سهمیه مادران یا فرصت دلالان؟ روایت تلخ قرعه‌کشی خودرو در ایران

بازار خودرو ایران به اندازه کافی تجربه تلخ روش‌های تخصیص غیرشفاف را در کارنامه خود دارد، اما به نظر می‌رسد حافظه سیاست‌گذاری در این حوزه چندان بلندمدت نیست. قرعه‌کشی خودرو که طی سال‌های گذشته بارها ناکارآمدی خود را نشان داده و نتوانسته عدالت واقعی را در دسترسی به خودرو برقرار کند، بار دیگر به عنوان یکی از گزینه‌های تخصیص مطرح شده است. این در حالی است که بسیاری از ریشه‌های مشکلات فعلی بازار خودرو همچنان پابرجاست؛ از جمله قیمت‌گذاری دستوری و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد.

برای درک ابعاد خسارت ناشی از سیاست‌های فعلی کافی است به ارقام موجود نگاه کنیم. برآوردها نشان می‌دهد مجموع حاشیه بازار ایجادشده برای خودروهای تولید داخل طی چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۱۵.۴ میلیارد دلار. تنها سهم محصولات ایران‌خودرو از این رانت عظیم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این ارقام در واقع نتیجه مستقیم فروش خودرو با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار است. زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به صدها میلیون تومان می‌رسد، خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایه‌گذاری و کسب سود تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بخش عمده سود نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین ایراد قرعه‌کشی آن است که تقاضای واقعی و مصرفی را از تقاضای سوداگرانه تفکیک نمی‌کند. هنگامی که برنده شدن در یک طرح فروش می‌تواند سودی چندصد میلیون تومانی به همراه داشته باشد، طبیعی است که میلیون‌ها نفر بدون نیاز واقعی به خودرو در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند.

در چنین فضایی، خودرو دیگر یک وسیله حمل‌ونقل نیست؛ بلکه به بلیت بخت‌آزمایی تبدیل می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود تعداد متقاضیان چندین برابر ظرفیت تولید باشد و برنامه‌ریزی برای عرضه و تولید نیز با اختلال مواجه شود.

طرفداران قرعه‌کشی معمولا از «عدالت در توزیع» سخن می‌گویند، اما واقعیت بازار تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. یک خانواده که واقعا به خودرو نیاز دارد تنها یک بار و با یک کد ملی امکان حضور در قرعه‌کشی را خواهد داشت. در مقابل، یک دلال حرفه‌ای می‌تواند با استفاده از ده‌ها یا حتی صدها کد ملی، شانس خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

در نتیجه، سیستمی که قرار بود فرصت برابر ایجاد کند، عملا به نفع کسانی عمل می‌کند که به شبکه‌های گسترده‌تری از کدهای ملی دسترسی دارند. این مسئله نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه شانس دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را کاهش می‌دهد.

شاید نگران‌کننده‌ترین پیامد قرعه‌کشی، تبدیل شدن هویت افراد به ابزار کسب درآمد باشد. طی سال‌های اخیر خرید و فروش کد ملی برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است. بسیاری از افراد در ازای دریافت مبالغی اندک، اطلاعات هویتی خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهند.

حتی برخی طرح‌های حمایتی نیز از این آسیب مصون نمانده‌اند. سهمیه‌هایی که با هدف حمایت از گروه‌های خاص از جمله مادران در نظر گرفته شده بود، در مواردی به ابزاری برای افزایش شانس برنده شدن شبکه‌های دلالی تبدیل شده است. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود جنبه حمایتی داشته باشد، در عمل به توسعه بازار سیاه هویت و حواله خودرو کمک کرده است.

در ادامه این چرخه، واسطه‌هایی شکل می‌گیرند که حواله‌های برنده‌شده را خریداری کرده و با قیمت بالاتر به متقاضیان واقعی می‌فروشند. سود این فعالیت نیز مستقیما از همان فاصله قیمت کارخانه و بازار تأمین می‌شود.

زیان این سیاست‌ها تنها متوجه مصرف‌کنندگان نیست. خودروسازان نیز یکی از قربانیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری هستند. فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و منابع مالی لازم برای توسعه محصولات جدید، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش را محدود می‌کند.

کاهش نقدینگی و نبود حاشیه سود مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را نیز از بین می‌برد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش توان رقابتی صنعت خودرو و تداوم مشکلات ساختاری آن خواهد بود.

قرعه‌کشی علاوه بر ایجاد رانت، موجب تشدید نوسانات بازار نیز می‌شود. در آستانه هر دوره فروش، موجی از تقاضای سوداگرانه وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها تحت تأثیر انتظارات کسب سود افزایش پیدا می‌کنند. پس از اعلام نتایج نیز ممکن است قیمت حواله‌ها یا برخی خودروها به طور موقت کاهش یابد، اما این وضعیت پایدار نیست و با نزدیک شدن به دوره بعدی فروش، روند افزایشی دوباره آغاز می‌شود.

این نوسانات، برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را دشوارتر کرده و به شکل‌گیری انتظارات تورمی در سایر بازارهای کالایی نیز دامن می‌زند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ادامه مسیر فعلی نمی‌تواند به ساماندهی بازار خودرو منجر شود. یکی از راهکارهای مطرح‌شده، توسعه مدل فروش مشارکتی در تولید است؛ روشی که امکان دسترسی تعداد بیشتری از متقاضیان واقعی به خودرو را فراهم می‌کند و زمینه سوءاستفاده از کدهای ملی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با این حال، مؤثرترین راهکار همچنان کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. زمانی که خودرو با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی خود عرضه شود، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه از بین می‌رود. در چنین شرایطی دیگر خرید کد ملی، تشکیل شبکه‌های دلالی و ثبت‌نام‌های میلیونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار باقی می‌مانند.

صنعت خودرو ایران طی سال‌های گذشته هزینه سنگینی بابت سیاست‌های ناکارآمد پرداخت کرده است. قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌های چندصد هزار میلیارد تومانی و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی تنها بخشی از نتایج این سیاست‌ها بوده‌اند.

رانت ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی ایجادشده طی چهار سال گذشته، نشانه‌ای روشن از شکست سازوکار فعلی است. اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد، مسیر آن از حذف رانت، کاهش فاصله قیمت‌ها و حرکت به سمت نظام عرضه شفاف و مبتنی بر مکانیزم بازار می‌گذرد؛ در غیر این صورت، قرعه‌کشی تنها نام جدیدی برای تکرار همان چرخه قدیمی دلالی و فساد خواهد بود.