واگذاری سایپا به بخش خصوصی تصویب شد؛ آیا دولت کنار می‌کشد؟
شرکت سایپا یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور است که در سال ۱۳۴۵ با هدف تولید خودروهای اقتصادی و جمعی تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی به طور کامل به مالکیت دولت درآمد و در سال‌های بعد تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. سایپا در طول فعالیت خود علاوه بر تولید خودروهای تحت لیسانس، با طراحی و تولید محصولات داخلی نیز شناخته می‌شود و امروز همراه با ایران‌خودرو دو غول اصلی صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود.
از نظر ساختار سهامداری، بخش مهمی از سهام سایپا همچنان در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن قرار دارد. سازمان‌های دولتی و عمومی حدود یک‌سوم سهام را در اختیار دارند و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از سهام این شرکت در قالب شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خود سایپا نگهداری می‌شود. این موضوع باعث شده سهم واقعی بخش خصوصی در اداره سایپا چندان پررنگ نباشد. در واقع اگرچه در ظاهر بخشی از سهام شرکت به مرور واگذار شده است، اما مدیریت و کنترل همچنان در دست دولت و نهادهای نزدیک به آن باقی مانده است.
دولت به دلیل نقش استراتژیک صنعت خودرو در اقتصاد ایران، تمایل چندانی به خروج کامل از مالکیت سایپا نداشته است. خودرو علاوه بر بعد صنعتی، جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز دارد و همین امر موجب شده که سایپا به عنوان یک شرکت کلیدی، در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تحت نظر دولت باقی بماند. البته این موضوع همواره محل بحث بوده است، زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که حضور پررنگ دولت در سهامداری و مدیریت سایپا، مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی، رقابت‌پذیری، و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود.
با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای واگذاری بخشی از سهام سایپا به بخش خصوصی، همچنان ساختار سهامداری به گونه‌ای است که دولت و نهادهای شبه‌دولتی نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند. این وضعیت موجب شده تغییرات مدیریتی و سیاست‌گذاری در شرکت بیشتر تابع تصمیم‌های کلان دولتی باشد تا منطق بازار. نتیجه این روند، شکل‌گیری مشکلاتی همچون انحصار، عدم شفافیت و مقاومت در برابر اصلاحات اساسی بوده است.
به طور کلی می‌توان گفت سایپا هرچند شرکتی بورسی و به ظاهر خصوصی است، اما به دلیل سهم و نقش پررنگ دولت و شرکت‌های وابسته، هنوز به معنای واقعی یک شرکت خصوصی محسوب نمی‌شود. این ساختار سهامداری اگرچه موجب حفظ نفوذ و کنترل دولت بر صنعت خودرو شده است، اما در عین حال یکی از چالش‌های اصلی برای ارتقای کیفیت و رقابت در بازار به شمار می‌رود.
آیا دولت از دخالت در تولید خودرو کنار می‌رود؟
چرخ خصوصی‌سازی، این بار به سمت دومین غول خودروسازی ایران چرخیده است. زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد که دولت تصمیم نهایی خود را برای واگذاری سهام شرکت سایپا گرفته و اگر موانع حقوقی برطرف شود، اقدامات اجرایی این واگذاری بزرگ، ظرف دو هفته آینده کلید خواهد خورد. این خبر، پایانی بر گمانه‌زنی‌های چند ساله و سرآغازی برای یک تحول بزرگ در صنعت خودروی کشور است.
به گفته عالی‌پور، تصمیم برای واگذاری سایپا از سال گذشته گرفته شده بود، اما اکنون با مصوبه جدید دولت، فرآیند آزادسازی سهام و برنامه‌ریزی برای فروش آن وارد فاز اجرایی می‌شود. او تاکید کرد که اولین قدم، رفع موانع و چالش‌های حقوقی موجود است تا مسیر برای یک واگذاری شفاف و بدون دردسر هموار شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تشریح مراحل پیش رو گفت:
«به محض اینکه مصوبه واگذاری به ما ابلاغ شود، فرآیند آزادسازی سهام سایپا و سپس برنامه‌ریزی برای واگذاری انجام می‌شود. در اولین جلسه هیات واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری را بررسی می‌کنیم. انشاالله اگر بتوانیم در فاصله دو هفته آینده این اقدامات را انجام و موانع را مرتفع کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد.»
این واگذاری، یکی از مهم‌ترین خصوصی‌سازی‌های تاریخ صنعت ایران به شمار می‌رود و می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار خودروی کشور را برای همیشه تغییر دهد. اکنون همه نگاه‌ها به جلسات هیات واگذاری و اعلام قیمت پایه‌ای دوخته شده که ارزش واقعی این خودروساز قدیمی را مشخص خواهد کرد.
نظر شما درباره خصوصی‌سازی سایپا چیست؟ آیا این تصمیم به نفع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان خواهد بود؟