هفته نامه

نقدی حقوقی بر اختلاف در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

در سالیان پیش در کشورمان پلاک خودرو متعلق به همان خودرو بود و با خریدوفروش خودرو نیز پلاک همچنان باقی‌مانده و تعویض نمی‌شد. در آن دوران پس از خرید خودروی دست‌دوم، خریدار و فروشنده به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اقدام به انتقال مالکیت و ثبت سند رسمی می‌کردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که این سیستم به وجود آورد و همین‌طور الگوبرداری از کشورهای خارجی، این رویه تغییر کرده و پلاک خودرو متعلق به مالک شد و در هر خریدوفروش پلاک خودرو تعویض می‌شد. پس‌ازاین تغییر در سیستم شماره‌گذاری خودروهای کشور و همین‌طور تصویب قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۸۹، اختلاف بزرگی بر سر ثبت سند خودرو بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی پیش آمد که تا به امروز باقی است. در این زمینه پلیس معتقد است که همان برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، سند رسمی خودرو بوده و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نیست اما در سوی دیگر کانون سردفتران ثبت سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌دانند. به همین دلیل در این زمینه سال‌ها است که اختلافی بین پلیس و کانون سردفتران وجود دارد و همواره موجب سرگردانی مردم شده است. بنابراین قصد دارم در این مطلب به‌عنوان عضو کوچکی که جامعهٔ حقوقدانان کشور نقدی داشته باشم بر سر مسئلهٔ اختلاف در ثبت سند خودرو.

139506160945591308578404

همه میدانیم که قانون الزام‌آور است و تمامی افراد و ارگان‌های یک جامعه ملزم به تبعیت از قانون آن جامعه هستند. حال با این مقدمهٔ کوتاه نگاهی داریم به مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹: «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

daftar-2-800x450

این ماده صراحتاً بر لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد؛ اما پلیس رسماً از این ماده تخطی کرده و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را نه الزامی که اختیاری میداند؛ بنابراین مشخص است که پلیس علناً از اجرا و تبعیت از قانون کشور سرباز میزند چراکه با توجه به این مادهٔ قانونی کاملاً واضح است که جهت نقل‌وانتقال خودرو لزوماً باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. از سوی دیگر، مادهٔ ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید: «اسنادی که در ادارهٔ ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

image_800_389

در این ماده سه شرط برای رسمی بودن سند ذکر شده است و در حالی پلیس برگ سبز را سند رسمی می‌داند که فاقد این شروط است زیرا این سؤال مطرح می‌شود که آیا صدور سند رسمی در صلاحیت پلیس است که برگ سبز را سند رسمی می‌داند؟ مطمئناً با توجه به مادهٔ ۱۲۷۸ قانون مدنی این‌گونه نیست؛ بنابراین با توجه به این دلایل کاملاً مشخص است که ادعای پلیس مبنی بر کفایت برگ سبز جهت انتقال مالکیت خودرو و عدم نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بی‌پایه است و این اقدام پلیس مصداق بارز قانون‌شکنی تلقی می‌شود؛ اما در این اختلاف، صداوسیما نیز همواره طرف پلیس را گرفته و به‌مراتب عدم نیاز به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است.

sanad

بدین ترتیب به دلیل بالا گرفتن این اختلاف و سرگردانی شدید مردم در این زمینه، کانون سردفتران تقاضای رسیدگی به این اختلاف را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نمود. پس از طرح پرونده در این کمیسیون و رسیدگی به آن، کمیسیون اصل ۹۰ نیز رأی به الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی داد درحالی‌که پلیس این رأی را مشورتی دانسته و صداوسیما نیز از پخش آن امتناع می‌کند! با توجه به این دلایل شکی نیست که این اختلاف اساساً بیهوده بوده و ثبت سند مانند سابق در دفاتر اسناد رسمی الزامی است اما گویا پلیس قصد ندارد از موضع خود کوتاه آید و همچنان بر ادعا غلط و خلاف قانون خود پافشاری می‌کند.

