وعده‌های بزرگ خودرویی در آستانه شب عید؛ خبر درمانی یا واقعیت؟

در هفته‌ای که گذشت دو خبر مهم خودرویی فضای رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داد؛ واردات خودروهای دست دوم و نصب پلاک ملی بر روی خودروهای مناطق آزاد وعدهایی بودند که از بهارستان و پاستور به بازار تیره و تار خودرو مخابره شد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند؛ فعالان بازار از این طرح استقبال و پیش‌بینی کردند که در صورت اجرای این طرح اتفاق‌های مثبتی در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفی گفته شده که وزارت صمت هم با این طرح موافق است و در صورت تصویب نهایی آن، آمادگی برای اجراسازی واردات خودروهای دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

از آنجا که خودروهای کارکرده از پیش تولید شده، فرایند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط کشور و ادامه تحریم‌ها به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم باکیفیت، بهترین راهکار برای برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو است.

از طرف دولت نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیئت دولت خبر از نهایی شدن طرح صدور مجوز پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد داد. وی در ادامه گفته بود که خودرو‌های موجود در مناطق آزاد با شرایطی که هفته آینده اعلام خواهد شد، این مجوز را خواهند داشت که شماره‌گذاری شوند و در کل کشور مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع می‌تواند کمکی برای افزایش عرضه در بازار باشد.

نظرات امیدوار کننده

علی خسروانی فعال بازار خودرو با اشاره به خبر شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد عزم دولتمردان را در حل موضوع خودرو جدی دانست و در صفحه توییتر خود اظهار داشت:

بزودی مردم خبرهای شگفت انگیز بیشتری خواهند شنید که هم ساماندهی بازار، هم تقویت تولید ، هم تخلیه حباب قیمت و هم رضایت مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت. اراده‌ی پاستورنشینان بر ورود و حل موضوع خودرو و اخذ نظر فعالین این حوزه قابل تقدیر است. بازار خودرو دیگر برای سرمایه‌گذاری امن نیست.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم به ایسنا گفت:

یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

وی تصریح کرد:

زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود. افزایش هزینه خانواده یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است، لذا نهادی بایستی پیگیر رضایت‌مندی مردم باشد و چه جایی بهتر از وکلای مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده (از منظر خرید خودرو) باشد؛ فلذا راهکاری دیگری برای حمایت ازتولید نیاز است که گویی پیدا شده.

 

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم استان فارس در مجلس نیز با حمایت از اقدام دولت، این ساز و کار را بخشی از پازل ساماندهی بازار خودروی کشور عنوان کرد. نماینده حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان یکی از معدود مسئولینی است که به صورت جدی پیگیر اصلاح وضعیت اسفناک بازار و صنعت خودروی کشور است.

در طرف دیگر ماجرا نیز دیگر فعالان خودرویی کشور معتقدند مسئولین فعلی کشور به مشکلات نگاه جامعی ندارند. از طرفی بدنبال رفع مشکلات هستند اما از طرف دیگر نسبت به تبعات تصمیم خود در سایر بخش‌ها بی اطلاع‌اند!

مهدی دادفر درباره سود تنها سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی تکلیفی واردکننده می‌گوید:

مصرف‌کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد کرد و مابه‌التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت. بنابراین از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عملا مصرف‌کننده و واردکننده بازنده‌های اصلی این معاملات خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد.

ماجرا از چه قرار است؟

در اظهار نظرهای اهالی بازار خودرو و کارشناسان این صنعت در برخورد با این وعده‌ها دو دستگی مشاهده می‌شود. عده‌ای با نگاه خوشبینانه به آینده، دولتمردان را در حل معضل خودرو جدی می‌بینند؛ دیگر کارشناسان نیز مرور گذشته را توجیهی بر تو خالی بودن این وعده‌ها می‌پندارند. به نظر می‌رسد هر دو گروه از منطق کافی برای نظر خود برخوردار هستند!

واردات خودروهای سواری دست دوم در ظاهر امری مبارک است؛ اما به دنبال آن اخباری از شکست نسبی واردات خودروهای صفر کیلومتر به گوش می‌رسد! به دلیل پاندمی کرونا و بحران چیپست، صنعت خودرو در دنیا اوضاع خوبی ندارد و اگر امروز برای خرید آنی خودرو به نمایندگی یک برند معتبر در کشورهای همسایه ایران مراجعه کنید با پاسخ منفی مواجه می‌شوید و باید از چند ماه تا بالای یک سال در صف تحویل خودرو قرار بگیرید! همین موضوع باعث شده تا تاجران ایرانی سرگردان و نا امید به دنبال جمع آوری تعداد بسیار محدودی خودروی صفر از افراد دست چندم و غیر رسمی (گری مارکت) باشند. تا به امروز تنها سایپا توانسته با همکاری چانگان پیشرفت جدی در زمینه واردات کسب کند که این برند هم متاسفانه چینی است!

