ترامپ و بازنویسی قواعد مصرف سوخت خودرو

دولت دونالد ترامپ آماده است تا به‌زودی استانداردهای مصرف سوخت خودرو را به‌طور چشمگیری پایین بیاورد؛ تصمیمی که عملا یکی از مهم‌ترین اهرم‌های واشنگتن برای واداشتن خودروسازان به ساخت خودروهای کم‌مصرف‌تر را عقب می‌کشد. در مرکز این تغییر، بازتعریف رابطه‌ی دولت فدرال با صنعت خودرو قرار دارد.

به‌گزارش Reuters، شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، روز دوشنبه در میشیگان گفت دولت به‌زودی «یک استاندارد مصرف سوخت مبتنی بر عقل سلیم» اعلام می‌کند، زیرا به‌گفته‌ی او هدف، ساخت خودروهایی است که آمریکایی‌ها می‌خرند، نه خودروهایی که دموکرات‌ها می‌خواهند واشنگتن مجبور به ساختشان کند. خودروسازان انتظار دارند متن نهایی به پیشنهادی شباهت داشته باشد که دسامبر گذشته از سوی اداره‌ی ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها، NHTSA، ارائه شد.

در نسخه‌ی پیشنهادی NHTSA، میانگین مصرف سوخت ناوگان خودروها تا سال ۲۰۳۱ به ۳۴٫۵ مایل بر گالن، معادل ۶٫۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، می‌رسید. رقم هدف در دولت جو بایدن ۵۰٫۴ مایل بر گالن، برابر با ۴٫۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، تعیین شده بود. تفاوت میان این دو مسیر فقط یک تغییر عددی نیست؛ نشانه‌ای از دو برداشت متضاد از آینده‌ی صنعت خودرو در آمریکاست.

دولت بایدن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف سوخت فسیلی را در اولویت گذاشته بود. آن سیاست، بخشی از راهبردی وسیع‌تر برای شتاب دادن به گذار به انرژی پاک و تقویت جایگاه آمریکا در فناوری و تولید مرتبط با انرژی پاک بود. اما حالا، با چرخش کاخ سفید، جهت‌گیری از اجبار به بهره‌وری بیشتر به سمت انعطاف بیشتر برای خودروسازان تغییر می‌کند.

فشار مقرراتی تازه نه‌فقط بر سبد محصولات خودروسازان اثر می‌گذارد، بلکه بر سرعت برقی‌شدن ناوگان نیز سایه می‌اندازد. قوانین دولت بایدن خودروسازان را به‌سمت تولید خودروهای برقی بیشتر هل می‌داد تا بتوانند از پس استانداردهای رو‌به‌افزایش بهره‌وری سوخت برآیند. پایین آمدن دوباره‌ی استانداردها، آن فشار را سبک می‌کند و انگیزه‌ی مقرراتی برای حرکت سریع‌تر به سمت EV را کاهش می‌دهد.

در جزئیات، NHTSA در دسامبر پیشنهاد داده بود که استاندارد سال ۲۰۲۲ به‌صورت پس‌نگرانه پایین بیاید و سپس از آن نقطه، سالانه بین ۰٫۲۵ درصد تا ۰٫۵ درصد تا ۲۰۳۱ افزایش یابد. در سوی دیگر، بایدن برای مدل‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد سالانه‌ی ۸ درصدی در بهره‌وری سوخت تعیین کرده بود، برای ۲۰۲۶ رقم ۱۰ درصد را گذاشته بود و برای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ هم افزایش ۲ درصدی سالانه را پیش می‌برد.

نکته‌ی مهم در این میان، سازوکار اعتبارهای انطباقی است. خودروسازان اگر در سال‌های مدل قبلی فراتر از الزام عمل کنند، برای آینده اعتبار می‌گیرند. به همین دلیل، تغییر پس‌نگرانه‌ی دولت ترامپ در استاندارد ۲۰۲۲ می‌تواند رعایت استانداردهای بعدی را برای شرکت‌ها آسان‌تر کند. پیام عملی چنین تغییری روشن است؛ هزینه‌ی انطباق کمتر می‌شود، اما فشار برای نوآوری سریع هم فروکش می‌کند.

محاسبات NHTSA نشان می‌داد که پیشنهادش می‌تواند قیمت هر خودروی نو را ۹۳۰ دلار پایین بیاورد. در مقابل، همان پیشنهاد تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۰۰ میلیارد گالن، معادل نزدیک به ۳۷۹ میلیارد لیتر، بر مصرف سوخت بیفزاید، ۱۸۵ میلیارد دلار هزینه‌ی سوخت را بالا ببرد و انتشار دی‌اکسیدکربن را حدود ۵ درصد افزایش دهد. بنابراین، صرفه‌جویی کوتاه‌مدت برای خریدار با هزینه‌های بلندمدت برای مصرف‌کننده، محیط‌زیست و سیاست انرژی آمریکا گره می‌خورد.

کنگره در سال ۲۰۲۵ مسیر فشار مالی را هم تغییر داد. از آن سال، جریمه‌ی عدم انطباق با استانداردهای مصرف سوخت دیگر جمع‌آوری نمی‌شود؛ اقدامی که به گفته‌ی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از هزینه‌های خودروسازان کم می‌کند. همان‌زمان، اعتبار مالیاتی ۷٬۵۰۰ دلاری برای خریداران خودروهای برقی هم حذف شد. در کنار آن، اختیار کالیفرنیا برای ممنوع کردن خودروهای بنزینی تا ۲۰۳۵ نیز لغو شد؛ تصمیمی که این ایالت آن را به چالش کشیده است.

ترکیب این تغییرات یک تصویر بزرگ‌تر می‌سازد. واشنگتن از دو سو در حال بازآرایی سیگنال‌های بازار است. از یک طرف، استانداردهای مصرف سوخت را پایین می‌آورد تا هزینه‌ی انطباق کاهش یابد. از طرف دیگر، با حذف مشوق‌های خرید EV و تضعیف اختیار ایالت‌ها، سرعت گذار به خودروهای برقی را کندتر می‌کند. برای خودروسازان، این یعنی فشار کمتر در کوتاه‌مدت. برای زنجیره‌ی تامین خودروهای برقی، یعنی احتمال کاهش شتاب سرمایه‌گذاری. و برای سیاست انرژی آمریکا، یعنی عقب‌نشینی از مسیری که در دولت بایدن با هدف کاهش آلایندگی و مصرف سوخت فسیلی تعریف شده بود.

در سطح سیاسی، این تصمیم بازتابی از منازعه‌ی قدیمی میان تنظیم‌گری فدرال، اولویت‌های زیست‌محیطی و خواست صنعت خودروست. در سطح اقتصادی هم پیام آن ساده‌تر است؛ قواعد بازی برای دیترویت دوباره تغییر می‌کند و خودروسازان باید میان هزینه‌های کمتر امروز و آمادگی برای رقابت سخت‌تر فردا تعادل تازه‌ای پیدا کنند.

نظر شما درباره‌ی این چرخش در سیاست خودروهای آمریکا چیست؟