در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره افزایش قیمت بنزین بالا گرفته بود. حالا اما روایت رسمی مسیر دیگری را نشان میدهد؛ بهجای بالا بردن نرخها، حجم سهمیهها قرار است تغییر کند و سهم بنزین یارانهای و نیمهیارانهای کاهش یابد.
بهگزارش پدال، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است نرخهای فعلی افزایش پیدا نمیکنند، اما مقدار سهمیه بنزین با نرخهای ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان کاهش خواهد یافت. بر پایه توضیحات او، سهمیه ۱۵۰۰ تومانی همان ۶۰ لیتر میماند، سهمیه ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر میرسد و سهمیه ۵۰۰۰ تومانی نیز از ۳۰ به ۱۵ لیتر کاهش پیدا میکند.
نتیجه روشن است. مجموع سهمیه ماهانه هر خودرو از ۱۶۰ لیتر به ۱۲۵ لیتر میرسد؛ یعنی ۳۵ لیتر کاهش، بدون آنکه قیمت رسمی این سه نرخ تغییر کند. اما قیمت بنزین مازاد بر این سهمیه چی خواهد شد؟
صورتمسئله ظاهرا ثابت مانده، اما بار اقتصادی جابهجا شده است
از نظر عددی، دولت و مجلس میتوانند بگویند قیمت بنزین افزایش نیافته است، چون رقمهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان دستنخورده باقی ماندهاند. با این حال، برای مصرفکننده تفاوت میان «قیمت ثابت» و «حجم کمتر» چندان کوچک نیست.
در عمل، بخشی از فشار هزینه سوخت نه از مسیر تغییر نرخ رسمی، بلکه از راه کاهش مقدار بنزین سهمیهای به خانوار منتقل میشود. یعنی همان پول، همان قیمت، اما سهم کمتر.
اثر چنین تغییری فقط به باک خودرو محدود نمیماند. وقتی هزینه سوخت در سطح مصرف خانوار بالا برود، زنجیرهای از پیامدها میتواند بهدنبال آن بیاید؛ از کرایه حملونقل گرفته تا قیمت خدمات و حتی بعضی کالاها.
ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی از کجا آمد؟
بحث درباره نرخهای بالاتر سوخت فقط در حد شایعه نمانده بود. در مرداد ۱۴۰۵، طرحی آزمایشی در استان کرمان برای عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی حدود ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اجرا شد. در این مدل، قرار بود مصرف خارج از سهمیه با نرخی بسیار بالاتر محاسبه شود.
گزارشها از آغاز این عرضه در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان حکایت داشت و همین موضوع واکنشهای گستردهای برانگیخت. برخی گزارشها میگویند اجرای طرح خیلی زود متوقف شد، اما پیام اصلی آن روشن بود؛ سناریوی بنزین با نرخهای بسیار بالاتر دیگر فقط یک بحث نظری نیست و دستکم در سطح آزمایشی بررسی شده است.
در همین فضا، اظهارات نیکزاد درباره نرخهای ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومانی را باید با دقت بیشتری خواند. او تأکید کرده که مطرحکردن این اعداد بدون تصمیم رسمی، فقط نگرانی عمومی را بالا میبرد.
عدد ۱۳۰ هزار تومان؛ قیمت بنزین یا هزینه تامین آن؟
مسعود پزشکیان هم در اظهارات اخیر خود گفته است «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد؟» همین جمله دوباره رقم ۱۳۰ هزار تومان را وارد گفتوگوی رسمی درباره بنزین کرد، اما نباید آن را به معنای اعلام قیمت جدید دانست.
اصل اختلاف به ناترازی بنزین و هزینه واردات آن برمیگردد. میان هزینه تمامشده یا هزینه تامین بنزین و قیمت فروش به مصرفکننده تفاوت وجود دارد. به همین دلیل، استفاده از یک عدد واحد بهعنوان «قیمت واقعی بنزین» میتواند تصویر را سادهسازی کند و به سوءبرداشت بینجامد.
دولت از یک سو نمیخواهد شوک قیمتی مستقیم ایجاد کند و از سوی دیگر با رشد مصرف و ناترازی سوخت روبهروست. کاهش سهمیه در چنین شرایطی بهنوعی راهحل میانه تبدیل میشود؛ راهحلی که هزینه سیاسی افزایش رسمی قیمت را ندارد، اما مصرفکننده پرمصرف را به پرداخت بیشتر سوق میدهد.
مصرفکننده چه انتخابی دارد؟
اینجا پرسش اصلی تازه میشود. اگر قرار است مصرف سوخت کنترل شود، آیا مصرفکننده ایرانی واقعا امکان انتخاب خودروی کممصرفتر را دارد؟
سالهاست که دولت از یک سو تولید داخلی خودرو را با تعرفه و محدودیت واردات حمایت کرده و از سوی دیگر، بخشی از محصولات داخلی از نظر مصرف سوخت و فناوری قوای محرکه فاصله زیادی با خودروهای روز دنیا دارند. در چنین وضعی، اگر سهمیه کاهش پیدا کند، مالک خودرویی که بهدلیل فناوری قدیمی، وزن بالا یا موتور کمبازده مصرف بیشتری دارد، عملا باید هزینه ناکارآمدی ساختار را هم بپردازد.