16-10-16-81458-1

بااین‌حال شاید بسیاری از مردم و حتی مقامات کشور نیز حق را به پلیس بدهند و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را کاری بیهوده تلقی کنند که زحمت مردم را زیاد کرده و هزینه‌های اضافی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. در پاسخ به این ادعا ذکر چند موضوع ضروری است. در ابتدا برخی معتقدند که با توجه به اینکه برای نقل‌وانتقال هیچ‌یک از اموال منقول نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست، در خودرو هم باید همین رویه اجرا ‌گردد. در جواب این ادعا باید گفت قانون‌گذار به دلیل ارزش اقتصادی بالای خودرو و حساسیت معاملات آن، ثبت سند آن‌را در دفاتر اسناد رسمی الزامی دانسته که اقدامی حکیمانه است چراکه قراردادهای خریدوفروش خودرو به دلیل ظرافت‌ها و جزئیاتی که دارند باید توسط حقوقدانان تنظیم شوند؛ بنابراین چگونه می‌توان کاری با این جزئیات، ظرافت و حساسیت را به مأمورین بدون اطلاع مراکز تعویض پلاک سپرد؟ پس معاملات خودرو باید زیر نظر حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

1-1-507-760x400

در سوی دیگر باز عده‌ای ادعا می‌کنند که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافی به مردم می‌شود. در جواب این ادعا نیز باید گفت که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی فوایدی دارد که کاملاً این هزینه‌های اضافی را توجیه می‌کند. یکی از اصلی‌ترین فواید این کار این است که سند رسمی بدون نیاز به رأی دادگاه قابلیت اجرا دارد درحالی‌که برگ سبز هرگز این‌طور نیست. به‌عنوان‌مثال اگر پس از معاملهٔ خودرو و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، فروشنده از تحویل خودرو امتناع کرد، خریدار بدون نیاز به دادگاه و از طریق اجرائیه ثبت می‌تواند تحویل خودرو را بخواهد. این تنها یکی از فواید ثبت سند رسمی است و موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در اینجا مجال طرح آن‌ها نیست.

2208330

بنابراین با توجه به مواردی که ذکر آن‌ها رفت، در این اختلاف از لحاظ حقوقی باید حق را کاملاً به کانون سردفتران داد و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانست چراکه نص صریح قانون بر آن اذعان دارد و رأی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بر آن صحه می‌گذارد؛ اما وقتی پلیس که خود مجری قانون است از قانون الزام‌آور کشور تخطی کرده و از اجرای آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت؟ چیزی که دراین‌بین مشخص است این است که در این اختلاف ضرر اصلی متوجه مردم است و باید هرچه زودتر به این قائله پایان داده شود. البته از سوی دیگر، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌هایی اضافه و مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کند که این امر نیز کاملاً قابل انتقاد است. هزینه‌هایی که حتی برای خودروهای گران‌قیمت به چند میلیون تومان می‌رسد و در مواردی پرداخت آن از عهدۀ مردم خارج است.

بنابراین برای ختم این اختلاف و تعیین تکلیف این قضیه باید هرچه زودتر چاره‌ای اندیشیده شود تا مردم از این سرگردانی نجات یابند. به همین دلیل به‌عنوان یک پیشنهاد می‌توان گفت اگر قرار است صدور سند بر عهدۀ پلیس قرار گیرد، بهتر است در مراکز تعویض پلاک از طرف کانون سردفتران حقوقدانانی آشنا با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های قراردادها حضور یافته و با نظارت بر روند صدور سند خودرو، هم به این سند رسمیت بخشند و هم از مشکلات بعدی جلوگیری کنند. اما اگر نظر بر این است که صدور سند رسمی خودرو به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود لازم است که در هزینه‌های مأخوذه از مردم تجدیدنظر شده و کاهش یابند تا لااقل هزینه‌های کمتری بر مردم تحمیل شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

امیر دهقان

نویسنده و مترجم پدال، عاشق ماشین، عشقی که حد و حصر نداره

مطالب مشابه

‫۴۰ دیدگاه‌ها

  1. پیمان

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (3 ديدگاه)

    استاد شما بفرمایید پس چرا ماشین وارداتی احتیاج به سند زدن به مالک اولیه را در اداره ثبت اسناد ندارد؟لطفا به قانون فروش در کشورهای پیشرفته نیز توجه بفرمایید وببینید که چگونه است .لطفا یکطرفه به محضر قاضی نروید!!

