سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ بیراهه‌ای به ناکجاآباد

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق: قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها صنعت خودرو را فلج کرده، بلکه با کاهش کیفیت، تاخیر در تحویل و ایجاد بازار سیاه، باعث نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده است.

اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که از پیامدهای سیاست‌های دستوری رنج می‌برد. به‌جای بهره‌مندی از مزیت‌های بازار آزاد، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در صنایع مختلف باعث شده دسترسی به کالاهای باکیفیت برای مردم دشوار شود. یکی از این سیاست‌های مخرب، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؛ موضوعی که با روند خصوصی‌سازی خودروسازان، به بحرانی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.

به گفته کامران ندری، استاد اقتصاد پولی و مالی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده است و تداوم آن در صنعت خودرو نیز صرفاً به زیان خودروسازان و افزایش تمایل مشتریان به خودروهای وارداتی منجر خواهد شد.

او تأکید می‌کند که این سیاست نه‌تنها موجب تعطیلی کارخانه‌ها نمی‌شود، اما منجر به کاهش تولید، افت کیفیت، از دست رفتن بازار داخلی و نهایتاً ترجیح مردم به خودروهای خارجی—even با قیمت بالاتر—خواهد شد.

ندری بر این باور است که خودروسازان برای حفظ توان مالی، ناچار به حذف بسیاری از آپشن‌ها و فناوری‌های جدید هستند. این در حالی‌ست که فناوری تولید وجود دارد، اما اجازه عرضه محصول کامل به دلیل سرکوب قیمت داده نمی‌شود. در نتیجه، خودروی داخلی با کاهش جذابیت مواجه شده و فضا برای خودروهای چینی و سایر وارداتی‌ها بازتر می‌شود—که حتی گاهی با کیفیت نه‌چندان برتر، اما به‌دلیل تنوع و آپشن‌های بیشتر، بازار را تسخیر می‌کنند.

به باور این اقتصاددان، ممنوعیت واردات هیچ‌گاه پاسخ مناسبی برای چالش‌های فعلی نبوده است. مشکل اصلی به سیاست‌گذاری غلط درخصوص خودروی داخلی برمی‌گردد. او می‌گوید:

اگر قرار باشد تولیدکننده مجبور شود محصول را با قیمت مقطوع و دستوری به بازار عرضه کند، طبیعی‌ست که توان سرمایه‌گذاری برای ارتقاء محصول را نخواهد داشت.

ندری کاهش ارزش پول ملی را نتیجه‌ای زنجیره‌ای از سیاست‌های ضدمولدی مانند قیمت‌گذاری دستوری می‌داند. او می‌افزاید:

وقتی تولید توجیه اقتصادی نداشته باشد، زنجیره‌های تولید گسسته می‌شود، فضای سرمایه‌گذاری ناامن می‌گردد و کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند؛ در نتیجه، ارزش پول ملی به مرور کاهش می‌یابد.

علیرغم ادعای حمایت از مصرف‌کنندگان، دولت‌ها نتوانسته‌اند تعادلی پایدار در بازار خودرو ایجاد کنند. ندری بازار سیاه را مهم‌ترین پیامد قیمت‌گذاری دستوری می‌داند که باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، رانت، هزینه‌های دلالی و نارضایتی عمومی شده است.

یکی دیگر از پیامدهای این سیاست، کاهش کیفیت خدمات پس از فروش است. خودروسازان به دلیل زیان‌های انباشته سنگین قادر به تأمین قطعات با کیفیت و ارائه خدمات کامل نیستند. نبود قطعه، تأخیر در تعمیرات و نارضایتی مشتریان، تنها بخشی از تبعات این سیاست است.

ندری نتیجه می‌گیرد که هرگونه سرکوب اقتصادی در زنجیره تولید، به فروپاشی همان زنجیره منجر می‌شود و اگر مسیر اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در صنعت خودرو ادامه نیابد، پیامدهایی سنگین‌تر در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.