موقعیت بحرانی خودروسازان آمریکایی با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید

میانگین قیمت یک خودروی نو در بازار ایالات‌متحده از مرز ۵۰ هزار دلار عبور کرده و این روند صعودی همچنان با قدرت ادامه دارد. این گرانی افسارگسیخته در بدترین زمان ممکن به صنعت خودرو تحمیل شده است زیرا موج اخراج‌های کارگری و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، توان مالی خریداران را برای همراهی با این قیمت‌های نجومی به‌طور کامل از بین برده است. در این میان، بازار خودرو با جاده‌ای مه‌آلود و بحرانی روبرو است که هیچ برنده مطلقی در انتهای آن دیده نمی‌شود. به‌طور سنتی، شرکت‌ها برای رقابت با رقبا و جذب مشتری بیشتر، قیمت‌های خود را تعدیل می‌کنند اما در دنیای امروز، رقابت‌پذیری دیگر به معنای فروش بیشتر با قیمت بهتر نیست، بلکه تنها تلاش برای بقا است.

چین به دلیل برنامه‌ریزی زودهنگام و دقیق خود، سال‌ها بازار خودروهای برقی را کاملاً در دست داشت. اقتصاد مهندسی‌شده این کشور آسیایی برای بیش از نیم دهه، خودروهای الکتریکی را در اولویت مطلق قرار داد اما اکنون این دوران طلایی رو به‌پایان است. در برنامه توسعه جدید دولت چین، دیگر نام سازندگان خودروهای برقی در میان صنایع استراتژیک به چشم نمی‌خورد؛ این یعنی به‌زودی برندهای پرتعداد این کشور باید بدون چتر حمایتی دولت برای بقای خود بجنگند. با حذف مشوق‌های دولتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن زنجیره پرداخت به قطعه‌سازان، خودروسازان چینی باید به‌سرعت راهی برای حفظ موقعیت خود پیدا کنند زیرا دیگر نمی‌توانند بر پایه پرداخت‌های بلندمدت و اقساطی به فعالیت خود ادامه دهند. این تغییرات ساختاری دقیقاً همان دلیلی است که این روزها شاهد هجوم همه‌جانبه و تا حدودی تهاجمی برندهای چینی برای صادرات خودرو به جنوب آسیا، استرالیا، آمریکای جنوبی، آفریقا و اروپا هستیم. خودروسازان چینی به‌خوبی می‌دانند که زمان به ضرر آن‌ها در حال سپری شدن است و به همین دلیل تلاش می‌کنند با تضعیف رقبای محلی از طریق قیمت‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز و هزینه‌های بازاریابی میلیونی، سهم بازار جدیدی برای خود دست‌وپا کنند.

برخلاف برنامه‌های جاه‌طلبانه چین، اتحادیه اروپا با تصمیمی هوشمندانه، ممنوعیت فروش خودروهای درون‌سوز را به تعویق انداخت. این تصمیم به برندهای اصیل و قدیمی قاره سبز اجازه داد تا بدون نیاز به دور ریختن دستاوردهای مهندسی چندین و چندساله خود، برنامه‌های توسعه موتورهای درون‌سوز را ادامه دهند. تصمیم هوشمندانهٔ دیگر اروپایی‌ها این بود که برخلاف آمریکا، مشوق‌های خرید خودروهای برقی را کاملاً حذف نکردند بلکه بهره‌مندی از آن‌ها را فقط به خودروهایی محدود کردند که بخش اعظم فرآیند تولیدشان در منطقه اقتصادی اروپا انجام شده باشد. هم‌زمان، سد تعرفه‌ای سختی در برابر خودروهای چینی ساخته شد و اتحادیه اروپا علاوه بر تعرفه واردات ثابت ۱۰ درصدی، یک عوارض ضد یارانه سنگین نیز روی این خودروها وضع کرد.