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. کورش

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (7 ديدگاه)

      جناب حقوقدان! در همه کشورهای پیشرفته و پسرفته ای خودرو در ادارات پلیس نقل و انتقال میابند. همچنین پاسخ دهید که چرا در هنگام خرید خودروی نو و دست اول فقط سند سبز را تحویل می دهند و برگه ای از جانب محضرها صادر نمی شود؟

      موافقم 0
      مخالفم 0
    2. فورد

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (852 ديدگاه)

      مهم نیست که قانون یا راهنمایی رانندگی چی میگه مهم اینه که همیشه و همه جا اون چیزی که به نفع مردم هست اجرا بشه هدف هر قانونی باید حفظ منافع مردم و عدالت باشه اگر جز این باشه قانون معیوب و باید اصلاح بشه

      موافقم 0
      مخالفم 0
  2. وحید

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (325 ديدگاه)

    نمیشه حقوقدان ها هم تو همون مرکز تعویض پلاک حضور داشته باشن
    که تبعات و حاشیه های کمتری داشته باشه

    موافقم 0
    مخالفم 0
  3. حسن

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (1126 ديدگاه)

    فقط میخواهند از مردم پول زور بگیرند

    موافقم 0
    مخالفم 0
  4. ahmad

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (659 ديدگاه)

    ماشاله همه میخوان تا بیشترین حد ممکن ملتو بدوشن!
    یه معامله میکنی باید کلی هزینه جانبی به مراکز دولتی پرداخت کنی

    مطمئن باشید تا وقتی این قضیه ثبت سند هم برای دفاتر ثبت اسناد دولتی تبدیل به منبع درآمد گزاف شده هیچوقت تختش نمیکنن و این وسط پلیس هم هرچقدر به دنبال کاهش هزینه ها و کاهش بوروکراسی باشه، اینا کوتاه نمیان!

    موافقم 0
    مخالفم 0
  5. فرزاد

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (1 ديدگاه)

    به نظره من محضر به این دلیل کوتاه نمیاد که از این راه پول هنگفت و راحتی به دست میارن

    موافقم 0
    مخالفم 0
  6. آرمان صالحی

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (2 ديدگاه)

    جناب حقوق دان محترم بفرمایند در کدام قانون به یک مسافر بر شخصی حق داشتن درآمد از یک خودرو با پلاک شخصی داده شده؟
    اما امروز به لطف ابزارهای انترنتی (زندگی مدرن) شما از توی خونه راننده رو پیج میکنید و اون راننده بدون اینکه بخواد کمیسیون آژانس یا سامانه 133 و129 و120 و … پرداخت کنه میاد وشما رو با قیمت بسیار پایین تر به مقصد میرسونه.درضمن هر راننده در هر نقطه که مسافرش پیاده شد،اتوماتیک در دید متقاضیان خودرو قرار میگیره(در نتیجه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا)
    حالا قانون این موضوع رو پیدا کنید!
    هر کسی از جنبه تخصص خودش نگاه میکنه.یکی از منابع درآمد مهم حقوق خوانده ها ،گرفتن امتیاز دفتر اسناد رسمیه.ویکی از منابع مهم درآمد دفاتر اسناد رسمی،نقل وانتقال اسناد خودروها با قیمت های گزافه. پس از کمیسیون اصل 90 که همه حقوق خوانده هستند انتظار نمیره که برخلاف صنف حقوقی ها رای بدهند!!!!!!!

    موافقم 0
    مخالفم 0
  7. مجتبی

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (4 ديدگاه)

    برادر حقوق دان. قانون وحی نیست که نشه تغییرش داد. این قانون حتی اگه این برداشت ازش بشه غلطه و اگه یه آدم بیطرف در موردش قضاوت کنه متوجه اشکالش میشه. ببین این وسط صحبت پول سردفتر داران هست پس هر طوری شده این روال غلط رو نگه میدارند. آقای حقوق دان اگه برای ارزش ذاتی خودرو اونو سند میزنن پس باید برای یخچال ساید و فروش و … هم سند بزنن. از طرفی دفتر خونه ها به هیچ عنوان نمیتونند اصالت خودرو رو تعیین کن. به راحتی میشه به ماشین رو به چند نفر فروخت و حالشو برد در حالی که پلیس میتونه اصالت خودرو رو به راحتی بدست بیاره. در ضمن برادر مامور دولت می‌تونه سند رسمی صادر کنه. مثل شناسنامه و کارت ملی.

