سبقت تورم از قیمتگذاری دستوری؛ صنعت خودرو زیر فشار جهش هزینهها
با وجود افزایش تنها ۲۲.۵ درصدی قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴، هزینههای تولید این شرکت در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و فشار مضاعفی را بر صنعت خودرو وارد کرده است.
در شرایطی که وزارت صمت امسال تنها مجوز افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو را صادر کرده، بررسی آمارها نشان میدهد هزینههای تولید این شرکت در پنج ماه نخست ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شده است. این موضوع برخلاف برخی ادعاها درباره «افزایش چندباره قیمت کارخانهای» بوده و ارقام رسمی نشان میدهد شکاف میان قیمتگذاری دستوری و واقعیت بازار تولید روزبهروز عمیقتر میشود.
افزایش هزینهها نتیجه ترکیب چند عامل اقتصادی و سیاسی است؛ از جمله تشدید ناترازی انرژی، جهش نرخ ارز که از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد، تورم مزمن ۴۰ تا ۴۵ درصدی، و اعمال تحریمهای جدید. حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نتوانست مانع رشد تولید ایرانخودرو شود و این خودروساز با افزایش بیش از ۵۱ درصدی تولید مواجه شد.
مهمترین دلایل جهش هزینههای تولید عبارتند از:
عامل | توضیحات | درصد یا اثر تقریبی |
|---|---|---|
نوسانات ارزی | جهش نرخ دلار و تأثیر مستقیم بر قطعات و مواد اولیه وارداتی | حدود ۶۰٪ افزایش هزینه |
تورم عمومی | تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی که همه صنایع را تحت فشار قرار داده | اثر فراگیر |
افزایش حقوق و دستمزد | رشد بیش از ۴۵٪ حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار | اثر مستقیم زیر ۱۲٪ بر تولید |
هزینه انرژی | افزایش ۲۶٪ تعرفه برق صنایع + ۲۰٪ اضافه در تابستان | ۴۶٪ افزایش تابستانی |
مواد اولیه (فولاد) | حذف ارز یارانهای و محاسبه با دلار آزاد، افزایش بیش از ۵۰٪ هزینه فولاد | سهم ۲۰ تا ۳۰٪ از هزینه تولید خودرو |
برای نمونه، یک خودروی سواری متوسط با وزن حدود ۱۴۴۰ کیلوگرم، بهطور میانگین ۸۳۰ کیلوگرم فولاد مصرف میکند؛ مادهای که نزدیک به دوسوم تولید آن در صنعت خودرو استفاده میشود. افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه تأمین فولاد به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد و بورس کالا، مستقیماً قیمت تمامشده خودرو را بالا میبرد.