پایان قیمت گذاری دستوری خودرو با حکم دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضوابط قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد. بر این اساس، حکم اجراییه رای ابطال ضوابط برای وزارت صمت، سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت ابلاغ شد.

به گزارش پدال، در اتفاقی مهم، دیوان عدالت اداری با صدور حکم شماره ۵۸۱۳۵۷ در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو را باطل کرد. این تصمیم، پایانی بر بیش از یک دهه دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت خودروها به شمار می‌رود و راه را برای تعیین قیمت توسط هیئت‌مدیره خودروسازان هموار می‌کند.

به موجب دادنامه شماره ٥٨١٣٥٧ مورخ ١٤٠٤/٠٣/٠٦ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷٤ مورخ ٨/٦/١٤٠٢ وزیر صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد؛ لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید.

بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری تاکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی برای خودروسازان و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف قیمتی در بازار ایجاد کرده است. این وضعیت، تنش‌های مداومی میان خودروسازان و نهادهای ناظر به دنبال داشت. حالا با حکم جدید دیوان، انتظار می‌رود خودروسازان بتوانند با تعیین قیمت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، از زیان‌دهی خارج شده و به سمت بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری حرکت کنند.

هرچند نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و وزارت صمت هنوز واکنشی رسمی به این حکم نشان نداده‌اند، اما ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲، اختیارات قیمت‌گذاری را از این نهادها سلب کرده است. دیوان عدالت اداری همچنین هشدار داده که عدم اجرای این حکم، تبعات قانونی نظیر انفصال از خدمت برای مسئولین خواهد داشت.

کارشناسان این تصمیم را نقطه عطفی برای صنعت خودرو و اقتصاد ایران می‌دانند، اما موفقیت آن به ایجاد سازوکارهای رقابتی و نظارت شفاف بستگی دارد. آیا این تغییر، نویدبخش تحولی بزرگ در بازار خودرو خواهد بود یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟ زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.