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. پارسا دیبا

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (1 ديدگاه)

      شرم آور ترین و تاسف آورترین قانونیست که تا بحال دیده ام
      در مورد قوانین ارتش قلی چیزی شنیده اید

      موافقم 0
      مخالفم 0
    2. کورش

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (7 ديدگاه)

      ولی رئیس کمیسیون اصل نود اظهار بی اطلاعی کرد

      موافقم 0
      مخالفم 0
    3. M

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (227 ديدگاه)

      بی قانونی خیلی بهتره از قانونی هست که فقط واسه گرفتن پول زوره !

      موافقم 0
      مخالفم 0
    4. M

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (227 ديدگاه)

      حقوقدان محترم میشه بگی این هزینه چندصد هزار تومانی تا چند میلیونی دقیقا واسه چیه که دفتر میگیره ؟؟؟ آیا چیزی تولید میکنه ؟؟ خدمت مهمی ارایه میکنه ؟؟ ماشینو بیمه میکنه ؟؟ توی حوادث به کمک کسی میاد ؟؟ اصن یه برگ کاغذ به چه دردی میخوره ؟؟ حالا گیریم که قانونه ، نمیشه قانون رو نقد کرد ؟؟!!

      موافقم 0
      مخالفم 0
  8. Kobayashi

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (66 ديدگاه)

    دم پلیس گرم
    این دفتر دارا دکون وا کردن کیسه دوختن واس پول ملت. من صد تا ماشین جابه جا کردم بدون سند هیچ اتفاقی هم نیوفتاد. وقتی پلیس میگه مشکل نداره نداره دیگه. ممنون

    موافقم 0
    مخالفم 0
  9. Archi KHAN

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (2164 ديدگاه)

    همه دنبال این هستن یه لقمه نون بیشتری از هر معامله ای در بیارن !
    اونم تو این اوضاع …
    دفترخونه یه جور ، پلیس یه جور ، شعرداری با عوارض و …

    موافقم 0
    مخالفم 0
  10. مجید

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (681 ديدگاه)

    پلیس تخلفات دیگه ای هم داره به عنوان مثال جریمه ها آنلاین نیست.فامیل ما یه ماشین معامله کرد و وقتی رفت تعویض پلاک و جریمه ها صفر شد و سند رسمی زد دو تا جریمه دوربین (مبالغ 60 و 80 هزار تومنی) براش اومد و وقتی رفت اعتراض گفتند سیستم تا یک هفته قبل رو میگیره برای جلوگیری از نفوذپذیری!!!!!!!!!!و خلاصه شونه خالی کرد
    اما از اون طرف دوستان دفتر دار هم کم لطفی میکنن!!!من ساکن شهرستان هستم و عوارض شهرداری رو باید سابق یا شهرداری میدادیم و یا موقع سند زدن.از سال 93 به صورت خودجوش یه شرکت تمام امتیاز دریافت عوارض شهرداری رو میگیره و باید به جای شهرداری میرفتیم اونجا اما دفترخونه ها (مخصوصا جایی که من ماشینم رو سند زدم) بدون اطلاع به افراد خودشون هزینه رو اخذ میکردن (وهم چنان میکنن) و من وقتی رفتم هزینه رو بدم دیدم تو سیستم نیست و کلی باید جریمه بدم خلاصه بعد از دو روز دوندگی حلش کردم و وقتی به دفتردار اعتراض کردم گفت ما هم باید نون بخوریم دیگه!!!!!!!!!!!از همین تریبون خواستم اطلاع رسانی کنم تا عزیزان مخصوصا تو این ایام که برای عید ماشین تهیه میکنن بیشتر به شرایط دقت کنن

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. کورش

      ۶ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (90 ديدگاه)

      باتوجه به اینکه پلاک عوض شده قطعا جریمه های جدید مال پلاک خود شخص خریدار جدید بوده

      موافقم 0
      مخالفم 0
      1. مجید

        ۸ اسفند ۱۳۹۵
        سوابق: (681 ديدگاه)

        نه دوست عزیز!!!!!!!!!!
        جریمه هابه آدرس مالک و به پلاک قبلی اومده بود نه مالک جدید!

