نقدی بر استاندارد دوگانه وزارت صمت در برابر خودروهای تولیدی و وارداتی
وزارت صمت در حالی مجوز سازمان استاندارد برای ثبتسفارش خودروهای وارداتی را حذف کرده که همزمان استانداردهای الزامی برای خودروهای داخلی را افزایش داده است. این رویکرد دوگانه پرسشهای جدی درباره عدالت در سیاستگذاری، حمایت از تولید داخل و منطق اقتصادی واردات خودرو در شرایط فعلی کشور ایجاد کرده است.
حذف نظارت پیشینی بر واردات، تشدید سختگیری بر تولید داخل
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ (۶ سپتامبر ۲۰۲۵) ثبتسفارش خودروهای سواری بدون نیاز به مجوز سازمان استاندارد انجام میشود. این تصمیم با هدف تسریع واردات اتخاذ شده، اما سازمان استاندارد همچنان بر فرآیند ترخیص خودروها نظارت خواهد داشت.
در مقابل، تنها چند روز قبل وزیر صمت از افزایش استانداردهای ۸۵گانه خودروهای داخلی به ۱۲۲ مورد خبر داد؛ تصمیمی که تولیدکنندگان داخلی را با چالشهای جدی روبهرو میکند.
پرسشهای کارشناسان از سیاستهای متناقض وزارت صمت
کارشناسان معتقدند که وزارت صمت در سالی که با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، بیش از آنکه از تولید داخلی حمایت کند، مسیر را برای واردات خودرو هموار کرده است. چند نمونه از این تناقضها عبارتاند از:
- تغییر تعرفه واردات برخلاف برنامه بودجه سال ۱۴۰۴.
- کاهش سقف اصلاح قیمت خودروهای داخلی برخلاف رأی دیوان عدالت و نظر شورای رقابت و سازمان حمایت.
- حذف نظارت پیشینی سازمان استاندارد برای واردات در حالی که تولیدکنندگان داخلی موظف به رعایت الزامات سختگیرانهتر شدهاند.
پیامدهای این سیاست بر اقتصاد و مصرفکننده
۱. دوگانگی نظارتی: چرا خودروهای داخلی باید پیش از عرضه تحت استانداردهای دقیق قرار گیرند اما خودروهای وارداتی تنها پس از ورود بررسی شوند؟
۲. هزینه ارزی: در شرایط کمبود منابع ارزی و فشار اقتصادی، خروج ارز برای واردات خودرو تا چه اندازه منطقی است؟
۳. فقدان خدمات پس از فروش: بیشتر خودروهای وارداتی فاقد شبکه نمایندگی، تأمین قطعات و تعمیرگاه تخصصی هستند و این امر مصرفکنندگان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
آمارهای نگرانکننده از تولید داخلی
- تولید خودرو در پنجماهه ابتدایی امسال ۱۹٪ کاهش یافته است.
- سایپا بهعنوان بزرگترین خودروساز دولتی و تولیدکننده خودروهای اقتصادی، در مرداد ۳۰٪ و در پنجماه نخست سال ۳۴٪ افت تولید را تجربه کرده و تولید آن تقریباً نصف ایرانخودرو شده است.
- نرخ دلار در مردادماه دو برابر مدت مشابه پارسال بود که همراه با رشد ۴۵٪ دستمزدها، فشار سنگینی بر هزینههای تولید وارد کرده است.
- ۶۰ روز تعطیلی به دلیل ناترازی انرژی (قطع برق و افت فشار آب) در پنج ماه اخیر به تولید لطمه جدی زده است.
- تحریمها، فشارهای اقتصادی و شرایط پساجنگی نیز محیط کسبوکار را برای تولیدکنندگان سختتر کردهاند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشتماه امسال در دیدار با کارگران، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشوند را انتخابی آسان اما زیانبار برای کشور و جامعه کارگری دانستند و تأکید کردند: «حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، باید برای ارتقای کیفیت آن تلاش شود.»
جمعبندی: مطالبه تولیدکنندگان از وزارت صمت
سیاستهای وزارت صمت باید با قوانین بالادستی، سیاستهای کلی نظام، فرمایشات رهبری و شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. حمایت واقعی از تولید داخل به معنای ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت سالم و رفع موانع تولید است، نه سختگیری یکجانبه در برابر تولیدکنندگان و آسانگیری در برابر واردات.
اگر این روند اصلاح نشود، نه تنها تولید داخل بیش از پیش آسیب خواهد دید، بلکه مصرفکننده نیز قربانی سیاستهای دوگانه و غیرمنسجم خواهد شد.