ارز وارداتی خودرو چقدر بود و چطور پرداخت شد؟
در آمارهای گمرک از دریافت این بار نام شرکت‌ها هم قید شده است. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به‌اندازه هشت میلیاردی و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش 32.69درصد نسبت به سال 1401رشد داشته است.
از این میزان هفت میلیارد و598 میلیونن دلار سهم واردات قطعات خودرو بوده که نسبت به سال قبل، افزایشی 32 درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات موتورسیکلت هم با رشد 41 درصدی به 782 میلیون دلار رسیده است.
دریافت کننده ارز تخصیصی در حوزه خودرو | ارز تخصیصی در سال 1402 | درصد رشد نسبت به سال 1401 |
مونتاژ خودرو | 7 میلیارد و 598 میلیون دلار | 32 |
تولید موتورسیکلت | 8 میلیون و 633 هزار دلار | 41 |
واردات خودرو | کمتر از 250 میلیون یورو | واردات در این سال ناچیز بود |
در این میان مونتاژکنندگان خودرو بالاترین سهم از ارز دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل عدم تحویل به‌موقع خودروهای تعهدی شرکت‌ها، عدم اختصاص ارز به آنها اعلام شده بود.
شرکت مدیران خودرو با 13 درصد در رتبه نخست دریافت ارز دولتی قرار دارد و پس از آن کرمان موتور با 9.65 و شرکتی به نام "کوروش موتور آریا" با سهم 5.35 درصدی قرار گرفته‌اند.
اگر مبنای اختصاص 7.5 میلیارد را برای تامین قطعات خودروهای مونتاژی درنظر بگیریم، با توجه به قیمت میانگین حدود 14 هزار دلاری خودروهای عرضه شده مونتاژی باید شاهد مونتاژ بیش از 535 هزار دستگاه خودرو غیر داخلی باشیم. در حالی که عملاً این میزان یک سوم است. هرچند سهمی از این واردات قطعات به تامین لوازم یدکی اختصاص می‌یابد یا بعد از واردات با نام قطعات داخلی به فروش می‌رسد.
اما در این میان سهم خودروهای وارداتی با رقم تنها 250 میلیون یورو قابل توجه است. در حالی که بانک مرکزی و مخالفان واردات خودرو همواره کمبود ارز برای واردات خودرو را بهانه کرده اند اما تناسب بین ارز اختصاصی برای مونتاژ کنندگان و واردکنندگان نشان می‌دهد که ارز کافی برای جبرانی کمبود خودرو در بازار ایران وجود دارد اما به صورت درست و عادلانه ای توزیع نشده است و نتیجه ان شده که خودروهای مونتاژی چینی اکنون به سه برابر قیمت جهانی خود در کشور فروخته می‌شوند و خودروهای وارداتی هم به دلیل کمبود واردات، سرنوشتی بدتر یافته اند و هزینه این سوء تدبیر از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.
بنابراین، اکنون علاوه بر بسیاری از شرکت‌های متقاضی واردات قطعه و مونتاژکنندگان، واردکنندگان هم به نحوه توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو معترض‌اند. سال گذشته قرار بود تنها یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یابد که از این میزان تنها یک‌چهارم آن تأمین شد. اما بانک مرکزی ظاهراً برای برخی شرکت‌ها چنین خستی را نشان نداده است.