        موافقم 0
        مخالفم 0
    2. من

      ۹ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (249 ديدگاه)

      سیستمشون انلاین نیست و دو هفته ای یک بار بروز میشه چون پهنای باند کافی ندارن

      موافقم 0
      مخالفم 0
  11. alonso

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (8 ديدگاه)

    این کانون محترم سردفترداران وقتی میبینه چند ده میلیون یا چند صد میلیون یا حتی گاهی چند میلیارد پول تو یه معامله داره داره جابجا میشه میگه چرا ما یه پولی این وسط مفت و مسلم و الکی گیرمون نیاد جالبه که هزینه هم نسبت به قیمت ماشین میره بالا. ینی تا عمر دارم پول به این عزیزان زحمتکش و دلسوز دفتردار نمیدم.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  12. Ace

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (11564 ديدگاه)

    بسم الله الرحمن الرحیم ، سلام :
    ممنون از آقای دهقان به خاطر سبک متفاوت این مقاله.
    پدال تا حالا همچین مقاله ای نداشته ، برای من جالب بود :-) :-)
    راستش من خودم هنگام ثبت نام و تحویل از این همه حجم کاغذبازی و پروسه های دفتری کلافه میشم. از این دفتر به اون دفتر ، از این مسئول به اون مسئول ، و … .
    یک بار برای ثبت نام ماشین ٢ روز کامل وقتم گرفته شد. برای گرفتن پلاک هم همینطور.

    وقت آدم به شدت در جریان این امور تلف میشه ،

    اگر کار ها جوری انجام باشه که حداقل اهمیت بیشتری به وقت مردم داده بشه بسیار مفید و خوشحال کننده خواهد بود.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  13. Michael

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (2 ديدگاه)

    من متن مطلب رو کاملا جانبدارانه به نفع دفاتر اسناد رسمی دیدم

    موافقم 0
    مخالفم 0
  14. pooriya

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (584 ديدگاه)

    بهترین کار اینه ک نماینده اداره ثبت اسناد در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند و برگ سبز که صادر میشه ممهور به مهر نماینده ثبت باشه اینطوری هم برگ سبز رسمیت پیدا می کنه هم گرفتاری مردم کمتر میشه
    دیروز رفتم محضر واسه انتقال سند ۲۰۶ مدل ۹۵ محضر دار گفت ۷۳۰ هزار تومان میشه سهم فروشنده شد ۳۳۰ هزار تومان واقعا واسه صادر کردن ی ورق کاغذ این همه پول لازمه؟؟!!
    واسه سند زدن ب ام و ۵۲۸ حدود هشت میلیون میشه چرا واقعا ؟؟ مگه چه فرقی واسه اون اداره ثبت لعنتی هست بین پراید ۲۰۶ و ب ام و ؟؟ ی ورق کاغذ میخواد صادر کنه مهر کنه بده دست ملت

    موافقم 0
    مخالفم 0
  15. pooriya

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (584 ديدگاه)

    اگه این چیزی که کانون دفتر داران میگن درسته پس باید واسه یخچال تلوزیون طلا جواهر گوشی موبایل و ساعت موچی هم سند صادر کنن چون این اجناس هم ارزش مال زیادی دارن و حتی گاهی ارزش برابر با یک ماشین دارن البته خودرو چون ارجحیت بیشتری داره و بعد از مسکن دومین اولویت خرید و سرمایه گذاری برای هر شخص هست قضیه فرق میکنه بهترین راه حل اینه که در مراکز تعویض پلاک نمایندگان و ماموران اداره ثبت حضور داشته باشند و برگ سبز و سند قطعی خودرو با یکدیگر ادغام شده باشه اینطوری نیرو انتظامی اصالت خودرو تایید میکنه و مامور اداره ثبت اصالت نقل انتقال بهترین راه حل اینه همکاری بین دستگاه های مربوطه به نفع مردم و کشور هست

    موافقم 0
    مخالفم 0
  16. ایران و فرانسه

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (49 ديدگاه)

