رکورد اسقاط خودرو در کشور شکسته شده است. سازمان حفاظت محیط زیست میگوید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج شدهاند و فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه برای اسقاط از دور خارج شدهاند؛ عددی که نسبت به سالهای رکود، یک چرخش جدی به حساب میآید. اما این پیشرفت بهمعنای نوسازی کامل نیست! همچنان بیش از ۲۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت در مرز فرسودگی قرار دارند؛ ناوگانی که هم مصرف سوخت را بالا میبرد و هم بار آلودگی هوا را روی شهرها نگه میدارد.
قانون چه میگوید؟
قانون هوای پاک برای خودروهای فرسوده تکلیف روشن تعیین کرده است. ماده ۸ این قانون، مالکان وسایل نقلیه موتوری سبک، نیمهسنگین، سنگین و موتورسیکلت را موظف میکند پس از رسیدن وسیلهی نقلیه به سن فرسودگی، آن را از رده خارج کنند. در همان ماده، برای تردد چنین وسایلی هم محدودیت گذاشته شده است. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینهی فنی، تخصیص بیمهی شخص ثالث، خرید و فروش، نقلوانتقال و حتی تردد وسایل نقلیهی موتوری فرسوده ممنوع اعلام شده است. قانونگذار فقط به ممنوعیت بسنده نکرده و مسیر نوسازی را به صرفهجویی سوخت هم گره زده است؛ به این ترتیب که بر پایهی همین نگاه، دولت مکلف شده از محل صرفهجویی حاصل از مدیریت سوخت، سازوکار و تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسودهی حملونقل عمومی با خودروهای نو فراهم کند.
اما آیا اجرای این قانون با آنچه در واقعیت میبینیم تناسب دارد؟
از رکود چندساله تا شتاب تازه
خروج خودروهای فرسوده از چرخهی تردد سالها با کندی پیش میرفت اما در دو سال اخیر با سرعت بیشتری دنبال میشود. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پیشتر گفته بود از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۲ فقط حدود ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شده بود. در نقطه مقابل، قانون برنامه هفتم، هدف سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط را تعیین کرده است. رسیدن به ۳۵۰ هزار اسقاط در سال ۱۴۰۳ و عبور مجموع اسقاط از ۶۰۰ هزار دستگاه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، نشان میدهد که تلاشها باعث شده تا فاصله میان قانون و اجرا کمتر شود؛ اما با این حال، فاصله موجود با هدفگذاری برنامه هفتم هنوز زیاد است.
آییننامههای جدید برای باز کردن گرهها
سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آییننامهی اجرایی اسقاط و نوسازی ناوگان دیزلی با ظرفیت بالای ۲۰ تن خبر داده و گفته این آییننامه با استفاده از مکانیزم گواهی صرفهجویی به تصویب هیئت دولت رسیده است. همزمان، اصلاح آییننامهی اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و رفع موانع قانونی مربوط به تعداد اسقاط بهازای تولید وسایل نقلیه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، گفته این اصلاحیه با رفع برخی موانع اجرایی و تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان، میتواند زمینه رشد خروج خودروهای فرسوده را فراهم کند. به گفتهی او، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی هوا، بهبود کیفیت هوا، ارتقای ایمنی ناوگان و تقویت صنعت خودروسازی از مهمترین آثار این تغییرات خواهد بود.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفاند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. همچنین شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی خودروسازان و موتورسیکلتسازان معادل ۰.۲۵ تولید ماهانه شده است.
گواهی اسقاط و سیگنال قیمتی تازه
نرخ گواهی اسقاط خودرو هم پس از سه سال بهروزرسانی شده است. بر پایه نرخهای اعلامشده از سوی ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، ارزش گواهی اسقاط خودروی سواری ۶۰ میلیون تومان تعیین شده و برای دیزل سبک و دیزل سنگین، رقم ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. مالکان خودروهای فرسودهای که از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خودروی خود را در مراکز اسقاط پذیرش کردهاند، مشمول نرخهای جدید گواهی اسقاط میشوند.
