واردات خودروهای کارکرده پس از چند سال کش‌وقوس، بالاخره از مرحله وعده و قانون‌گذاری عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. تاکنون برای حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده و نزدیک به ۷۰۰ دستگاه نیز در مسیر ورود به کشور یا در گمرکات قرار دارند؛ رخدادی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرهای بازار خودرو ایران در ۱۴۰۵ باشد.

به‌گزارش پدال، واردات خودروهای کارکرده یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تصویب قانونی این مسیر و مطرح شدن مکرر وعده اجرای آن، در عمل تا مدت‌ها خبری از ورود خودروهای دست‌دوم خارجی به بازار نبود. حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز عملیاتی شدن این فرآیند خبر داده است.

بر اساس اعلام محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، تاکنون برای حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش انجام شده که ارزش مجموع آنها نزدیک به ۱۰ میلیون دلار است. همچنین حدود ۷۰۰ دستگاه از خودروهای ثبت سفارش‌شده در حال حمل به ایران هستند یا به گمرکات کشور رسیده‌اند. این ارقام هرچند در برابر ابعاد بازار خودرو ایران بسیار کوچک‌اند، اما اهمیت اصلی‌شان در عبور واردات کارکرده از مرحله مقررات و وعده‌ها به سمت ورود واقعی خودرو نهفته است.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، خودروهای کارکرده وارداتی باید در محدوده ۳ تا ۵ سال ساخت قرار داشته باشند و سقف ارزش تعیین‌شده برای آنها ۱۳ هزار یورو است. بنابراین برخلاف تصور برخی خریداران، قرار نیست خودروهای لوکس و گران‌قیمت از این مسیر وارد بازار شوند. تمرکز اصلی طرح روی خودروهایی قرار دارد که بتوانند با هزینه‌ای پایین‌تر از خودروهای صفرکیلومتر خارجی وارد کشور شوند.

وزارت صمت همچنین اعلام کرده برای برند خودرو محدودیت مشخصی وجود ندارد، اما یک شرط اساسی برقرار است و آن، امکان ارائه خدمات پس از فروش و تامین خدمات موردنیاز خودرو در ایران است. همین شرط می‌تواند فهرست خودروهای قابل ورود را در عمل محدود کند، چون حتی اگر یک مدل از نظر قیمت، سن و مشخصات فنی شرایط لازم را داشته باشد، نبود شبکه خدمات و قطعات می‌تواند مانع ورود یا عرضه گسترده آن شود.

تا اینجا برای حدود ۱۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شده و از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ دستگاه در مسیر ورود به کشور یا در گمرکات قرار دارند. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از نخستین موج واردات از مرحله ثبت سفارش عبور کرده است. البته باید میان ثبت سفارش، ورود به گمرک و عرضه در بازار تفاوت گذاشت، چون قرار گرفتن خودرو در مسیر ایران به معنی عرضه فوری آن به مشتری نیست و خودروها همچنان باید مراحل گمرکی، ارزش‌گذاری، استاندارد، ترخیص و شماره‌گذاری را پشت سر بگذارند.

با این حال، همین مرحله برای بازار اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد مسیر اجرایی واردات خودروهای کارکرده بالاخره شکل گرفته و در صورت رفع موانع بعدی، امکان افزایش حجم واردات وجود خواهد داشت. وزارت صمت برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده را مطرح کرده است؛ رقمی که در مقایسه با هزار دستگاه ثبت سفارش‌شده فعلی، به افزایش قابل توجه سرعت واردات نیاز دارد.

پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا واردات خودروهای کارکرده انجام می‌شود یا نه، بلکه این است که دولت و واردکنندگان می‌توانند این فرآیند را در مقیاس ۲۰ هزار دستگاه ادامه دهند یا خیر. تجربه واردات خودروهای صفرکیلومتر نشان داده فاصله میان تصویب یک سیاست و اجرای گسترده آن می‌تواند بسیار زیاد باشد و تامین ارز، ثبت سفارش، حمل، استاندارد، گمرک، شماره‌گذاری و خدمات پس از فروش، زنجیره‌ای از مراحل‌اند که اختلال در هرکدام می‌تواند سرعت ورود خودرو را کاهش دهد.