    از سایت وزین پدال بعید بود بنده فوق لیسانس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و از سال۱۳۸۰پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز دارم و حدود ۸سال مدیر حقوقی یک از سازمان های بزرگ مالی هستم این مقاله کاملا جانبدارانه و جهت صیانت از پول مفت و زور و ناحقی که همکاران سردفتر به جیب می زنند نگاشته شده ودر مقام رد آن اولا در هیچیک از قوانین کشور ثبت منقول جز در خصوص شناور های میلیاردی که البته فاقد پلاک انتظامی هستند الزامی نیست چرا که با این قیاس در خصوص خودروهای صفر نیز می بایست سند دفترخانه ای تنظیم شود ثانیا اگر ملاک تنظیم سند دفترخانه ای با ارزش بودن خودرو باشد پس برای طلا و جواهر و لوازم خانگی گرانقیمت هم باید رفت محضر ثالثا واز همه مهمتر ماده مذکور صراحتا می گوید سندی که نزد مامورین صلاحیتدار دولتی تنظیم شود را سند رسمی می داند آیا راهور در خصوص وسایل نقلیه مامور صلاحیتدار دولتی نیست رابعا استدلال شده حسن اسناد رسمی امکان مراجعه به اجرای ثبت به جز دادگاه ها برای توقیف خودرو است خب چه نهادی خودرو را توقیف خواهد کرد و آیا راهور سند خود را قبول نخواهد داشت خامسا استدلال می کنند دفترخانه ها مالیات نقل و انتقال را اخذ می کنند ضمن اعتراض به گزاف بودن، این مالیات که اخذ ان محل اشکال است به راحتی می توان با استقرار مامورین دارایی در مراکز تعویص پلاک یا لینک نمودن سیستم ان محل با دارایی مشکل را حل کرد سادسا دلیل الزام تنظیم سنددفترخانه ای برای غیر منقول امکان ثبت اطلاعات املاک در پرونده ثبتی و جلوگیری از فروش مثلا یک خانه به چند نفر و امکان رهن دادن آن می باشد که باتوجه به سیستم سراسری راهور این فرض کاملا ناممکن است و خودروسازان سال‌هاست با همکاری ناجا در فروشهای چکی از طریق راهور خودرو و سند و شناسنامه را در رهن می بردند در پایان دوستان سردفتر نیک می دانند این هدیه بادآورده مجلس هفتم با تلاشهای کانون سر دفتران چگونه حاصل شد و سهم هر دفترخانه چقدر بود که اخذ شد نگویند وکلا هم حق الوکاله می گیرند که اولا مراجعه به وکلا اختیاری است و فرد می تواند خود به تنهایی به دادگستری مراجعه کند ثانیا ما حداقل سالی چند تا پرونده تسخیری و معاضدتی هم انجام می دهیم ولی غیر قانونی از کسی پول نمی گیریم

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. محمد حسین

      ۷ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (489 ديدگاه)

      ای کاش این نظر ، کمی کامل تر و با لینک به قوانین ذکر شده ، در قالب یک مقاله دیگه درسایت پدال چاپ بشه و نویسنده محترم مقاله این صفحه ، به موارد مورد اشاره یک به یک پاسخ بده تا موضوع برای خواننده های سایت روشن بشه

      موافقم 0
      مخالفم 0
    2. محمد

      ۲۸ آذر ۱۳۹۶
      سوابق: (1 ديدگاه)

      خدمت دوست محترم عرض سلام و ادب دارم . بنده نیز دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه علامه هستم و به عنوان دانشجو نفع و ضرری ندارم چون حتی پول خرید اتومبیل ندارم . اما اگر بخواهیم بررسی دقیق در مورد قانونی بودن یا نبودن اقدام دفاتر کنیم باید چند نکته رامورد بررسی قرار دهیم اولا در زمینه ثبت اموال منقول که مصداق بارز آن اتومبیل هست . ماده 92 قانون ثبت هست که ثبت اموال منقول را نه تنها فرض مسلم گرفته بلکه مدلول آن یعنی آنچه که سند مزبور بدان دلالت می کند را مورد حمایت قانونی قرار داده و مسلم ومبرهن است هیچ کس مصداق عبارت مذکور را حمل بر یخچال و… نمی کند اما ارزش مالی معاملات خودرو نیست که باعث ثبت آن می شود بلکه تبعات حقوقی حتمی و محتمل است که لزوم ثبت آنرا در پی دارد ازموارد اثبات اهلیت برای معامله تا ارث و دعاوی مالی تا موارد کیفری مثل سرقت و … براحتی میتواندمحمول بر این مال شود و نقل وانتقال اعم از بیع است و دارای بار حقوقی است ام مسئله ما ثبت مال نیست بلکه ثبت نقل و انتقال هست چه بسا صغار و مجانین وکسانیکه به حکم محکمه ممنوع المعامله اند مالکیت مال دارند ولی از نقل و انتقال ممنوع هستند ثانیا اگر شما وکیل هستید همچین استدلالاتی به عبارات عامیانه و غیر حقوقی از شما بعید است ثالثا استناد پلیس به م 1287 در مورد مامورین رسمی محل بحث دارد شما به مشروح مذاکرات قانون مدنی مرکز پژوهش های مجلس گردآوری شده احمدرضا نائینی صفحه 641مراجه بفرمایید : عبارت مامورین رسمی عام نیست و منظور مقنن مامورین کنسولی است حتی سلف ناجا یعنی شهربانی را مدنظر قرار نداده بنابراین نمیتوان از این عبارت تفسیر موسع کرد زیرا اصل برمقصود واضع است نه خواسته ما و حتی اگراین را نیز نپیریم طبق اصل عدم صلاحیت در حقوق نمیتوان ماده 22 قانون حمل و نقل را تفسیر موسع کنیم و به صلاحیت پلیس بیافزایم حتی شمل تفسیر موسع نیست چون دفترچه مالکیت و سند مالکیت با سند نقل و انتقال دو چیز است و در خصوص نهاد توقیف کننده که خود صلاحیت و استقلال ندارد بلکه به موجب حکم قضایی چنین صلاحیتی می یابد که موضع قوه قضاییه شفاف است