به همین دلیل، گفتنِ «کمتر بنزین مصرف کن» بهتنهایی کافی نیست. انتخاب واقعی زمانی معنا دارد که خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی با قیمت منطقی و دسترسی واقعی در بازار حضور داشته باشند.
چرا بار اصلاح سوخت بیشتر روی دوش مصرفکننده میافتد؟
پرسش مهم دیگری هم وجود دارد. چرا اصلاح مصرف انرژی عمدتا از سمت مصرفکننده آغاز میشود، اما اصلاح سمت عرضه خودرو با همان جدیت دنبال نمیشود؟
اگر خودرویی سالها با حمایت تعرفهای، انحصار بازار و سیاستهای حمایتی تولید شده و مصرف سوخت آن بالاتر از استانداردهای خودروهای مدرن است، آیا منطقی است که هنگام اصلاح سیاست سوخت، تمام هزینه این ناکارآمدی به مالک خودرو منتقل شود؟
موضوع فقط مصرف سوخت نیست. خودروهای پرمصرف معمولا آلایندگی بیشتری هم دارند و در صورت اجرای واقعی و سختگیرانه استانداردهای فنی، بخشی از محصولات قدیمی و کمبازده اساسا نباید اجازه ادامه تولید پیدا کنند.
از این زاویه، اصلاح سیاست بنزین باید همزمان با اصلاح سیاست خودرو پیش برود؛ توسعه خودروهای کممصرف و هیبریدی، تسهیل واردات خودروهای کارآمد، ایجاد امکان جایگزینی خودروهای فرسوده و گسترش زیرساخت خودروهای برقی.
آیا کاهش سهمیه ناترازی را درمان میکند؟
پاسخ کوتاه، نه بهتنهایی. کاهش سهمیه میتواند در کوتاهمدت مصرف را مهار کند، اما ناترازی بنزین یک مسئله چندوجهی است؛ به رشد مصرف مربوط میشود، به کیفیت ناوگان هم مربوط است، به حملونقل عمومی، به قیمتگذاری، به بهرهوری پالایشگاهها و به شبکه توزیع هم گره خورده است.
اگر فقط سهمیه کم شود و امکان تغییر الگوی مصرف فراهم نشود، سیاستگذار بخشی از هزینه اصلاح را به خانوار منتقل کرده است. از طرف دیگر، فاصله زیاد میان بنزین سهمیهای و بنزین خارج از سهمیه میتواند زمینه را برای بازارهای غیررسمی، کارتفروشی و دورزدن نظام سهمیهبندی افزایش دهد.
آیا میتوان خودروی موجود را به گزینهای کممصرفتر تبدیل کرد؟
برای بخش بزرگی از مالکان خودروهای داخلی، پاسخ عملا منفی است. مالک یک خودروی قدیمی یا پرمصرف معمولا نه امکان تبدیل اقتصادی آن به خودروی کممصرفتر را دارد، نه دسترسی آسانی به خودروهای هیبریدی و برقی، و نه میتواند با قیمت منطقی خودروی قدیمی را با یک محصول مدرن جایگزین کند.
به همین دلیل، سیاست انرژی زمانی عادلانهتر میشود که همزمان با کاهش سهمیه، مسیر دسترسی مردم به خودروهای کممصرف نیز باز شود. نمیتوان از مردم خواست مصرف خود را با استانداردهای کشورهای پیشرفته تنظیم کنند، اما انتخابهای بازار را به خودروهایی محدود نگه داشت که از نظر مصرف سوخت و فناوری فاصله قابلتوجهی با معیارهای جهانی دارند.
هزینه واقعی سوخت در نهایت به مردم برمیگردد؟
پاسخ به نحوه اجرا بستگی دارد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد سوخت یکی از نهادههای اصلی حملونقل و تولید است. بنابراین حتی وقتی نرخ رسمی بنزین ثابت بماند، کاهش سهمیه و افزایش هزینه تامین سوخت مازاد میتواند در بخشهایی از اقتصاد خودش را نشان دهد.
به همین دلیل، عبارت «بنزین گران نمیشود» باید با احتیاط خوانده شود. نرخ رسمی شاید تغییری نکند، اما هزینه واقعی مصرف سوخت برای بخشی از جامعه میتواند بالا برود.
در نهایت، پرسش اصلی فقط این نیست که بنزین ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان باقی میماند یا نه. پرسش مهمتر این است که دولت برای کاهش مصرف و ناترازی، غیر از کاهش سهمیه چه برنامهای دارد.
اگر قرار است مردم کمتر بنزین مصرف کنند، باید امکان خرید خودروی کممصرف هم داشته باشند. اگر قرار است خودروهای فرسوده و پرمصرف از چرخه خارج شوند، باید جایگزین مناسب و اقتصادی در دسترس باشد. و اگر قرار است قیمت واقعی انرژی بهتدریج به مصرفکننده منتقل شود، باید روشن باشد در برابر آن چه خدمتی، چه خودرویی و چه زیرساختی ارائه میشود.
در غیر این صورت، کاهش سهمیه فقط صورتمسئله را عوض میکند، نه خود مسئله را؛ و هزینه ناکارآمدی نظام انرژی و خودروسازی همچنان از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
شما کاهش سهمیه بنزین را راهحل میدانید یا انتقال هزینه به مردم؟