ابعاد واقعی بحران
با وجود جهش اخیر، تصویر کلی ناوگان کشور همچنان نگرانکننده است. از مجموع نزدیک به ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت در حال تردد، بیش از ۲۰ میلیون دستگاه، یعنی حدود ۵۰ درصد ناوگان، در مرز فرسودگی قرار دارند. تا امروز نیز حدود ۳ میلیون خودرو از چرخه حملونقل خارج و اسقاط شدهاند. سهم اصلی ناوگان فرسوده هم به موتورسیکلتها، خودروهای سواری و وانتها تعلق دارد؛ همان بخشهایی که سهم پررنگی در آلودگی هوا و پیامدهای آن برای سلامت مردم دارند.
وضعیت خودروهای سنگین و کشندهها نیز قابل توجه است. انصاری پیشتر از وجود حدود ۱۱۰ هزار کشنده فرسوده با سن بالا در کشور خبر داده بود و گفته بود که حدود ۱۲ هزار کشنده با عمر بیش از ۵۰ سال همچنان تردد میکنند. چنین ناوگانی بهدلیل مصرف بالای سوخت، سهم بزرگی در ناترازی سوخت و انتشار آلایندهها دارد. به همین دلیل، موضوع اسقاط کشندههای فرسوده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بررسی شده و مقرر شده است به ازای واردات هر کشنده، یک کشنده فرسوده اسقاط شود.
اثر مستقیم روی بنزین و آلایندگی
اهمیت اسقاط فقط به حذف خودروهای آلاینده محدود نمیشود. طبق آمار ارائهشده، اسقاط حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون، به صرفهجویی نزدیک به ۱.۵ میلیارد لیتر بنزین و حدود ۸ درصد کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای منجر شده است. آمار مصرف هم ابعاد مسئله را روشنتر میکند. خودروهای فرسوده سواری و وانت سالانه حدود ۸.۳ میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنند. فقط ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده نیز سالانه حدود ۳.۲ میلیارد لیتر بنزین مازاد میسوزانند.
اگر همین خودروها با نمونههای دوگانهسوز، برقی یا هیبریدی جایگزین شوند، میزان صرفهجویی میتواند از ۷ میلیارد لیتر بنزین هم فراتر برود. حاصل این تغییر فقط عددی روی ترازنامه سوخت نیست؛ بلکه نوسازی ناوگان، مستقیما به کاهش آلایندهها، بهبود کیفیت هوا و سبکتر شدن فشار بر سلامت عمومی منتهی خواهد شد.
آیا حاصل این جمع همان چیزی است که برآورد می شود؟
هرچند که قانون سیاستگذاری شده به حفظ محیط زندگی، رفاه سواری رانندگان و... فکر کرده است اما عملگرایی این قانون بهدلیل حجمه فشارهای اقتصادی فراتر از انتظار زیر سوال میرود. درآمدزایی دشوار و خرد در برابر خرجهای سنگین باعث میشود که بسیار از رانندگان و مردم که اتفاقا از وسایل نقلیه فرسوده و قدیمی استفاده میکنند حتی با طرحهای درنظرگرفته شده هم توان بهروزرسانی وسیله خود را نداشته باشند که نتیجه آن، باقی ماندن رقم بالای اعلامشده از خودروهای فرسوده در خیابانهای کشور است.
جمعبندی
رکورد ۳۵۰ هزار اسقاط در سال ۱۴۰۳ و عبور مجموع اسقاط از ۶۰۰ هزار دستگاه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، نشانهی حرکت تازه در مدیریت ناوگان فرسوده است. با این حال، باقی ماندن حدود ۲۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت در مرز فرسودگی نشان میدهد نوسازی ناوگان هنوز یکی از اصلیترین حلقههای مفقوده در مهار آلودگی هوا و کاهش ناترازی بنزین باقی مانده است.
نظر شما دربارهی سرعت اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