      موافقم 0
      مخالفم 0
  17. Tadano

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (176 ديدگاه)

    اداره مالیات و دادگاه وتمام ارگانها فقط برگه سبز و میشناسن اصلا کسی کار به سندنداره

    موافقم 0
    مخالفم 0
  18. Tadano

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (176 ديدگاه)

    یکی از دوستان تعریف میکرد یه ماشین ۵ دست فروخته شده بود با برگ سبز و بدون محضر نفر آخررفته محضری بنام بزنه بهش گفتن هر ۵ نفر قبلی باید بیان ۵ بار محضری بنام هم بزنن تا برسه به آخری دوست ماهم رفتن دوباره برگ سبز و زدن به نام نفر اول که سند محضری به نامش بوده اون دوباره هم برگه سبز و و هم سند و زده به نام نفر آخر .

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. سینا

      ۷ اسفند ۱۳۹۵
      سوابق: (6 ديدگاه)

      عزیزم نفر اول که ماشین رو میخره که سند محضری نداره برگ سبز داره فقط ( چه ماشین خارجی باشه چه ایرانی )
      این ادا اصول محضر برای همینه که ملت رو بترسونه بیاین سند بزنن
      برای فروش هم باید رفت مرکز پلیس ، تمام
      دفترخونه هیچکارست
      خریداری که خبر نداره از این داستان رو و میگه سند میخوام ، همون بهتر پیاده باشه ماشین برای چی میخواد بخره ؟!

      موافقم 0
      مخالفم 0
  19. Reza

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (8 ديدگاه)

    چند وقت پیش یک ال نود داشتم به قیمت34 میلیون فروختم حدود 650 خرج دفترخانه دادم آخه چرااااااااا ؟
    وقتی بخوان ماشین بفروشی غیر از خلافی و عوارض شهرداری که قضیه اش جداست کلی باید هزینه کنی ! از کمیسیون بنگاه گرفته تا توی پلاک و سند
    هزینه های جانبی از افت قیمت ماشین بیشتر در میاد!

    موافقم 0
    مخالفم 0
  20. ممل

    ۶ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (5 ديدگاه)

    دفاتر اسناد رسمی بدلیل اینکه از تنظیم سند منافع خوبی دارن سعی میکنن هر طوری شده مردم رو ترغیب کنن برن دفترخونه، با نماینده های مجلس هم لابی کردن، این که میگن قانون میگه و نگران قانون هستن هم بخاطر اینه که روشون نمیشه بگن منافع ما کم میشه، الان که کار ملک خوابیده درامد اونا کم شده حالا خودرو هم ازشون بگیرن دیگه کاسبی شون خیلی خراب میشه، هر چند سال گذشته تعرفه دفترخونه ها رو چهار تا ده برابر افزایش دادن ولی خوب بازم طمع کارن…. صابون این دفترخونه ها به تن خیلی ها خورده…

    موافقم 0
    مخالفم 0
  21. احمد

    ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (16 ديدگاه)

