شوک به بازار خودرو؛ فروشندگان عقب نشستند

بازار خودروی ایران بار دیگر زیر فشار هم‌زمان افزایش نرخ ارز و اخبار ضدونقیض درباره‌ی واردات قرار گرفته است. بخشی از فروشندگان عرضه را متوقف کرده‌اند و گروهی از خریداران، نگران از موج بعدی گرانی، برای انجام معامله عجله دارند. با وجود چنین تحرکی، فاصله‌ی فزاینده‌ی قیمت خودرو با درآمد خانوارها مانع شکل‌گیری رونق واقعی شده و بازار را به‌تدریج کوچک‌تر می‌کند.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید نوسان لحظه‌ای ارز بعضی فروشندگان را به عقب‌نشینی واداشته است. فروشنده‌ای که نمی‌داند خودروی فروخته‌شده را فردا با چه هزینه‌ای جایگزین خواهد کرد، ترجیح می‌دهد فعلا دست نگه دارد. هم‌زمان، شایعه‌های مربوط به توقف یا محدود شدن واردات نیز نگرانی فعالان بازار را افزایش داده و قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند.

ترکیب بی‌ثباتی ارزی با ابهام سیاست‌های وارداتی، امکان پیش‌بینی مسیر بازار را کاهش می‌دهد. خریدار نمی‌داند تاخیر در معامله به پرداخت مبلغی بیشتر منجر خواهد شد یا نه؛ فروشنده هم برآورد قابل‌اتکایی از هزینه‌ی جایگزینی کالای خود ندارد. نتیجه، بازاری معلق میان ترس از خرید و نگرانی از فروش است.

به گفته‌ی صدرایی، دوره‌های رکود و ثبات نسبی معمولا تقاضای خرید خودرو را کاهش می‌دهند. آغاز موج افزایش قیمت‌ها رفتار بخشی از مشتریان را تغییر می‌دهد. افرادی که خودرو را وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی می‌دانند یا از گران‌تر شدن آن می‌ترسند، دوباره وارد بازار می‌شوند.

رفتار دو سوی معامله در چنین فضایی جهت مخالف پیدا می‌کند. خریدار می‌کوشد پیش از افزایش احتمالی بعدی خرید کند، درحالی‌که فروشنده برای روشن شدن قیمت جایگزینی خودرو عرضه را عقب می‌اندازد. قیمت‌های اعلامی بالا می‌روند، اما تعداد معاملات واقعی الزاما به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند.

افزایش حضور متقاضیان نیز لزوما نشانه‌ی بازگشت رونق نیست. بخشی از تقاضا ماهیتی احتیاطی دارد و ممکن است پس از مواجهه با قیمت نهایی از بازار خارج شود. بنابراین باید میان تعداد پرس‌وجوها، قیمت آگهی‌ها و معامله‌های قطعی تفاوت گذاشت.

صدرایی رسیدن قیمت یک خودروی معمولی داخلی به محدوده‌ی ۳ تا ۴ میلیارد تومان را نشانه‌ی محدودیت جدی قدرت خرید می‌داند. درآمد خانوارها هم‌پای قیمت خودرو رشد نکرده و هر موج تازه‌ی گرانی، بخشی از متقاضیان را از چرخه‌ی خرید بیرون می‌راند.

گروهی دیگر به‌جای خروج کامل، سطح انتخاب خود را پایین می‌آورند. خریدار از خودروی موردنظرش صرف‌نظر می‌کند و به سراغ گزینه‌ای ارزان‌تر می‌رود؛ تغییری که می‌تواند تقاضا را از یک رده‌ی قیمتی به رده‌ای پایین‌تر منتقل کند و فشار را در بخش خودروهای اقتصادی یا کارکرده افزایش دهد.

معاملات به‌طور کامل متوقف نشده‌اند، ولی شمار متقاضیان نسبت به گذشته کاهش یافته است. ادامه‌ی فاصله گرفتن قیمت‌ها از توان مالی مردم، بازار را به جمع محدودتری از مشتریان واگذار می‌کند؛ کسانی که منابع کافی دارند یا خرید خودرو را برای حفظ ارزش پول ضروری می‌بینند.

افزایش قیمت در آگهی‌ها نخستین نشانه‌ی التهاب بازار به‌شمار می‌رود، اما قیمت پیشنهادی همیشه نماینده‌ی مبلغ نهایی معامله نیست. فروشنده ممکن است با توجه به نرخ ارز یا خبرهای وارداتی، قیمت بالاتری درج کند؛ خریدار نیز شاید توان یا تمایل پرداخت رقم تازه را نداشته باشد.

