اسقاط خودرو دوباره به یکی از مهمترین موضوعات صنعت و حملونقل کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که هم به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه گره خورده و هم به بحث داغ ناترازی بنزین، آلودگی هوا و فشار معیشتی بر مالکان خودروهای فرسوده.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکلیف تعیینشده برای اسقاط خودرو در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:
این برنامه، تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی کرده است. آییننامهای که برای اجرای این قانون وجود داشت، مربوط به سال ۱۴۰۲ بود، اما با تغییرات رخداده در محیط اقتصاد کلان کشور، اسقاط خودرو با چالش روبهرو شد و میزان اسقاط روزانه تا حدود ۳۰۰ دستگاه پایین آمد. از مدتها قبل، با همکاری ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف، نقطهنظرها و دیدگاههای دستگاههای مرتبط دریافت شد و آییننامه جدید تدوین شد. به گفته او، این آییننامه به تصویب هیئت وزیران رسیده و از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ جایگزین آییننامه قبلی شده است؛ ضمن آنکه اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است. رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین اعلام کرد پس از اجرای آییننامه جدید، آهنگ اسقاط خودرو رشد کرده و در حال حاضر روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط میشود و شرایط برای متقاضیان نیز فراهم شده است. اسقاط خودرو در موضوع مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا نقش دارد. مقیمی گفت با آییننامه جدید و عملکردی که در این زمینه داشتهاند، تلاش شده هم اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود و هم به کاهش مصرف سوخت کمک شود. به گفته او، با جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، چه در بخش سواری و چه در بخش خودروهای تجاری، مسافری، باری و موتورسیکلت، بسته به نوع وسیله نقلیهای که جایگزین میشود، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت رخ خواهد داد. این موضوع برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی به شمار میرود و در عین حال یک تکلیف قانونی نیز محسوب میشود. با این حال، همزمان با روایت رسمی دولت از سرعتگرفتن روند اسقاط، اجرای آییننامه جدید برای خودروهای فرسوده موجی از نگرانی و ابهام را میان میلیونها مالک خودروهای قدیمی ایجاد کرده است. در گام نخست، اهرم فشار مستقیما روی کارت سوخت قرار گرفته و خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، وانتبارهای بالای ۱۵ سال و کامیونهای با سن بیش از ۵۰ سال، در صورت عدم ثبتنام در سامانه اسقاط، با قطع سهمیه بنزین یارانهای روبهرو میشوند و ناچار خواهند بود بنزین را با نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی بخرند.
بر اساس ضوابط اعلامشده، مالکان خودروهای مشمول باید به سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.irمراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند. هدف اولیه این ثبتنام، احراز هویت ناوگان فعال و پایش دقیق خودروهای در حال تردد است. دولت برای جلوگیری از شوک ناگهانی در بازار و جامعه، مهلت زمانی مشخصی را در نظر گرفته و توقف محدودیتها برای مدت ۵ سال بهعنوان یک راهکار موقت دیده شده است؛ بهگونهای که مالکان ثبتنامکننده حداکثر تا ۵ سال فرصت دارند فرآیند اسقاط و جایگزینی خودرو را مدیریت کنند و در این مدت، خودرو همچنان از سهمیه بنزین یارانهای بهرهمند میماند.
در صورت ثبتنکردن اطلاعات در سامانه، جرایم قانونی و محدودیتهای متعددی فعال میشود. این جرایم شامل قطع سهمیه سوخت یارانهای با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، ممنوعیت نقلوانتقال و تعویض پلاک، جریمه ورود به کلانشهرها و منع فعالیت در تاکسیهای اینترنتی و سامانههای باربری است. با وجود آنکه ثبتنام در سامانه فقط برای مالک زمان میخرد، دغدغه اصلی یعنی تامین نقدینگی برای خرید خودروی جدید همچنان بیپاسخ مانده و بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده با چالشهای سنگین مالی روبهرو هستند.
آموزش ثبت نام در سامانه خودروهای فرسوده و دریافت وام
روند ثبتنام نیز از چند مرحله تشکیل شده است. نخست باید اطلاعات اولیه در سامانه نوسازی ثبت شود و مشخصات مالک و خودرو، شامل شماره پلاک، برگ سبز و شماره شاسی درج شود. سپس نوبت به تعیین نوع طرح میرسد که شامل شرکت در طرح نقدی، صرفا فروش گواهی و لاشه یا طرح جایگزینی خودرو بدون قرعهکشی میشود. بعد از آن، خودرو برای پذیرش و ارزیابی فنی به مراکز اسقاط معرفی میشود تا اصالت ارکان خودرو تطبیق داده شود و گواهی کارشناسی صادر شود. در پایان نیز فک پلاک، لغو سند مالکیت انتظامی و پرداخت بهای لاشه و گواهی اسقاط بر اساس تعرفه مصوب انجام میگیرد.
در کنار این مسیر رسمی، مجموعه خودرو فرسوده با نشانی khodrofarsoodeh.com بهعنوان یکی از مراجع تخصصی و اطلاعرسانی در حوزه نوسازی ناوگان، بستری برای مشاوره کارشناسی، استعلام بهروز قیمت گواهی و اطلاع از آخرین بخشنامهها معرفی شده است تا مالکان بتوانند مراحل ثبتنام و اسقاط خودروی خود را بدون واسطه و در سریعترین زمان ممکن پیش ببرند. با این حال، بحث اصلی از همینجا وارد مرحله مالی میشود؛ جایی که تناقض میان تسهیلات وعدهدادهشده و هزینه واقعی خرید خودرو، انتقادهای تازهای را رقم زده است.
