در پی اعلام رسمی حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مبنی بر افزایش قابل توجه دیون دولتی در خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۴، نگرانی‌های تازه‌ای برای خریداران خودرو در کشور شکل گرفته است. طبق اظهارات وی، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته که نتیجه مستقیم آن، افزایش هزینه‌های قانونی خودرو است؛ هزینه‌هایی که مطابق قانون، پرداخت آن‌ها بر عهده خریدار گذاشته شده است.
فرهیدزاده با اشاره به اینکه خودروهای تولید و تحویلی در سال ۱۴۰۳ مشمول این افزایش نیستند، تأکید کرد:
اگر خودروساز مونتاژکار (اعم از بخش خصوصی یا خودروسازان شبه‌خصوصی) هزینه اضافه‌ای تحت عنوان دیون دولتی از خریدار دریافت کرده باشد، موظف به بازگرداندن آن خواهد بود.
دیون دولتی دقیقاً شامل چه هزینه‌هایی می‌شود؟
به گفته رئیس سازمان حمایت، دیون دولتی شامل مواردی نظیر:
- مالیات بر ارزش افزوده
- عوارض شماره‌گذاری
- عوارض شهرداری
- مالیات نقل‌وانتقال
- هزینه بیمه شخص ثالث
و سایر هزینه‌های قانونی است که تماماً در اختیار دولت بوده و ربطی به درآمد یا سود خودروساز ندارد. وی افزود که تمامی این ارقام در «کمیته خودرو» بررسی و تأیید شده و سهم دولت از فرآیند قیمت‌گذاری است.
فرهیدزاده در ادامه مثالی زد و گفت:
برای خودرویی با ارزش ۲.۵ میلیارد تومان، دیون دولتی می‌تواند بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این رقم سنگین، مستقیماً باید از جیب خریدار پرداخت شود.
همزمانی افزایش دیون دولتی با موج جدید گرانی خودرو
نکته نگران‌کننده ماجرا، همزمانی این تغییر قانونی با افزایش رسمی قیمت خودروهای مونتاژی توسط شرکت‌های مختلف است. طی روزهای اخیر، قیمت محصولات چندین شرکت با مجوز رسمی افزایش یافت؛ در حالی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بازار در رکود به‌سر میبرد و تقاضا بسیار پایین است.
به عنوان مثال قیمت اف‌ام‌سی سوبا M4 فرداموتور حدود ۹۰۰ میلیون تومان رشد کرده، قیمت اف‌ام‌سی ۵۱۱ نیز ناگهان ۲۰۵ میلیون افزون شده، قیمت ام‌جی ۵ وارداتی ۶۶۰ میلیون، قیمت آریزو ۸، ۲۳۰ میلیون و قیمت رسمی پیکاپ فوتون ایران خودرو دیزل هم حدود ۱۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
افزایش قیمت این محصولات در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از خریداران، درگیر هزینه‌های جانبی تحویل، بیمه، مالیات و سایر عوارض هستند و اکنون باید با دیون دولتی تازه نیز کنار بیایند. به بیان دیگر، قیمت نهایی تحویل خودرو از پیش‌فاکتور کارخانه تا پلاک شدن آن ممکن است تا ۲۵٪ بیشتر شود.
آیا حمایت از مصرف‌کننده فقط در شعار باقی مانده است؟
اگرچه سازمان حمایت خود را مسئول دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند، اما به نظر می‌رسد در عمل، مصرف‌کننده حلقه ضعیف‌تر و تنها مانده در زنجیره صنعت خودرو است.
با وجود اینکه فرهیدزاده وعده برخورد با تخلفات را داده، ولی در عمل بسیاری از مشتریان با مبالغ اضافه‌ای مواجه‌اند که یا توجیه شفافی ندارد یا پس‌گیری آن عملاً غیرممکن شده است.
در واقع، همزمانی افزایش نرخ دیون دولتی با مجوز افزایش قیمت خودروسازان خصوصی و شبه‌خصوصی، عملاً خریدار را در تنگنا قرار داده و بار مالی سنگینی به او تحمیل کرده است.
جمع‌بندی
- افزایش ارز محاسباتی گمرک به ۷۰ هزار تومان، هزینه‌های دولتی را دو تا سه برابر کرده است. دولت به جای کاهش سهم خود، این رقم را مستقیم یا غیر مستقیم از خریدار دریافت می‌کند.
- خودروسازانی که این هزینه‌ها را به‌طور غیرقانونی از مشتریان ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند، باید وجوه را بازگردانند.
- همزمانی این افزایش با موج جدید گرانی خودروهای مونتاژی، فشار دوچندانی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
- نبود شفافیت در قراردادهای فروش، همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مشتریان است.
شهروند ایرانی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴آمریکا میاد کشورهای دیگرو میدوشه که مردم خودش در ارامش باشن اینجا بر عکس سیستم اداره کشور مردم میدوشه که اسایش ارامش ازشون بگیره به مردم میگه طلا بخیر از مردم نوسان میگیره میگه برید بورس نوسان میگیره منابع فسیلی معدنی میفرشه حتی اب برق خودرو چند برابر حساب میکنه واقعا فقط یه سیستم اشغالگر چپاولگر مثل استعمارگرا دهه های پیش میتونن همچین کاری بکنن و اخرشم زبونشون صد متر دراز
محمدرضا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ببینید، لفظ “دوشیدن” رو بذارید کنار. چه دوشیدنی؟! همکاری، سرمایه‌گذاری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی شده دوشیدن؟!
دیا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ما رکورد زدیم.
قله ای که بهش رسیدیم دارن فرو میکنن.