آیا دولت برای افزایش قیمت بنزین حق دارد؟
دولت میگوید بنزین ارزان است، مصرف بالاست و یارانه سنگینی به سوخت پرداخت میشود؛ اما آیا میتوان تمام بار این مسئله را بر دوش مصرفکننده گذاشت؟
به گزارش پدال، بحث افزایش قیمت بنزین در ایران معمولاً از یک نقطه آغاز میشود: «قیمت سوخت پایین است و باید اصلاح شود.» این گزاره از منظر اقتصادی میتواند قابل بحث باشد، اما مشکل از جایی شروع میشود که دولت و سیاستگذار، تمام مسئولیت مصرف بالای سوخت را متوجه مردم و خودروها میکنند؛ گویی ساختار صنعت خودرو، سیاستهای واردات، کیفیت خودروهای داخلی، وضعیت حملونقل عمومی و حتی سیاستهای مالیاتی و تعرفهای هیچ نقشی در این وضعیت نداشتهاند.
مسئله فقط قیمت یک لیتر بنزین نیست؛ مسئله این است که چه کسی مسئول شکلگیری شرایط فعلی است و هزینه اصلاح آن را چه کسی باید بپردازد؟
دولت از نظر قانونی میتواند قیمت بنزین را تغییر دهد؛ اما این تمام ماجرا نیست
قانون هدفمند کردن یارانهها از سال ۱۳۸۸ دولت را مکلف به اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی کرده است. در متن این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین با لحاظ هزینههای مربوط به حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، به قیمتهای منطقهای مرتبط شده است. بنابراین نمیتوان از نظر حقوقی ادعا کرد که دولت تحت هیچ شرایطی اختیار تغییر قیمت بنزین را ندارد.
اما اختیار قانونی برای اصلاح قیمت با اختیار نامحدود برای افزایش قیمت تفاوت دارد.
نمونه آن را همین حالا میتوان دید. در بودجه ۱۴۰۵ هیچ حکم مستقیمی برای افزایش قیمت بنزین پیشبینی نشده بود و رئیس مجلس نیز در جریان بررسی بودجه تأکید کرد که ارقام مربوط به سوخت در جداول بودجه به معنای تعیین قیمت ۶۰ هزار تومانی بنزین نیست.
از سوی دیگر، دولت در سال ۱۴۰۴ با تصویبنامه هیئت وزیران نظام سهنرخی بنزین را اجرایی کرد و نرخ سوم را به ۵۰۰۰ تومان رساند. بنابراین بحث اصلی امروز دیگر صرفاً این نیست که «آیا دولت اصولاً میتواند قیمت را تغییر دهد؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است که اصلاح قیمت باید با چه منطق و در کنار چه اصلاحاتی انجام شود؟
آیا مصرفکننده خودرو، تمام یارانه بنزین را دریافت کرده است؟
اینجا بخش مهمی از استدلالهای معمول درباره بنزین دچار مشکل میشود.
وقتی یک خودروی وارداتی با قیمت بسیار بالا به دست مصرفکننده ایرانی میرسد، خریدار فقط پول خود خودرو را پرداخت نمیکند. حقوق ورودی، مالیات، عوارض، هزینههای شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی نیز در قیمت نهایی خودرو نقش دارند.
در خودروهای داخلی نیز مصرفکننده با قیمت تمامشدهای مواجه است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از ساختار انحصاری، هزینههای تولید، سیاستهای حمایتی، تعرفهها و انواع هزینههای قانونی است.
بنابراین نمیتوان اقتصاد خودرو و سوخت را از یکدیگر جدا کرد و صرفاً گفت:
«بنزین ارزان است، پس مصرفکننده باید پول بیشتری برای آن بپردازد.»
اگر سیاستگذار سالها از تولید خودروهای کمبازده و قدیمی حمایت کرده، واردات خودروهای کممصرف را محدود کرده، نوسازی ناوگان را به تأخیر انداخته و زیرساخت حملونقل عمومی را متناسب با نیاز کشور توسعه نداده است، نمیتوان پیامد تمام این تصمیمها را بهسادگی به حساب انتخاب شخصی مصرفکننده گذاشت.
خودروی پرمصرف، همیشه انتخاب آزادانه مردم نیست
فرض کنید یک خانواده ایرانی به خودرویی نیاز دارد که بتواند با هزینه قابلتحمل خریداری و نگهداری شود.
اگر بازار از خودروهای کممصرف، ایمن و مدرن خالی باشد و انتخاب مصرفکننده عمدتاً میان خودروهای قدیمیتر و پرمصرف داخلی یا خودروهای وارداتی بسیار گرانقیمت محدود شود، آیا میتوان افزایش مصرف سوخت را صرفاً نتیجه رفتار مصرفکننده دانست؟
پاسخ چندان ساده نیست. مصرفکننده در یک بازار رقابتی، میان خودروهای مختلف انتخاب میکند؛ اما وقتی سیاستگذاری صنعتی و تجاری، ساختار عرضه خودرو را برای سالها تعیین کرده باشد، بخشی از مصرف بالای سوخت نتیجه مستقیم همین سیاستهاست.
به همین دلیل اگر دولت امروز میگوید مصرف بنزین بالاست، باید در کنار آن توضیح دهد چرا طی سالهای گذشته اصلاح الگوی تولید و مصرف خودرو به نتیجه مطلوب نرسیده است.