سقف ۱۳ هزار یورو را نباید با قیمت نهایی خودرو در بازار ایران یکسان دانست. این عدد مربوط به سقف ارزش خودرو در فرآیند واردات است و هزینه‌های حمل، بیمه، حقوق و عوارض، مالیات، هزینه‌های گمرکی، شماره‌گذاری، سود واردکننده و سایر هزینه‌ها می‌توانند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند. به همین دلیل، یک خودروی کارکرده ۱۰ تا ۱۳ هزار یورویی لزوما در ایران با تبدیل مستقیم قیمت یورویی به تومان عرضه نخواهد شد و همین موضوع می‌تواند بر میزان استقبال بازار از خودروهای کارکرده وارداتی اثر بگذارد.

اثر این اتفاق را باید در دو سطح کوتاه‌مدت و میان‌مدت بررسی کرد. در کوتاه‌مدت، ورود ۷۰۰ دستگاه خودرو نمی‌تواند بازار چندصدهزار دستگاهی ایران را دچار تغییر اساسی کند، بنابراین انتظار کاهش شدید و عمومی قیمت خودرو تنها به دلیل ورود نخستین محموله‌ها منطقی نیست. با این حال، اثر روانی خبر می‌تواند قابل توجه باشد، چون بازار خودرو ایران طی سال‌های گذشته بارها شاهد ایجاد حباب قیمتی به دلیل محدودیت عرضه و انتظارات تورمی بوده است.

باز شدن یک مسیر جدید برای واردات می‌تواند بخشی از این انتظارات را تعدیل کند، به‌خصوص در خودروهایی که از نظر قیمتی و کلاس محصول با خودروهای کارکرده وارداتی رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی ممکن است برخی فروشندگان برای فروش سریع‌تر خودروهای خود، تخفیف بیشتری ارائه کنند؛ حتی اگر هنوز تعداد خودروهای وارداتی برای ایجاد کاهش واقعی در قیمت‌ها کافی نباشد. در میان‌مدت، اگر واردات واقعا به سمت هدف ۲۰ هزار دستگاه حرکت کند، شرایط متفاوت خواهد شد.

خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ ساله خارجی می‌توانند از نظر کیفیت، ایمنی، امکانات، قوای محرکه و تجربه رانندگی در برخی سگمنت‌ها رقیب جدی محصولات داخلی و حتی بخشی از خودروهای مونتاژی باشند. در چنین شرایطی، فشار رقابتی فقط روی قیمت خودروهای وارداتی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بازار خودروهای داخلی نیز منتقل شود. اگر یک خودروی خارجی کارکرده با قیمت نهایی قابل رقابت در محدوده قیمتی محصولات داخلی و مونتاژی قرار گیرد، خریدار ممکن است بین یک خودروی صفر داخلی یا مونتاژی و یک خودروی خارجی ۳ تا ۵ ساله انتخاب کند.

بیشترین فشار احتمالی متوجه خودروهایی خواهد بود که در محدوده قیمتی نزدیک به خودروهای کارکرده وارداتی قرار دارند. به‌ویژه خودروهای مونتاژی چینی و برخی خودروهای داخلی که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت انتخاب، با قیمت‌های بالایی عرضه شده‌اند، ممکن است با افزایش رقابت مواجه شوند. در مقابل، خودروهای اقتصادی داخلی در پایین‌ترین محدوده قیمتی بازار احتمالا در کوتاه‌مدت تاثیر کمتری از این واردات خواهند پذیرفت، چون خودروی خارجی کارکرده حتی با سقف ۱۳ هزار یورو، پس از اضافه شدن هزینه‌های واردات و شماره‌گذاری، الزاما در محدوده قیمتی آنها قرار نمی‌گیرد.

با وجود همه اینها، یک خطر مهم در سیاست فعلی دیده می‌شود و آن احتمال واردات قطره‌ای است. اگر قرار باشد هر چند ماه چند صد یا چند هزار دستگاه وارد کشور شود، این خودروها بیشتر به محصولات خاص و کمیاب بازار تبدیل خواهند شد تا ابزاری برای تنظیم بازار. در چنین حالتی، واردات کارکرده ممکن است به‌جای ایجاد رقابت گسترده، تنها به افزایش تنوع بازار و ایجاد فرصت برای گروه محدودی از خریداران منجر شود. برای اثرگذاری واقعی، بازار به یک جریان پایدار، قابل پیش‌بینی و حجیم از واردات نیاز دارد، نه صرفا چند محموله محدود.

اکنون مهم‌ترین سؤال بازار خودرو دیگر «آیا خودروهای کارکرده وارد می‌شوند؟» نیست؛ سؤال اصلی این است که چه تعداد خودرو، با چه سرعتی و با چه قیمت نهایی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

شما آینده واردات خودروهای کارکرده را چطور می‌بینید؟ نظر خودتان را بنویسید.