رشته واردات خودروهای دست دوم، سر درازی دارد. مسئله‌ای که چندین بار عنوان و از سمت مسئولین مربوطه تکذیب شد اما پس از گذشت چند سال دوباره چنین خبرهایی به گوش می‌رسد. گرچه بارها در این باره صحبت‌هایی صورت گرفته و طرح ساماندهی بازار خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته است، اما هنوز به صورت قطعی تائید نشده؛ به نظر می‌رسد ناتوانی در تامین خودروهای صفر کیلومتر دولتمردان را به فکر واردات دست دوم انداخته است.

آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند اما با مطرح شدن این موضوع بحث میزان تعرفه و حدود قیمتی و کلاس خودروها به میان می‌آید؛ باید دید چه راهکارهایی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

چالش ها و سوالات دیگری نیز وجود دارد:

۱- گفته می‌شود منشا ارزی این کار از سمت دولت نیست و دلارهای بخش خصوصی خواهان بازگشت به کشور هستند! در زمانی که شاهد خروج عظیم دلار از کشور به بهانه مهاجرت و خرید ملک در کشورهای همسایه هستیم، این پول‌ها با چه هدفی بدنبال بازگشت به کشور هستند؟ (لازم به یادآوری است این پول‌ها با دلارهای نفتی دولت نهم و دهم که صرف واردات پورشه و مازراتی می‌شد متفاوت است؛ چرا که با کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین بحث تحریم‌ها این چرخه پولی ناقص است و پس از تبدیل سرمایه‌ تاجران به ریال دیگر دلاری برای ادامه واردات وجود ندارد. کسانی هم که در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده‌اند، با ریسک بالای سرمایه گذاری در داخل کشور آشنا هستند!)

۲- خودروی دست دوم چالش‌ کیفیت را نیز با خود به همراه دارد؛ خودروها با چه میزان کارکرد و چه کیفیتی می‌خواهند وارد کشور شوند؟ (بازار خودرو در جهان دیگر مثل سابق نیست و خودروهای دست دوم کم کار و جوان قیمت های بالایی دارند. تصور افت قیمت‌های فضایی و خرید به نصف قیمت نمونه صفر کیلومتر غلط است)

۳- موضوع خدمات پس از فروش جدی تر از آن است که تصور می‌کنید! بازار خدمات خودرویی در حال حاضر متناسب با همین مقدار موجود خودرو تنظیم شده؛ حال تصور کنید سیل خودروهای دست دوم وارد شود، افزایش شدید نرخ خدمات و کمبود قطعات یدکی…..

۴- مونتاژکاران و خودروسازان داخلی چه برخوردی با این موضوع خواهند داشت؟

۵- بهترین و معتبر‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری واردات خودروهای کارکرده،  واردات خودروهای کارکرده سنگین به کشور است. خوشبختانه پس از سال‌ها جاده‌های کشور با کشنده‌های رنگارنگ اروپایی مزین شد اما در بحث قیمت، واگن هود ۳ میلیارد و کشنده های چینی ۵ میلیارد! و کماکان ولوو FH با قیمتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای اغلب رانندگان دست نیافتنی است.

۶- و سوال آخر….کدام برند و از کدام کشور؟ دسته‌ای از برندها همانند خودروهای ژاپنی با افت قیمت پایین و دوام بالا و دسته‌ای دیگر همانند خودروهای آلمانی با هزینه‌های بالای تعمیر شناخته می‌شوند. برخلاف خودروهای صفر کیلومتر که برای خریدشان با شرکت سازنده و نماینده آن طرف هستید. در بحث خودروهای کارکرده بدلیل پلاک گذاری این خودروها از سوی دولت‌ها با مسائل حقوقی جدیدی نیز مواجه خواهید شد و یک پروسه جدیدی برای صادرات از مبدا بوجود می‌آید. عمده خودروهای دست دومی که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شوند مربوط به کشورهای اروپای غربی هستند و با توجه به مسائل تحریمی امکان معامله با این کشورها وجود ندارد؛ پس تنها گزینه در دسترس کشورهای همسایه خواهند بود، گزینه‌ای که قیمت خودروی دست دوم در آن‌ها کم نیست!

توقع مردم در مسأله خودرو واضح و روشن است؛ خرید یک خودروی با کیفیت و بروز متناسب با درآمدشان، خواسته‌ای به حق همانند سایر مردم دنیا. فرقی نمی‌کند این خودرو ساخت داخل است یا از خارج وارد می‌شود. صرف بازی با کلمات و اقدامات نمایشی جز نا امید کردن مردم عایدی ندارد. پس لازم است مسئولین به فکر حل ریشه‌ای مشکلات این حوزه باشند. به نظر می‌رسد برای دستیابی به این مهم ترکیبی از اقدامات از جمله اصلاح درآمد مردم و بهبود فضای کلی اقتصاد در اولویت باشد. واردات محدود و با قیمت بالا باعث می‌شود در بر روی همان پاشنه قبلی بچرخد!

نظرات خود را در انتهای این پست به اشتراک بگذارید. مشکل کجاست و راه حل چیست؟