سرنوشت تعرفه خودروهای وارداتی در انتظار تصمیم دولت

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعرفه پیشنهادی حقوق ورودی خودرو برای سال ۱۴۰۵ در این وزارتخانه نهایی شده و احتمالاً تا هفته آینده برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین وضعیت سیاست‌گذاری این وزارتخانه در حوزه خودرو اظهار داشت که سیاست‌های کلی وزارت صمت در سال ۱۴۰۵، چه در بخش تولید داخل و چه در حوزه واردات، نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است و تنها موضوعی که همچنان در دست بررسی قرار دارد، تعیین تعرفه حقوق ورودی خودرو برای سال جدید است.

به گفته وی، پیشنهاد مربوط به تعرفه واردات خودرو هم‌اکنون در وزارت صمت آماده شده و به‌زودی برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

زارعی در ادامه توضیح داد که هرگونه تغییر در تعرفه حقوق ورودی خودرو می‌تواند به بازنگری در تعرفه واردات قطعات منفصله نیز منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که خودروهای مونتاژی را از طریق واردات قطعات CKD و SKD تولید می‌کنند، اهمیت بالایی دارد.

در واقع، تصمیم دولت درباره تعرفه خودرو تنها به واردات خودروهای کامل محدود نمی‌شود و می‌تواند بر هزینه تمام‌شده مونتاژکاران داخلی و در نهایت قیمت نهایی خودرو در بازار نیز اثرگذار باشد؛ همان زنجیره‌ای که معمولاً هزینه‌اش در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. سنتی قدیمی که ظاهراً همچنان پابرجاست.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره توقف احتمالی ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌ها، این موضوع را رد کرد.

وی تأکید کرد که فرآیند ثبت سفارش همچنان برقرار است و تعیین نشدن تعرفه نهایی، مانعی برای ثبت سفارش محسوب نمی‌شود. البته واردکنندگان برای برنامه‌ریزی مالی و محاسبه هزینه نهایی واردات، نیازمند اطلاع از نرخ دقیق حقوق ورودی هستند؛ جزئیاتی کوچک و بی‌اهمیت، درست مثل قیمت نهایی برای خریدار.

زارعی همچنین درباره شیوه تأمین ارز واردات خودرو توضیح داد که این روند در سال ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

به گفته او، همانند سال گذشته، واردات خودرو از محل سپرده ارزی خود متقاضی یا سپرده دیگران انجام خواهد شد و تأیید این منابع ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی است.

این سیاست در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که محدودیت‌های ارزی همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع گسترش واردات خودرو به کشور محسوب می‌شود و بسیاری از فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مسیر تخصیص ارز تسهیل نشود، واردات نمی‌تواند به سطحی برسد که اثر واقعی بر تنظیم بازار بگذارد.

سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد که تعرفه حقوق ورودی خودرو برای سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و تجربه سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف این موضوع ممکن است زمان‌بر باشد؛ چرا که فرآیند تعیین تعرفه سال گذشته نیز تا آبان‌ماه ادامه داشت.

با این حال، به گفته زارعی، پیشنهاد تعرفه اکنون آماده است و احتمالاً تا هفته آینده به دولت ارسال خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

اکنون باید دید دولت چه تصمیمی درباره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازار خودرو خواهد گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر واردات، قیمت خودروهای خارجی و حتی وضعیت بازار خودروهای مونتاژی را در ماه‌های آینده مشخص کند.