احتمال توقف واردات خودرو به بهانه کمبود ارز

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طی سخنانی از توقف واردات خودرو به کشور در سال 1403 خبر داد. داوود منظور معاون رییس جمهور با اشاره به مسئله کمبود ارز در کشور، تخصیص 2 تا 3 میلیارد ارز به امر واردات خودرو را ناشدنی و ظرفیت تولید خودرو در کشور را کافی دانست.

به گزارش پدال، روز گذشته خبری شوکه کننده تیر خلاص را به پیکره نیمه جان طرح واردات خودرو زد. داوود منظور در این باره گفت: فرض می‌کنیم که سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. اما می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم، درحالی‌که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.

با این حال وزیر صمت همچنان از روند عادی ورود خارجی‌ها و تخصیص ارز سخن می‌گوید. این در شرایطی است که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معطلی واردات خودرو را به دلیل عدم تامین ارز عنوان کرده بود. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهای جدی در مورد تامین ارز واردات خودرو در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد.

در حال حاضر با گذشت ۱۵ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، با استناد به آمار گمرک ایران، تنها سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در طرح فروش خودروهای وارداتی سال گذشته ۳۴ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌‌اند که از این تعداد، هزار دستگاه تحویل داده شده و ۳۳هزار نفر دیگر منتظر دریافت خودروهای خود هستند. علاوه بر واردات خودروهای نو، آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز این روزها در بن‌بست تعیین نحوه تخصیص ارز باقی مانده است.

رشیدی کوچی نماینده مردم فارس در مجلس در توییتی نوشت:

آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص بدیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از افتضاح تخصیص ۳/۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و … یک جوک چندش‌آور بیش نیست.

وی با انتقاد از عملکرد دولت وعده داد وزیر صمت به‌زودی برای پاسخگویی در خصوص وضع موجود به مجلس می‌آید.

دو دستگی میان مسئولین کشور به اوج خود رسیده است. عده‌ای معتقدند پولی برای واردات وجود ندارد و در طرف دیگر گفته می‌شود ارز کافی برای این امر در دسترس است.

در همین حال که ناله مسئولین از نداشتن دلار به هوا بلند شده است آمارهای مختلف و بعضا متناقضی در خصوص ارزبری صنعت خودرو وجود دارد؛ یک سری از اعداد نشان می‌دهد که در حال حاضر ارقام سنگینی به بخش خصوصی تخصیص می‌شود تا خودروهای چینی در کشور مونتاژ شوند. هر روز شاهد رکوردزنی مونتاژکاران با اسمبل کردن خودروهای درجه 2 و 3 چینی هستیم و تا به اینجای سال بیش از 150 هزار دستگاه خودروی چینی در کشور سر‌هم‌بندی شده است.

آیا بهتر نیست رییس سازمان برنامه و بودجه به جای مصلحت اندیشی یک‌سویه، یک آمار دقیق از میزان تخصیص ارز به مونتاژکاران چینی ارائه دهد؟ اگر بخشی از این ارز به جای مصرف در راه چین به خودروسازان دولتی داده شود تا از فلاکت نجات پیدا کنند و بخش دیگر صرف واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی شود همه چیز درست نمی‌شود؟ هدف از چرخاندن لقمه به دور دهان چیست؟