بازار در چنین وضعی می‌تواند دو روند ظاهرا متناقض را هم‌زمان تجربه کند. ارزش اسمی خودروها بالا می‌رود، درحالی‌که حجم خریدوفروش کاهش می‌یابد. گرانی خودرو به‌تنهایی به معنای رونق بازار نیست. هرچه قیمت پیشنهادی بالاتر رود، یافتن خریدار واقعی دشوارتر می‌شود.

ریشه‌ی اختلال تنها به نرخ ارز یا یک شایعه‌ی مشخص محدود نمی‌ماند. نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌گذاری، واکنش هر دو طرف معامله را تشدید می‌کند. فروشنده با خطر از دست دادن امکان جایگزینی خودرو روبه‌روست و خریدار احتمال می‌دهد فردا همان کالا را گران‌تر بخرد. سازوکار عادی عرضه و تقاضا زیر فشار دو نگرانی متفاوت از کار می‌افتد.

اخبار واردات نیز نقش مستقیمی در شکل‌گیری انتظارات قیمتی دارند. انتشار مصوبه‌ی تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره‌ی هزینه‌ی واردات و میزان عرضه‌ی آینده را افزایش داده است.

دولت در اقدامی جداگانه، مصوبه‌ی مربوط به محاسبه‌ی ارزش گمرکی کالاها بر مبنای نرخ روز ارز اعلامی بانک مرکزی را لغو کرده است. لغو مصوبه‌ی ارزش‌گذاری گمرکی به‌خودی‌خود به معنای کنار گذاشته شدن تعرفه‌ی واردات خودرو نیست. سرنوشت اجرای حقوق ورودی همچنان به تصمیم‌ها و ابلاغ‌های رسمی بعدی وابسته خواهد بود.

تفکیک نکردن دو موضوع می‌تواند برداشت نادرستی از هزینه‌ی نهایی واردات ایجاد کند. ارزش گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه و درصد حقوق ورودی هرکدام بخشی جداگانه از فرایند تعیین هزینه را تشکیل می‌دهند. تغییر یک جزء الزاما جزء دیگر را حذف نمی‌کند.

ادامه‌ی ابهام، ریسک سفارش‌های تازه را برای واردکنندگان بالا می‌برد. خریداران نیز نمی‌توانند قیمت آینده‌ی خودروهای وارداتی را با اطمینان برآورد کنند. دامنه‌ی اثر ممکن است به بعضی خودروهای مونتاژی هم برسد؛ زیرا قیمت‌گذاری، تامین قطعه و انتظارات بازار چنین محصولاتی نیز از نرخ ارز و وضعیت عرضه‌ی خارجی تاثیر می‌پذیرد.

ثبات نرخ ارز، شفاف شدن مقررات واردات و قابل‌پیش‌بینی شدن عرضه، سه عامل اصلی برای کاهش احتیاط بازار به‌شمار می‌روند. فعالان بازار تا زمانی که نتوانند هزینه‌ی جایگزینی خودرو و شرایط عرضه را برآورد کنند، تصمیم‌های خود را با تاخیر خواهند گرفت.

افزایش قیمت بدون رشد متناسب درآمد خانوارها نیز تعداد مشتریان بالقوه را کاهش می‌دهد. حتی اگر نرخ‌های اعلامی رکوردهای تازه‌ای ثبت کنند، بازار کوچک‌تر و کم‌معامله‌تر خواهد شد. در چنین فضایی، قیمت روی کاغذ بالا می‌ماند، ولی تبدیل خودرو به نقدینگی دشوارتر می‌شود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت به تصمیم‌های رسمی درباره‌ی تعرفه و شیوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌های واردات، همراه با مسیر نرخ ارز، وابسته خواهد بود. تا روشن شدن عوامل یادشده، احتمال ادامه‌ی فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی، مبلغ معاملات واقعی و قدرت خرید مردم بالاست؛ شکافی که فروشنده و خریدار را در دو سوی بازاری کم‌عمق و محتاط نگه می‌دارد.

به نظر شما ثبات ارز می‌تواند بازار خودرو را دوباره به مسیر عادی برگرداند؟ دیدگاهتان را بنویسید.