نیروی انتظامی، تنها مرجع تنظیم سند خودرو؛ پایان کار برای دفاتر اسناد رسمی

در جلسه هیات وزیران به‌ ریاست ابراهیم رئیسی ، دولت با هدف یکپارچه‌ سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد و تمرکز در مرجع واحد با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.

بر اساس گزارش مشرق نیوز، این لایحه مشتمل بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به‌ ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی در نقل و انتقال برای مردم خواهد شد.

به‌ موجب این لایحه ، دارندگان وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلف بوده برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی ، مراجعه و درخواست را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌ شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به ‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌ کند. نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نخواهد بود.

مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلف هستند به‌ صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی ارسال و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورات را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به‌ صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف اعلامی، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.