تغییر بزرگ در قوانین واردات خودرو؛ کدام خودروها مجوز ترخیص گرفتند؟

سامانه جامع تجارت ضوابط جدیدی را برای تعیین تکلیف بخشی از ثبت سفارش‌های خودروهای سواری مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است. بر اساس این ضوابط، برخی خودروهایی که در تأمین ارز، ترخیص یا ثبت سفارش با مشکل مواجه شده‌اند، در صورت داشتن شرایط مشخص می‌توانند فرآیند واردات خود را ادامه دهند.

یکی از گروه‌های مشمول، ثبت سفارش‌هایی است که از محل سپرده ارزی خود واردکننده یا اشخاص دیگر انجام شده و بخشی از مبلغ آنها نیز تأمین ارز شده است.

ادامه فرآیند این پرونده‌ها مشروط به آن است که:

• قبض انبار خودرو تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده باشد.
• در ثبت سفارش، افزایش مبلغ یا تعداد کالا انجام نشده باشد.
• ادامه فرآیند با همان محل تأمین ارز قبلی صورت گیرد.

بنابراین، صرف داشتن ثبت سفارش قدیمی برای استفاده از این امکان کافی نیست و وضعیت قبض انبار و اطلاعات ثبت سفارش نیز بررسی خواهد شد.

گروه دیگری از خودروها شامل محصولاتی است که با وجود تأمین نشدن کامل ارز، با ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی و بر اساس بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور از گمرک ترخیص شده‌اند.

برای این خودروها امکان ایجاد ثبت سفارش جدید با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» در نظر گرفته شده است.

مهلت افتتاح این ثبت سفارش نیز تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این مسیر می‌تواند به تعیین تکلیف خودروهایی کمک کند که پیش از این از گمرک خارج شده‌اند اما به دلیل مشکلات مربوط به تأمین ارز، وضعیت واردات آنها به‌طور کامل نهایی نشده است.

برای ثبت سفارش‌های قبلی با نوع عملیات ارزی بانکی که هنوز تأمین ارز نشده‌اند نیز مسیر مشخصی تعیین شده است.

این پرونده‌ها در صورتی امکان ادامه فرآیند دارند که قبض انبار آنها تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد.

در این صورت، متقاضی می‌تواند با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و انتخاب محل تأمین ارز تعیین‌شده، فرآیند واردات را ادامه دهد.

به این ترتیب، ادامه کار این پرونده‌ها دیگر متکی به تأمین ارز بانکی پیش‌بینی‌شده در ثبت سفارش قبلی نخواهد بود.

در اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت، دو تاریخ اهمیت ویژه‌ای دارند:

سامانه جامع تجارت تأکید کرده است که ارائه اطلاعات قبض انبار به‌تنهایی کافی نیست و صحت اطلاعات اعلام‌شده نیز بررسی خواهد شد.

دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت مسئول کنترل صحت و اطلاعات قبض‌های انبار اعلام شده است. بنابراین، امکان استفاده از این رویه منوط به تطبیق اطلاعات قبض انبار با سوابق پرونده واردات خواهد بود.

خیر. نکته مهم این اطلاعیه آن است که نباید آن را به معنای آزاد شدن عمومی ثبت سفارش خودروهای وارداتی تلقی کرد.

ضوابط جدید صرفاً مسیر ادامه فرآیند را برای پرونده‌های مشخصی که شرایط اعلام‌شده را دارند فراهم می‌کند. در واقع، وزارت صمت در این مرحله بیشتر به دنبال تعیین تکلیف خودروهایی است که پیش‌تر وارد فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز یا ترخیص شده‌اند اما به دلیل مشکلات ارزی و مقرراتی بلاتکلیف مانده‌اند.

اجرای این تصمیم می‌تواند بخشی از خودروهای متوقف‌شده در زنجیره واردات را به سمت ترخیص و عرضه در بازار هدایت کند. با این حال، میزان تأثیر آن بر بازار خودرو به تعداد خودروهای مشمول، سرعت انجام تشریفات گمرکی و در نهایت فرآیند شماره‌گذاری آنها بستگی خواهد داشت.

به نظر شما این تصمیم جدید وزارت صمت چقدر می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار کمک کند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.