    والا تا اونجا که من میدونم مجلس سال ٨٩ تصویب کرد که برگ سبز حکم سند خودرو و با پلیس تا حالام خاک میخورد این قانون میتونید برید سرچ کنید و کل مصوبه بخونید شورا نگهبان هم تصویب کرد از روزی که پلیس پیگیر شده و اطلاعیه داده مردم متوجه شدن .هدف پلیسم اینه که درامدشو افزایش بده بعد هر ماشین هزینه شماره گذاریشو مثلا بکنه دویست و پنجاه هزار تومن یا بالاتر در کل محضر پول زور میگیره و حق پلیس این پول هر جور حساب کنی

    موافقم 0
    مخالفم 0
  22. Reza

    ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (9 ديدگاه)

    قانون باید برای آسایش مردم باشه نه برای خالی کردن جیب مردم

    موافقم 0
    مخالفم 0
  23. pooriya

    ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (584 ديدگاه)

    پس باید کارت ماشین هم محضر صادر کنه نه پلیس

    موافقم 0
    مخالفم 0
  24. داود

    ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (3 ديدگاه)

    سلام
    اگه به حرف حقوقدان باشه باید برای سرویس طلا 20میلیونی و….میلیونی هم باید رفت دفترخونه سند زد
    چون ارزشش ممکنه بالاتر هم بره
    وقتی از قانون سر در بیاری دور زدن قانون خیلی راحتتره
    مردم عام از قانونها بی اطلاع هستن و این راهی برای سواستفاده دفتر خونه ها شده
    مملکت ما قانون زیاد داره ولی خیلیهاشون اجرا نمیشه

    موافقم 0
    مخالفم 0
  25. سینا

    ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (6 ديدگاه)

    من یه نظر دیگه هم دادم خدایی حرف حق بود ، اما تایید نکردید پاکش کردید

    موافقم 0
    مخالفم 0
  26. امیر

    ۸ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (5 ديدگاه)

    با سلام اتفاقا بر خلاف صحبتهای این حقوقدان عزیز در این زمینه حق با راهنمایی و رانندگی است اولا مراد از سند رسمی، سندی است که نزد مامور صلاحیت دار تنظیم شده که در اینجا برگ سبز رسمی و قانونی تلقی میشود ، ثانیا نظر کمیسیون مجلس واقعا مشورتی است و هیچ شان لازم الاجرا شدن ندارد که قرار باشد صدا و سیما رسما اعلام کنند خواهش میکنم ذهن مردم را منحرف نکنید ثالثا به جز املاک غیر منقول هیچ مال دیگه ای در حقوق ایران نیاز به سند رسمی ندارد که باز حقوقدان محترم این مطلب را نگفته گذاشته رابعا کجا به استناد سند رسمی الزام به تحویل گرفتید؟

    موافقم 0
    مخالفم 0
  27. نوید جهرمی

    ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (3680 ديدگاه)

    در ممالک کفر و سرزمین استکبار جهانی اینقدر دنگ و فنگ نداره. نیم ساعته ماشین رو خرید و فروش میکنن خلافی هم پیش نمیاد و هر دو طرف هم راضی. نمیدونم چرا اینقدر به بروکراسی و کاغذبازی علاقه دارن.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  28. ارش

    ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
    سوابق: (73 ديدگاه)

    ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی برای وسایط نقلیه که اموال منقول محسوب می شوند اختیاری است. بفرض اینکه قانون صراحتاً عنوان کرده باشد که سند اجباری است این قانون با مصلحت مردم همسو نیست چرا که هیچ انتفاعی به هیچ کدام از طرفین معامله نمی رساند و اطلاعات پلیس با سیستم متمرکز و آی تی قوی و احراز هویت مالکین و تعیین اصالت خودرو مرجع مناسبتری برای اثبات مالکیت وسایط نقلیه است و ثبت سند در دفاتر رسمی که از سیستم های غیر یکپارچه استفاده می کنند تنها به نفع دولت در جهت اخذ مالیات از خرید و فروش است که چون مالی کسب نشده و خدماتی از جانب دولت ارائه نشده است مالیات نیز بیمورد است.
    قوانینی که نفعی برای مردم ندارند باید عوض شوند. تعجبم از مدافعین دفاتر رسمی است که برای کاهش بروکراسی در جایی دیگر از دولت الکترونیک و روش های نوین سخنرانی می کنند. من پلیس را در این داستان مدافع حقوق مردم و به نوعی مدعی العموم می دانم و امیدوارم تلاش پلیس منجر به اصلاح این روش عقب افتاده شود.

    موافقم 0
    مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا