار برخی خودروسازان ورود کردیم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در خصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم دیدیم که این مشکل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند همان خودروسازان حل کنند و به همین خاطر بود که آنها خودروها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و قطعات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعمیر و وارد بازار کردند.

وی ادامه داد: شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران پیگیر آن بودند و در حوزه خودروهای مونتاژی فعالیت می‌کرد، با ورود ما و همکاری سازمان حمایت به پرونده رای بدوی آن صادر شد و نهایتا امروز این شرکت خودروسازی رای بدوی محکومیت آن دوباره تأیید شد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کرد. شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده است، اما میزان مجازات آن اصلاح شده است، به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رأی ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رأی قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به پرداخت جریمه یاد شده محکوم کرد.

اصانلو افزود: در حوزه خودرو ما به ماجرای احتکار برخی خودروسازان هم ورود کردیم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در خصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم، دیدیم که این مشکل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند همان خودروسازان حل کنند و به همین خاطر بود که آنها خودروها و قطعات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین و وارد بازار کردند.

رئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: ضوابط قیمت‌گذاری به همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده باید ابلاغ شود و ما نیز نظارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق اجرای ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پیگیری می‌کنیم. من تأکید کرده‌ام که باید گشت‌های حضوری و میدانی ما به نقاطی بروند که واقعاً در آن حوزه‌ها مغفول مانده‌ایم و تمام تمرکز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید به سمت مراکز تولیدی و توزیعی عمده هدایت کنیم.

گروه بهمن در فساد مالی، ‌قاچاق و جریمه به خاطر گرانفروشی، رکوردهای تاریخی را ثبت کرده است. در بخش مالی و قاچاق، دو مدیر کروز (شرکت بالادستی بهمن) پرونده سنگین در دادگاه دارند. محمد علی‌‌پور فطرتی، دارای تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان داشته‌اند.

دو مدیر نامبرده همچنان در صنعت خودروی ایران حضور فعالانه دارند. علیپور و کشاورز، به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند. تاکنون پرونده قاچاق و فساد مالی بزرگ‌تر از کروز در محاکمه قضایی ثبت نشده است. این رکورد در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم ثبت شده است.

25 بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده‌، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است.

البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس، گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات: خریداران خودرو که در سال ۱۴۰۰ از گروه خودروسازی بهمن، با قیمت گرانتر از قیمت‌های مصوب خودرو خریداری کرده‌اند به سازمان تعزیرات شکایت کنند.

[video width="640" height="360" mp4="https://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2023/12/download.mp4"][/video]

بهمن‌ماه سال گذشته شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی شرکت بهمن موتور را به پرداخت ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. این سنگین ترین جریمه ای است که تاکنون به یک شرکت خصوصی در ایران تعلق گرفته است. این درحالی است که سایر تولیدکنندگان دولتی و غیردولتی، ظاهرا در حفاظ مصونیت قرار گرفته اند. جریمه بهمن موتور به دلیل گران فروشی اعلام شده، درحالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، قیمت‌های کارخانه بهمن فارغ از قیمت این محصولات در بازار آزاد، بسیار منصفانه‌تر از رقبا تعیین شده‌اند.

منبع ویدئو: آخرین خبر