در بررسی مالی طرح، متولیان قانون از پرداخت تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان با بهره ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۳ ساله سخن میگویند و همزمان امکان خرید بدون قرعهکشی خودرو را نیز مطرح میکنند. ارزش گواهیهای اسقاط حاصل از یک سواری قدیمی هم در بهترین سناریو حدود ۱۸۰ میلیون تومان برآورد شده است. با جمعکردن این دو رقم، مجموع ارزش گواهی و تسهیلات دولتی حداکثر به ۵۸۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که قیمت کارخانهای و حتی حاشیه بازار برای ارزانترین خودروهای سواری داخلی هم ارقام بالاتری را نشان میدهد. نتیجه روشن است؛ مالک خودرو ناچار است دستکم ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان آورده نقدی فراهم کند.
مولفه مالی | مقدار تقریبی | پیامد برای مالک خودرو |
|---|---|---|
تسهیلات نوسازی خودرو | حدود ۴۰۰ میلیون تومان (۳۶ ماهه، سود ۸٪) | الزام به بازپرداخت قسط ماهانه نزدیک به ۱۲.۵ میلیون تومان |
ارزش گواهی اسقاط | حداکثر تا ۱۸۰ میلیون تومان | کسری شدید ارزش لاشه در مقایسه با قیمت خودروی صفر کیلومتر |
آورده نقدی الزامی متقاضی | دستکم ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان | ناتوانی اقشار ضعیف و کمدرآمد در تامین وجه نقد |
هزینه ماهانه قطع بنزین یارانهای | ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان با فرض مصرف ۱۶۰ لیتر بنزین آزاد در یک ماه | توجیه اقتصادی تردد با خودروی قدیمی و پرداخت بنزین ۱۰۰۰۰ تومانی |
در جدولهای تحلیلی منتشرشده درباره شرایط نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده، قسط ماهانه این تسهیلات حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. در همان محاسبات آمده که تفاوت هزینه بنزین آزاد برای مصرف حداکثر ۱۶۰ لیتر در ماه تنها حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. همین فاصله باعث میشود بسیاری از مالکان، بهجای پذیرش قسط سنگین، افزایش هزینه سوخت را بپذیرند و با همان خودروی فرسوده به تردد ادامه دهند؛ رخدادی که در عمل هدف کاهش مصرف سوخت را خنثی میکند.
انتقاد مجلس از قطع سهمیه و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
این شیوه اجرا در مجلس شورای اسلامی نیز با نقدهای جدی روبهرو شده است. سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اجرای کنونی آییننامه را در تناقض با واقعیتهای معیشتی جامعه دانسته و خواستار بازنگری فوری شده است. او یادآور شد که هدف اولیه قانونگذار در قانون هوای پاک، خروج خودروهای پرمصرف و مکلفکردن خودروسازان به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید هر سه دستگاه بوده است. با این حال، بهگفته او، ناترازی تولید و تقاضا و ناتوانی خودروسازان حتی در ایفای تعهدات عادی و معوقات گذشته، وعده تحویل سریع خودروی جایگزین را به رویایی دوردست تبدیل کرده است.
سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد:
در شرایط تورمی کنونی، فشار با اهرم ابطال سهمیه بنزین بهمنزله دستدرازی به جیب مردم است و پیش از هر اقدامی، شبکه بانکی باید تسهیلاتی متناسب با قیمت روز خودروها و بدون بروکراسی در اختیار متقاضیان بگذارد. در کنار این هشدارها، کارشناسان یادآور میشوند که خودروهای باری سبک و وانتبارهای بالای ۱۵ سال برای بسیاری از مالکان تنها ابزار امرار معاش هستند و قطع سهمیه یا تحمیل هزینه سنگین تعویض خودرو میتواند کرایهها را بالا ببرد و اثر تورمی جانبی بر سبد مصرفی خانوارها بگذارد. گروهی دیگر نیز تأکید دارند خودروی جایگزین نباید فقط از نظر بدنه نو باشد، بلکه باید به پیشرانههای مدرن با راندمان واقعی مصرف سوخت مجهز باشد تا سرمایهگذاری انجامشده به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا ختم شود.
در جمعبندی این بحث، تردد یک خودروی ۲۰ ساله در جادهها نه از سر علاقه مالک به خودروی پرخرج و آلاینده، بلکه بازتاب مستقیم شکاف درآمدی و قیمتهای دور از دسترس بازار خودرو است. با این همه، با توجه به قطعیت تصمیمات اجرایی برای مسدودسازی کارتهای سوخت، ثبت اطلاعات در سامانه اِناِناِچکا دات آیآر در شرایط فعلی ضروریترین اقدام برای حفظ سهمیه بنزین، حفظ حقوق نقلوانتقال و خرید مهلت ۵ ساله به شمار میرود؛ فرصتی که شاید به سیاستگذار زمان بدهد تا با اصلاح بستههای تسهیلاتی، منابع بانکی و ظرفیت عرضه خودروسازان، گره کور نوسازی ناوگان فرسوده را باز کند.
شما درباره این آییننامه و آثارش چه نظری دارید؟