تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان؛ استخدام اقوام و 80 هزار میلیارد تومان بدهی

نایب‌‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، به استخدام 200 نیرو با عنوان مشاور در شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد که عمدتا از نزدیکان و اقوام افراد شاغل بوده‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نوروزی، نیاز به تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی را ضروری دانست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای کاهش قیمت خودرو در کشور اظهار داشت:

واردات خودروی خارجی به کشور باید انجام شود زیرا که این مهم باعث کاهش قیمت و رقابتی شدن کیفیت خودرو خواهد شد.خودروسازان داخلی باید بدانند که خودروهای بی‌کیفیت آن‌ها باعث واردات خودروهای خارجی شده است.نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس و دولت بر واردات خودرو است تا بخش کمبود خودرو در کشور تأمین شود.خودروسازان داخلی با افزایش قیمت مشکلات خودشان را حل می‌کردند. وزارت صمت باید شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو و دیگر شرکت‌های وابسته را به بخش خصوصی واگذار کنند تا مشکلات حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به بدهی ۸۰هزارمیلیاردی سالانه خودروسازان اشاره کرد و گفت:

سهامداران اصلی و بخش خصوصی خودروسازان برنامه‌های مهمی برای این شرکت‌ها دارند و وعده داده‌اند در صورت خصوصی‌سازی هیچ بدهی نداشته باشند.مدیران خودروسازها بیش از ۲۰۰ نیرو و مشاور از اقوام خود را در شرکت‌ها استخدام کرده‌اند که باید این رویه به‌کارگیری و انتصابات فامیلی اصلاح شود.مدیران گذشته و بازنشسته‌ها باید میزهای مدیریتی را رها کنند و جوانان انقلابی و مؤمن مدیریت را به‌دست بگیرند زیرا که تحقیق و تفحص در مجلس از خودروسازان رأی آورده است و قطعاً پیگیری خواهد شد.

، کارشناس صنعت خودرو نیز در مصاحبه‌ای که آبان ماه سال 1400 با

خبرگزاری اقتصادآنلاین

انجام داده بود، موضوع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان خودروسازان را مطرح کرد:

گاهی به وضعیت مالی دو خودروساز به خوبی واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. براوردها حاکی از آن است که امروز میزان زیان خودروسازان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی آنها نیز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد حتی مسئولان نیز درک دقیقی از این اعداد ندارند و وقتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان صحبت می‌کنیم باید دید اساسا تصمیم گیران چه واکنشی به آن دارند.تصمیم‌ها نه در مسیر اصلاح شرایط که تنها برای گذر زمان اجرایی شده‌اند، بر اساس اعداد و ارقام اقتصادی اینکه دو بنگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی داشته باشند به معنی آن است که ورشکست شده‌اند و به عبارت دیگر صنعت خودرو ایران به زمین خورده است اما مانند آنچه که در بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود، آنها با همین شرایط کار خود را ادامه داده‌اند و برخلاف این تصور که باید این کار متوقف شود بسیاری از تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند که با وجود این مشکلات کار ادامه پیدا کند.