ریسکهای حقوقی پیشفروش خودروهای وارداتی و هشدارهای کلیدی اتحادیه خودرو
افزایش حجم پیشفروش خودروهای وارداتی در سالهای اخیر با رشد پروندههای قضایی مربوط به تاخیر در تحویل و خالیفروشی همراه شده است. این وضعیت نگرانیهای گستردهای را برای خریداران ایجاد کرده و ضرورت شناخت فرآیندهای قانونی را دوچندان میسازد.
بهگزارش پدال، فرآیند واردات خودرو صرفا از مسیر شرکتهای دارای مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میپذیرد. وزارت صمت پیش از صدور مجوز ثبتنام، صلاحیت فنی، توان مالی و تعهدات شرکتهای متقاضی را بهدقت ارزیابی میکند.
امیر علیبخشی، دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران، گفت:
«پیش از آغاز ثبتنام، وزارت صمت صلاحیت فنی، توان مالی، تعهدات و اهلیت واردکنندگان را بررسی میکند تا اطمینان حاصل شود شرکت مربوطه توانایی واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را دارد.»
عرضه خودروهای وارداتی بر اساس بخشنامههای رسمی وزارت صمت انجام میشود که در آنها جزئیات قیمت، زمان تحویل، مشخصات فنی و شرایط پرداخت بهطور شفاف قید شده است. بخشی از خودروها در سامانه یکپارچه و بخشی دیگر از طریق درگاههای رسمی شرکتهای واجد شرایط عرضه میشوند.
«تعداد درگاههای پرداخت بانکی برای هر شرکت، دقیقا متناسب با تعداد مجوزهای ثبت سفارش فعال میشود. بنابراین شرکتی که مجوز واردات ۴۰۰ دستگاه را دارد، امکان دریافت وجه برای ۴ هزار دستگاه را از طریق درگاه رسمی نخواهد داشت.»
یکی از بزرگترین عوامل شکلگیری پروندههای کلاهبرداری، واریز مبالغ به حسابهای حقیقی است. خریداران باید بدانند که در فرآیند قانونی، مبالغ باید مستقیما به حساب حقوقی شرکت واردکننده واریز شود و هرگونه درخواست برای واریز وجه به حساب اشخاص حقیقی یا مدیران نمایندگیها تخلف محسوب میشود.
«در فرآیند قانونی، پس از ثبت اطلاعات خریدار، لینک پرداخت رسمی فعال میشود و وجه مستقیما به حساب حقوقی شرکت واردکننده واریز خواهد شد. واریز وجه به حساب شخصی افراد یا صاحبان نمایندگیها تخلف صریح است.»
برخی نمایشگاههای خودرو بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به پیشفروش میکنند که این اقدام ریسک بالایی برای خریداران دارد. اتحادیه صنف خودرو اعلام کرده است که بیش از ۹۹ درصد پروندههای مالباختگان به واحدهای فاقد پروانه کسب تعلق دارد.
«برخی نمایشگاهداران با ادعای ارتباط با واردکنندگان اقدام به پیشفروش خودرو میکنند. این موضوع ریسک بالایی دارد و خریداران باید خودرو را مستقیما از شرکت واردکننده یا نمایندگی رسمی خریداری کنند.»
دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران، گفت:
«برخی قراردادها به گونهای تنظیم شدهاند که در صورت عدم تحویل خودرو، تنها اصل پول و سود بانکی به خریدار بازگردانده میشود؛ در حالی که بر اساس اصول قانونی، فروشنده در صورت قصور باید خودرو را تحویل دهد یا قیمت روز آن را پرداخت کند.»
«بیش از ۹۹ درصد پروندههای مالباختگی مربوط به واحدهای فاقد پروانه کسب است و کمتر از یک درصد شکایتها به اعضای دارای مجوز اختصاص دارد.»
اتحادیه با همکاری پلیس فتا با فعالیتهای غیرمجاز در پارکینگهای استیجاری و صفحات مجازی برخورد میکند. خریداران میتوانند با اسکن QR کد موجود روی پروانههای کسب جدید، اصالت مجوز واحدهای صنفی را بهصورت آنلاین استعلام کنند.
«فعالیت در پارکینگهای استیجاری یا دفاتر فاقد شوروم استاندارد وجاهت صنفی ندارد و اتحادیه با همکاری نهادهای نظارتی با این واحدها برخورد قانونی خواهد کرد.»
نظرات و تجربیات خود را درباره چالشهای پیشفروش خودروهای وارداتی با ما در میان بگذارید.