دولت هم در مصرف بالای بنزین سهم دارد
مصرف سوخت فقط حاصل رفتار راننده نیست. خودروهای پرمصرف، ترافیک شهری، فرسودگی ناوگان، کیفیت جادهها، توسعه شهرها، حملونقل عمومی، سهم خودروهای تجاری و موتورسیکلتها و حتی سیاستهای شهرسازی همگی بر میزان مصرف سوخت اثر دارند.
از سوی دیگر، وقتی دولت از یک طرف با تعرفه و محدودیتهای مختلف از تولید داخلی حمایت میکند و از طرف دیگر بهدلیل محدودیت عرضه، امکان انتخاب خودروهای کممصرف را برای مردم کاهش میدهد، نمیتواند تمام مسئولیت مصرف بالا را متوجه مصرفکننده کند.
این مسئله درباره ایمنی و آلودگی هوا نیز صدق میکند. اگر خودروهایی با فناوری قدیمی و مصرف سوخت بالا سالها در بازار تولید و عرضه شدهاند، دولت و سیاستگذار نمیتوانند صرفاً در زمان افزایش هزینه سوخت، مصرفکننده را مقصر معرفی کنند.
بنزین واقعاً لیتری ۲۳ هزار تومان تمام میشود؟
یکی از مهمترین استدلالهای موافقان افزایش قیمت بنزین، فاصله میان قیمت فروش و هزینه تمامشده تولید است.
بر اساس محاسباتی که از سوی دولت در بهار ۱۴۰۵ مطرح شده، هزینه تمامشده تولید هر لیتر بنزین داخلی، بدون احتساب ارزش نفت خام مصرفشده، حدود ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است.
این عدد البته به معنای «قیمت واقعی اقتصادی بنزین» نیست. اگر ارزش نفت خام، هزینه فرصت صادرات نفت، هزینههای سرمایهای پالایشگاهها، هزینههای زیستمحیطی و سایر مؤلفهها نیز وارد محاسبه شوند، رقم نهایی میتواند متفاوت باشد.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد قیمت تمامشده بنزین مبنای اصلاح قیمت قرار گیرد، باید تمام اجزای هزینه و درآمد زنجیره نفت نیز شفاف شود؛ نه اینکه فقط عدد هزینه تولید بنزین در برابر قیمت فروش آن قرار گیرد.
مشکل اصلی، یارانه نیست؛ نحوه توزیع هزینههاست
هیچ اقتصاددانی نمیتواند برای همیشه فاصله بسیار زیاد میان قیمت یک کالای یارانهای و هزینه اقتصادی آن را نادیده بگیرد.
بنزین ارزان میتواند موجب افزایش مصرف، قاچاق، ناکارآمدی، فشار بر بودجه و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در خودروهای کممصرف شود.
اما راهحل الزاماً این نیست که دولت هر زمان با افزایش مصرف یا کسری منابع مواجه شد، قیمت سوخت را افزایش دهد.
اصلاح قیمت باید بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر باشد.
اگر قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند، همزمان باید واردات خودروهای کممصرف و برقی تسهیل شود، رقابت در بازار خودرو افزایش پیدا کند، استانداردهای مصرف سوخت بهصورت واقعی اجرا شوند، خودروهای فرسوده سریعتر از چرخه خارج شوند و حملونقل عمومی توسعه پیدا کند.
در غیر این صورت، نتیجه ممکن است فقط انتقال هزینه از دولت به مردم باشد.
مردم نباید تاوان سیاستهای اشتباه را به تنهایی بدهند
این شاید مهمترین بخش ماجرا باشد.
اگر دولت معتقد است بنزین ارزان است، باید صورتحساب کامل آن را روی میز بگذارد؛ اما صورتحساب باید دوطرفه باشد.
یک طرف آن هزینه یارانه سوخت، مصرف بالا، قاچاق و واردات بنزین است.
طرف دیگر آن باید شامل هزینه سیاستهای محدودکننده واردات، حمایت طولانیمدت از خودروهای کمبازده، عقبماندگی نوسازی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و هزینههایی باشد که مصرفکننده هنگام خرید خودرو تحت عنوان مالیات، عوارض و حقوق دولتی پرداخت کرده است.
دولت نمیتواند در زمان تولید و فروش خودرو، سهم خود از قیمت نهایی را دریافت کند و در زمان مصرف سوخت، تمام مشکل را به گردن همان مصرفکننده بیندازد.
اگر قرار است قیمت بنزین اصلاح شود، ابتدا باید مسئولیتها نیز اصلاح شود.
اصلاح قیمت سوخت میتواند از نظر اقتصادی ضروری باشد؛ اما اصلاح قیمت بدون اصلاح خودرو، حملونقل، واردات، کیفیت سوخت و سیاستهای صنعتی، بیشتر شبیه انتقال هزینه ناکارآمدی از دولت به مردم خواهد بود تا یک اصلاح اقتصادی واقعی.
مسئله امروز ایران فقط این نیست که بنزین چقدر ارزان است. مسئله این است که چرا برای مصرف سوخت بالا، سالها سیاستگذاری شده و اکنون قرار است هزینه آن را فقط مصرفکننده بپردازد؟
شما فکر میکنید افزایش قیمت بنزین عادلانه است؟