این تصمیمات، خودروسازان چینی را مجبور کرد تا به‌جای واردات مستقیم، به دنبال شرکای تولیدی در داخل خاک اروپا بگردند. در حال حاضر، برندهای چینی سهمی در حدود ۶ درصد از بازار کشورهای اروپایی را در اختیار دارند. هوشمندی اروپایی‌ها در این است که از یک سو به برندهای بزرگ خود اجازه می‌دهند به خاطر فرار از تعرفه‌ها، بخشی از خطوط تولیدشان را به آمریکا منتقل کنند و از سوی دیگر، به همان شرکت‌ها چراغ سبز نشان می‌دهند تا با برندهای چینی برای تولید خودرو در کارخانه‌های خالی در اروپا همکاری کنند. اروپایی‌ها به‌جای تقابل سخت با واشنگتن و به خطر انداختن اقتصاد خود، راهکارهایی پیدا کرده‌اند که تقریباً همه طرف‌ها را راضی نگه می‌دارد تا جایی که حتی در سال جاری شاهد رشد نسبی آمار فروش خودروهای جدید در اروپا بوده‌ایم.

اوضاع در سمت دیگر اقیانوس اطلس اصلاً تعریفی ندارد. در ایالات‌متحده، فروش خودروهای سبک حدود ۷ درصد کاهش یافته است زیرا خریداران در ماه‌های گذشته هجوم آوردند تا قبل از انقضای مشوق‌های مالی و اعمال تعرفه‌های جدید، خودروی خود را بخرند. افزایش هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بالای اخراج‌ها و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان، خودروسازان آمریکایی را در بن‌بست سختی قرار داده است. گزارش مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی نشان می‌دهد که غول‌های خودروسازی آمریکا دیگر توان انتقال هزینه‌های رو به رشد تولید به مصرف‌کننده را ندارند. داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین اقساط ماهانه خودروهای اجاره‌ای در محدوده ۷۶۰ دلار درجا می‌زند که نسبت به سال‌های گذشته تغییر ناچیزی داشته است. از طرفی، خریدارانی که به سراغ وام‌های بانکی می‌روند، مجبورند قراردادهای طولانی‌مدت‌تری امضا کنند. درواقع، درآمد مردم به‌هیچ‌وجه پابه‌پای تورم رشد نکرده است. شرایط زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانید میانگین قیمت بنزین معمولی در جایگاه‌های سوخت آمریکا به رقم بالای ۴.۵۶ دلار برای هر گالن رسیده است.

تحلیلگران بازارهای مالی هشدار می‌دهند که اگر تنش‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک کنونی در خاورمیانه تا دو ماه دیگر ادامه یابد، اقتصاد جهانی و به‌خصوص آمریکا با سناریوی وحشتناک شوک قیمت نفت مواجه خواهند شد؛ نشانه‌هایی که همین حالا هم با سهمیه‌بندی روغن موتور توسط برخی تأمین‌کنندگان و هشدار برای افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود. علاوه بر این، آمریکا در آستانه بازنگری در توافق‌نامه‌های تجاری خود با کانادا و مکزیک است که خود می‌تواند نوسانات بازار انرژی و گرانی بیشتر بنزین را تشدید کند. مشکل بزرگ‌تر اینجاست که خودروسازان آمریکایی برخلاف رقبای اروپایی، هم‌اکنون با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مانند آلومینیوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سه غول بزرگ دیترویت یعنی فورد، جنرال موتورز و استلانتیس مجبور شده‌اند بودجه‌های سنگینی را برای جبران این گرانی کنار بگذارند به‌طوری‌که جنرال موتورز به‌تنهایی ۵۰۰ میلیون دلار به بودجه سالانه خرید مواد اولیه خود اضافه کرده است. آمریکایی‌ها برای برخی مواد خام کلیدی، تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از اروپایی‌ها پول می‌دهند. اگرچه مدیران دیترویت به سهام‌داران خود اطمینان داده‌اند که اوضاع را مدیریت می‌کنند اما کارشناسان شک دارند که مشتریان زیر بار خرید خودروهای گران‌تر بروند. این هزینه‌های عملیاتی سرسام‌آور بدون شک سود خالص سالانه این شرکت‌ها را خواهد بلعید و احتمالاً آن‌ها را به سمت تعدیل نیروهای گسترده‌تر سوق خواهد داد. تداوم این وضعیت یعنی خریداران خودروهای نو و دست‌دوم به‌زودی باید با واقعیت تلخ گرانی کنار بیایند.

منبع: Autoevolution